الرئيس الأميركي يختار إيمي باريت قاضية للمحكمة العليا

خامس امرأة تعين في المنصب لتكمل التكتل الجمهوري المتشدد

القاضية باريت ستشغل المنصب مدى الحياة (أ.ف.ب)

أكدت عدة مصادر أميركية اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاضية إيمي كوني باريت لشغل مقعد القاضية الراحلة روث غيبنسبرغ في المحكمة العليا. وبمجرد موافقة الكونغرس على تعيين القاضية باريت فإن الجمهوريين وتيار المحافظين سيضمنون بذلك وجوداً قوياً داخل المحكمة العليا لسنوات عديدة قادمة، وليس أمام الديمقراطيين فرصة لعرقلة تأكيد ترشح باريت. ويلوح في الأفق معارك قانونية وسياسية كبيرة خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي قال الرئيس ترمب إنها قد تنتهي في المحكمة العليا بعد رفضه التصريح بتسليم السلطة سلمياً. وستبدأ رسمياً معركة مثيرة للجدل وعالية المخاطر حول مصير المحكمة ودورها في خضم انقسام حزبي وانتخابي مرير.
أشار الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يتمتعون بالأغلبية إلى خطط للتحرك سريعاً وضمان أغلبية تصويت لصالح مرشحة الرئيس ترمب، مما يمهد الطريق لإمكانية تصويت التأكيد النهائي قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر.
وعادة ما يستغرق تأكيد مرشح للمحكمة العليا جدول زمني يتراوح بين 10 و12 أسبوعاً من تسلم مجلس الشيوخ للترشيح حتى التأكيد النهائي. وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أن رئيس اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ السيناتور ليندسي غراهام سيحدد كيفية تعامل اللجنة مع الترشيح. قال غراهام إن اللجنة تخطط لعقد جلسات استماع لمدة ثلاثة أيام لمرشح المحكمة العليا في شهر أكتوبر (تشرين الأول). ويعمل كل من البيت الأبيض والسيناتور غراهام تحديد 12 أكتوبر لعقد جلسة تأكيد المرشح. ومن شأن ذلك أن يسمح بالتصويت على التأييد بحلول 29 أكتوبر، وهو جدول زمني سريع للغاية وعلامة على كيفية تخطيط ترمب لاستخدام احتمال وجود أغلبية محافظة قوية كقضية انتخابية.
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لديهم خيارات قليلة لعرقلة اختيار ترمب، لكنهم مع ذلك يستعدون للقتال، ومن المؤكد أن إصرار ترمب والجمهوريين على تأكيد ترشيح باريت في وقت قياسي سيخلق رد فعل ليبرالياً عنيفاً، الذي قد يكون له آثار دراماتيكية على المعركة الانتخابية من أجل الكونغرس والبيت الأبيض. ويتعرض الديمقراطيون لضغوط كبيرة من قاعدتهم لاستخدام كل تكتيك لعرقلة الترشيح.
القاضية باريت التي تبلغ من العمر 48 عاماً ستشغل هذا المنصب مدى الحياة، وفقاً لقوانين المحكمة العليا، وستصبح خامس امرأة على الإطلاق تخدم في المحكمة العليا. وهي أستاذة قانون في جامعة نوتردام، وقد اختارها ترمب في عام 2017 لشغل منصب قاضية استئناف فيدرالية في محكمة الاستئناف الأميركية السابعة ومقرها شيكاغو. ويري المحللون أن الرئيس ترمب محظوظ، حيث تعد باريت هي ثالث قاضٍ يتمكن ترمب من اختياره للمحكمة العليا بعد نيل غورسوش وبريت كافاناه، وبذلك سيمثل الثلاثي (غورسوش - كافاناه - باريت) أغلبية محافظة جديدة داخل المحكمة العليا.
يرى المراقبون أن القاضية باريت - التي تحل محل القاضية الليبرالية التي تعد أيقونة قانونية في التاريخ الأميركي - تتبنى توجهاً محافظاً متشدداً، وبالتالي قد تصوت لصالح فرض مزيد من القيود على حق المرأة في الإجهاض، وما يتعلق بالمثليين، وهي القضايا التي يهاجمها ويتشدد ضدها الجمهوريون المحافظون والناخبون من المسيحيين الإنجيليين.
باريت هي المفضلة لدى المحافظين المتدينين وفي أوساط ودوائر البيت الأبيض، وقد خاضت من قبل معركة تأكيد شرسة في عام 2017 للحصول على مقعدها في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السابعة، ولكونها كاثوليكية متدينة واجهت باريت أسئلة حول دور دينها في فلسفتها القانونية، وردت قائلة: «لن أفرض أبداً قناعاتي الشخصية على القانون»، وتم تأكيدها بأغلبية 55 مقابل 43 صوتاً.
ويأمل الجمهوريون المعتدلون مثل السيناتور سوزان كولينز، أن اختيار امرأة للمنصب سيجعلها بديلاً أكثر قبولاً خلفاً للقاضية غيبنسبرغ، التي تعتبر أيقونة قانونية كرست حياتها المهنية القانونية للمساواة بين الجنسين.
ويشير الخبراء القانونيون إلى أن المحكمة العليا في فترتها المقبلة ستحكم في القضايا التي يمكن أن تقلب القوانين الحالية في كل شيء من حقوق التعديل الأول إلى السلطة الإدارية. وهناك العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بوباء كوفيد 19 التي تطالب بمساعدات مالية، مما يعني أنها ستُعرض على المحكمة العليا في غضون أشهر، على عكس الجدول الزمني المعتاد لمدة عام. إذا قرر القضاة الاستماع إلى هذه القضايا، فقد يؤثرون على كيفية تعامل الحكومة الفيدرالية والولايات مع حالات الطوارئ الصحية العامة لسنوات قادمة.