انتقاد السراج لاستعانته بـ«مطلوب دولي» لفض اشتباكات طرابلس

وسط عجز حكومة «الوفاق» وقلق البعثة الأممية

ميليشيات موالية لحكومة الوفاق تقوم بدورية في منطقة أبو قرين (رويترز)

دخل صلاح بادي، زعيم أبرز ميليشيات مصراتة المسلحة، والمطلوب دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، على خط الوساطات المحلية لوقف القتال بين عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» الليببية، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بعد إخفاقها في كبح جماحها، في وقت أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات، التي شهدتها تاجوراء أول من أمس.
وبعد فشل صلاح النمروش، وزير الدفاع بالحكومة، في وقف القتال، ظهر بادي في لقطات مصورة خلال اجتماع محلي يخاطب فيه قادة من كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» وأعيان من المنطقة، حيث وقعت الاشتباكات، التي تمثل حرجاً سياسياً للحكومة، التي تدعي سيطرتها على الميليشيات التابعة لها.
وانتقدت وسائل إعلام محلية استعانة حكومة السراج بجهود بادي، المنتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، لحل النزاع في العاصمة طرابلس، حيث سبق أن تورط في شن هجمات دامية على مطارها الدولي عام 2014، وهو يقود ميليشيات ما يسمى «لواء الصمود»، الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، عن مصادر سماع أصوات انفجارات في قاعدة براك الشاطئ العسكرية، التابعة لـ«الجيش الوطني» التي يقودها المشير خليفة حفتر، ناجمة عما وصفته بتجريب عناصر من مرتزقة «فاغنر» قادمة من الجفرة، لبعض أنواع الأسلحة.
وتزامن هذا التطور مع تأكيد ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في تصريحات تلفزيونية أمس، استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا، وحثت على «أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار».
وبعدما اعتبرت أن مدينة سرت استراتيجية بسبب حقول النفط، دعت ستيفاني إلى حماية البنية التحتية للنفط، بالإضافة إلى المدينة والمناطق المأهولة الأخرى في وسط البلاد، معتبرة أن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، مشيرة إلى أنه ستتم عملية مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس.
وكانت البعثة الأممية قد دعت مساء أول من أمس، إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في طرابلس، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها تاجوراء، وقالت في بيانها إنها «تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، وتعريض حياة المدنيين للخطر»، داعية إلى «وقف فوري للأعمال العدائية»، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن «هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» قد أمرت بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» المتنازعتين، وإحالة قادتهما إلى التحقيق عقب وقوع اشتباكات دامية.
في شأن آخر، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن عودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي، وقال إنه أكد للسفير الهولندي لارس تومرز، خلال محادثات بينهما، استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح باشاغا في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن الاجتماع ناقش خططه لإرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات، لافتاً إلى أنه شكر السفير على دور هولندا في دعم ملفات حقوق الإنسان، وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق التي وقعت بالبلاد.
من جهة أخرى، شجعت البعثة الأممية رؤساء بلديات ليبية، تم انتخابهم مؤخراً، على ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً في الانتخابات، وهنأت في بيان لها «رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة».
وجددت البعثة التأكيد في بيان مساء أول من أمس، على «دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية، وتعزيز الحكم المحلي، ودعمها للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل ديمقراطي، ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية».
وانطلقت مؤخراً العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، وستستمر مرحلتها الأولى حتى نهاية الشهر الجاري، فيما تستعد أكثر من 100 بلدية ليبية لتنظيم انتخابات جديدة لمجالسها في الدورة الثانية خلال العام الجاري، حيث انتهت ولاية معظمها، التي تبلغ 4 أعوام، غير قابلة للتجديد بموجب القانون.
وتتواصل العملية الانتخابية البلدية في عدد من المدن الليبية، على الرغم من التداعيات التي أفرزتها جائحة «كوفيد - 19» والتهديدات الأمنية، التي تسببت في إيقاف الانتخاب في بعض مدن الجنوب.