الفلسطينيون يترقبون إعلان عباس موعداً للانتخابات

الإعداد للمرحلة الأولى التشريعية يحتاج 110 أيام

صورة أرشيفية لمواجهات في {انتفاضة الأقصى} التي تحل ذكراها العشرين غداً (إ.ب.أ)

توقعت أوساط فلسطينية مستقلة أمس أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) مرسوماً يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات، عارف جفال، لوكالة فرانس برس: «حسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية».
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطيني فور إصدار المرسوم الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى 110 أيام لإنهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. وأوضح هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة، أنها مستعدة للانتخابات التشريعية، تليها الرئاسية، ولكنها تنتظر صدور المرسوم الرئاسي.
وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية، أن «رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر أبلغ الرئيس (محمود عباس) أن البداية ستكون بنشر الجدول الزمني لتفاصيل العملية الانتخابية، وتسجيل الأشخاص الذين لم يسجلوا في سجل الانتخابات، ثم نشر السجل الانتخابي للاعتراض على المواطنين الذي لا يحق لهم الانتخاب، ثم فترة الترشيح للقوائم والأفراد 21 يوماً، وبعد ذلك الدعاية الانتخابية التي ستستمر حتى قبل يوم واحد من الاقتراع».
وجاء إجراء هذه الانتخابات ثمرة اتفاق بين الفصيلين الأكبر «فتح» و«حماس»، في سياق اتفاق عام بإنهاء الانقسام بينهما بهدف توحيد صفوف الفلسطينيين. كان عباس قد التقى بداية الشهر الحالي أمناء الفصائل الفلسطينية، وأبلغهم أنه موافق سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة بدت من طرفه الرد الأمثل في مواجهة خطة «صفقة القرن» الأميركية، والتطبيع العربي الإسرائيلي، والضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً.
وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، وأمين عام «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، وفصائل معارضة، منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاماً.
وشكلت الفصائل لجنة لتقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع. وكانت محاولة إجراء الانتخابات قد اصطدمت من قبل بعدة عقبات، من بينها اعتراض إسرائيل على إجرائها في القدس. وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 بعد انتخابات جرت في عام 1996. كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وتنفيذية المنظمة، إن الرئيس دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع يوم الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية ومعالجة آثار الانقسام.
وبعد موافقة «فتح» و«حماس» على إجراء الانتخابات، تقف مسألة إجرائها في القدس عقبة في الطريق، إذ رفضت إسرائيل العام الماضي طلباً فلسطينياً ودولياً بذلك.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، خلال لقاء مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، مؤكداً أن الانتخابات ستجري في هذه المناطق.
ولا يعرف كيف يمكن إقناع أو الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس التي تقول إنها عاصمتها الأبدية، ولا تسمح للسلطة الفلسطينية بأي نشاط هناك. وأطلع عريقات ضيوفه على آخر المستجدات، خصوصاً المتعلقة بالحوار الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أن الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967.
وأوضح أنه خلال أيام سيعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ليتم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، والمجلس الوطني لاحقاً، مضيفاً: «هناك اتفاق كبير قد حصل لتحقيق المصالحة الفلسطينية».
وتابع: «فلسطين دولة تقوم على التعددية السياسية، وبرغم الاحتلال نصر على أن تكون فلسطين انعكاساً للحياة الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، والمكاشفة والمحاسبة، وصون حقوق المرأة، وتقوية وحدتنا الوطنية، وتعزيز صمودنا وبناء مؤسساتنا».