واشنطن تعاقب قاضياً إيرانياً حكم بإعدام المصارع أفكاري

صور أفكاري في تحرك احتجاجي على إعدامه شهدته أمستردام في 13 سبتمبر (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القاضي الإيراني الذي أصدر حكماً بإعدام نويد أفكاري، المصارع الشاب الذي أعدمته السلطات الإيرانية قبل أسبوعين بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» في صيف 2018.
وفي 12 سبتمبر (أيلول) الجاري أعدمت طهران نويد أفكاري (27 عاماً)، المصارع الذي أحرز بطولات وطنية، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز في جنوب البلاد، حيث أُدين بـ«القتل العمد» بتهمة طعن مسؤول في الهيئة العامة للمياه بسكين في 2 أغسطس (آب) 2018 وقتله. وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لمظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حضّ إيران على إنقاذ حياة أفكاري بينما طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق في تقارير أفادت بأنّ الحكم عليه تمّ بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وأنْ لا دليل قاطعاً يدينه، في اتّهامات نفتها السلطات القضائية الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أول من أمس (الخميس)، إنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات على القاضي سيّد محمود الساداتي، مستندةً إلى التقارير بشأن إدانته على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
ونقل البيان عن وزير الخارجية مايك بومبيو، قوله إنّ إعدام أفكاري «غير مقبول»، مضيفاً أنّ «الولايات المتحدة تدعو جميع الدول إلى تعزيز مساءلة هذا النظام من خلال فرض عقوبات مماثلة لتلك التي تمّ الإعلان عنها اليوم».
كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على القاضي محمد سلطاني، بسبب أحكام قاسية أصدرها بحق أفراد من الطائفة البهائية، الأقلية الدينية التي تفرض عليها السلطات الإيرانية قيوداً مشدّدة.
وقال بومبيو إنّ «الإجراءات التي اتّخذتها الولايات المتّحدة اليوم تكشف المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها على حقيقتهم: إنّهم أدوات مصممة لفرض آيديولوجية النظام الإيراني الوحشية والقضاء على أي معارضة».
وبموجب العقوبات ستجمّد الولايات المتحدة أي أصول على أراضيها قد يكون القاضيان يمتلكانها، كما سيُمنع على أي شخص أو كيان أميركي إجراء أي تعاملات مالية معهما.
ولاقى إعدام أفكاري انتقادات دولية واسعة، لكنّ طهران لم تبالِ بذلك، مشدّدةً على استقلالية نظامها القضائي ورفضها أي تدخّل في شؤونها الداخلية.