قرار ملكي أردني بحل مجلس النواب

استقالة مرتقبة للحكومة خلال أسبوع

صدر مرسوم ملكي أردني، أمس (الأحد)، بحل مجلس النواب الثامن عشر، وذلك مع انتهاء مدته الدستورية، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت الساحة الأردنية قد شهدت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، أمام عدم حسم المواقيت الدستورية لرحيل الحكومة ومجلس النواب، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وفي حين قضت إرادة ملكية بحل مجلس النواب، بدءاً من يوم أمس، صدر مرسوم ملكي لاحق بحل مجلس الأعيان الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الملك)، وإعادة تشكيله، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
وتجبر مصادقة العاهل الأردني على قرار حل مجلس النواب حكومة عمر الرزاز على الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ قرار حل المجلس، لتبدأ رحلة تكليف رئيس لحكومة تصريف الأعمال، إلى حين إجراء الانتخابات، والتقدم بطلب الثقة من المجلس النيابي الجديد، وسط غياب لبورصة الأسماء المرشحة لخلافة الرزاز، بخلاف مواسم سابقة كانت صالونات عمان السياسية تنشط لفرز المرشحين المقربين من القصر.
وفي حين تم استبعاد اقتراح سابق ببقاء المجلس الحالي إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ما يزال خيار الإبقاء على احتمالات تأجيل يوم الاقتراع في ضوء تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد قائماً، على أن يكون الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) هو آخر موعد لإجراء الانتخاب.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد انتهت من وضع خطط للتعامل مع يوم الاقتراع وقائياً، بعد تعديلات شملت تعليمات الاقتراع ضمن شروط تحقق التباعد الجسدي، وعدم الازدحام داخل مراكز الاقتراع، ومضاعفة عدد مراكز وصناديق الاقتراع، في حين منعت الهيئة المرشحين من إقامة مهرجانات خطابية، واستقبال أكثر من 20 شخصاً في المقار الانتخابية خلال مدة حملة الدعاية والإعلان.
وبحسب مصادر من الهيئة، فإن مجلس المفوضين يُخضع التعليمات التنفيذية لتسجيل المرشحين المعزولين في مناطق الحجر خلال فترة الترشح، والناخبين المعزولين بسبب فيروس كورونا والراغبين بالمشاركة يوم الاقتراع، للمراجعة حتى تتساوى فرص المنافسة للجميع، وبما يسمح للجميع بممارسة الحق الدستوري، حتى خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك، أعلنت القوى السياسية والحزبية مشاركتها في الانتخابات المقبلة. فقد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، قراره بالمشاركة، في حين أن الأحزاب القومية واليسارية اقتربت من إعلان قائمتها الانتخابية في عدد من الدوائر، رغم محدودية فرص الأحزاب في المنافسة على مقاعد البرلمان.
وفي حين ترددت أسماء أقطاب نيابية تقليدية أعلنت نيتها الترشح للانتخابات المقبلة، أعلن رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة عدم نيته خوض الانتخابات، كما أعلن انسحاب شقيقه نقيب أطباء الأسنان السابق إبراهيم الطراونة من سباق الانتخابات في دائرة محافظة الكرك (150كم جنوب البلاد).
وتجري الانتخابات النيابية المقبلة بالقانون الذي أقره مجلس النواب السابق مطلع عام 2016 الذي انقلبت فيه حكومة عبد الله النسور على قانون الصوت الواحد الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية منذ عام 1993 حتى عام 2013. ونص القانون الجديد على الترشح على القائمة النسبية المفتوحة عن الدائرة الانتخابية التي اعتمدت حدود المحافظات حسب التقسيم الإداري، مع منح مدن الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء وإربد دوائر أكثر، وتحديد 15 مقعداً مخصصة للنساء، من 130 مقعداً للمجلس.
وشهد قرار إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تجاذبات واسعة داخل مراكز القرار، بعد أن طالب رئيس الوزراء عمر الرزاز بالتمديد للمجلس الحالي مدة عام، ليتمكن من إكمال برنامجه الاقتصادي، لكن أطرافاً أخرى أكدت أولوية إجراء الانتخابات بصفتها استحقاقاً دستورياً، وهو ما أكدته الهيئة المستقلة للانتخاب التي استمر عملها طيلة فترة الحظر الشامل الذي شهدته البلاد من منتصف مارس (آذار) حتى نهاية يونيو (حزيران).
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه برئيس الهيئة المستقلة للانتخاب والمفوضين الأسبوع قبل الماضي، قد شدد على أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، لافتاً إلى أنه في كل مرة، ورغم الظروف المحيطة، تتجه بلاده نحو إجراء الانتخابات.