اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

ضغوط تركية قبل محادثات بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
TT

اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، دخول طائرات مقاتلة الخدمة بعد إتمام عملية صيانتها، تزامنا مع اجتماع ممثليه وممثلي قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في مصر، لاستئناف محادثات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وترتيبات وقف إطلاق النار بين الطرفين في منطقتي سرت والجفرة، وذلك وسط مؤشرات على نزاع على النفوذ بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة السراج على خلفية اشتباكات بين ميليشيات مسلحة تابعة لها في العاصمة طرابلس.
وصعدت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق تهديداتها تجاه كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين للحكومة وتوعدت مجددا باستخدام القوة لإجبارهما على الانصياع لقرارها بشأن حل الكتيبتين وإحالة قادتهما للتحقيق على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بينهما فجر يوم الجمعة الماضي بضاحية تاجوراء الشرقية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ووصفت الوزارة في بيان لها مساء أول من أمس، هو الثاني من نوعه في غضون يومين، الاشتباكات بأنها «عمل مخل بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين»، معتبرة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي أحدا حصانة وأن الجميع تحت القانون وسيادة الدستور».
وقالت إن جميع القوات في وزارة الدفاع تخضع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ولفتت إلى أنه لا شرعية لأي جهة خارجية. وهددت بالضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدينة أو يهدد سلامة وأمن الشعب، وأضافت «ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا وسعيه لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمى على السلطة».
لكن في المقابل وفي تعبير عن ولائها الحقيقي، أعلنت كتيبة الضمان أن آمرها علي ادريدر قام بتسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التي يقودها فتحي باش أغا، رغم أن الكتيبة وضعت ما وصفته بهذه المبادرة في إطار الامتثال لطلب وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش بشأن فك كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق في هذه الحادثة والنظر فيها.
والتزم أغا والسراج الصمت حيال هذه التطورات التي تعتبر صراعا غير مباشر بينهما، كون الأخير بتعيينه النمروش وزيرا للدفاع مؤخرا بالحكومة، استهدف قطع الطريق على أغا الذي كان يطمح لتولي هذا المنصب. ويتمتع النمروش وأغا بثقة تركيا ويعدان من أبرز الداعمين في حكومة الوفاق لتعاونهما العسكري والأمني، لكن الصراعات بين الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي طفت إلى السطح مؤخرا تشي بنزاع جديد على النفوذ بين الطرفين. ووحد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني على طرابلس في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي ما بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء حيث شاركتا في صد الهجوم ضمن القوات الموالية للحكومة، رغم العداء التقليدي بينهما بحكم الصراع على النفوذ والسلطة داخل ميليشيات حكومة الوفاق.
وتسيطر الكتيبتان على منطقة تاجوراء التي تقع بالضاحية الشرقية على بعد 30 كيلومترا من طرابلس، ويزعمان التبعية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وبسبب خلافات حول الاعتمادات المالية للحكومة، شهدت منطقتا بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، فجر الجمعة الماضي، بين الكتيبتين، هي الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
إلى ذلك، قالت مصادر مصرية وليبية متطابقة إن منتجع الغردقة المصري استضاف أمس برعاية أممية، حوارا تمهيديا بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، تمهيدا لاستئناف حوار جنيف بين الطرفين في إطار اللجنة العسكرية المعروفة باسم 5+5. بالإضافة إلى بحث الترتيبات الأمنية والعسكرية لمدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد. وأدرجت المصادر الاجتماع في إطار متابعة الاتفاق الذي أبرمه الجيش الوطني مؤخرا مع أحمد معيتيق نائب السراج لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى احتمال إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.
ورغم تفاؤل السلطات المصرية بإمكانية تحقيق اختراق إيجابي في محادثات الغردقة، اتهمت مصادر ليبية تركيا بمحاولة عرقلة هذه المفاوضات عبر الضغط على وفد حكومة الوفاق للتمسك بانسحاب قوات الجيش من منطقتي سرت والجفرة وتحويلها إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح، بينما يرفض الجيش الوطني مشاركة قوات من الوفاق في تأمين منطقة الهلال النفطي ويصر على شروط محددة لانخراط عناصر هذه القوات ضمن وحداته العسكرية.
بدورها، استبقت وزارة الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، مؤتمرا تخطط لعقده للمصالحة الوطنية في مدينة سرت في العاشر من الشهر المقبل، باجتماع تحضيري ضم مختلف أطياف مكونات الشعب الليبي. وسمح حفتر باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط، لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول. وكان عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة التي تدير المنطقة الشرقية، قام بجولة بمطار مرسى البريقة برفقة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني، للاطلاع على سير عمليات الجهاز للتأمين والحماية، كما زار شركة سرت لتصنيع النفط والغاز للاطلاع على عملية الإنتاج والتصدير بعد رفع حالة القوة القاهرة عنها.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».