أكثر من 4 آلاف مرشح فردي و8 قوائم لانتخابات «النواب» المصري

ضمن كشوف مبدئية أعلنتها «الهيئة الوطنية»

أكثر من 4 آلاف مرشح فردي، و8 قوائم، يعتزمون الترشح في انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان)، وفق قائمة مبدئية أعلنتها أمس «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي تعهدت بـ«عملية انتخابية نزيهة»، تقف فيها على «مسافة واحدة من جميع المرشحين».
وتنطلق انتخابات البرلمان المصري نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إنه جرى قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وتتلقى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى المحافظات طعون المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في الانتخابات، حتى الثلاثاء المقبل، على أن تفصل فيها قبل يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان «الهيئة الوطنية» القائمة النهائية للمرشحين في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال المستشار إبراهيم إن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقاً للقانون لاكتساب العضوية، بما في ذلك الكشف الطبي، حيث تم إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر (أيلول)، مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب، سواء المرشح الفردي الحزبي أو المستقل، وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
وأوضح رئيس الهيئة أن المرشحين تقدموا بطلباتهم، وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين، وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين في النظام الفردي، وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهما «القائمة الوطنية من أجل مصر» وقائمة «تحالف المستقلين»، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهما «القائمة الوطنية من أجل مصر» وقائمة «نداء مصر». أما في قطاع شرق الدلتا، فتم قبول قائمتين، هما «القائمة الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر». وأخيراً، في قطاع غرب الدلتا، تم قبول قائمتين: إحداهما «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والأخرى قائمة «نداء مصر».
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردي، وعدد من القوائم المتقدمة.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم، فترجع إلى عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة، مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية، بحسب العدد المخصص لها. كما كان من بين الأسباب عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.
وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردي، فمنها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح، وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
وأكدت الهيئة أنه بصفتها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي «ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح، كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون، وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه».
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس، لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي»، و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة».
ويبدأ التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، لمدة 3 أيام، وتُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة 3 أيام، وذلك للمرحلة الأولى. أما انتخابات المرحلة الثانية، فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسيصوت الناخبون في الداخل المصري يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول)، والإعادة يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) للمرحلة الأولى. وللمرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني)، والإعادة يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول). وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.