تونس: فيديو يفجّر أزمة بين الرئاسة والحكومة

سعيد والمشيشي خلال لقاء الأسبوع الماضي (الرئاسة التونسية)

عبّرت رئاسة الحكومة التونسية عن استيائها من الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية عن الحوار الذي جرى بين رأسي السلطة التنفيذية حول تعيينات شملت قياديين من النظام السابق وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
وأبلغت رئاسة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، رئاسة الجمهورية، برفضها الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية للرئاسة. وأكدت أن الفيديو «كان منقوصاً ولم يتضمن رد رئيس الحكومة على الكلام الذي وجهه إليه الرئيس» قيس سعيد، معتبرة أنه كان «مسيئاً لصورة الدولة التونسية ولمؤسساتها». ودعت رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية إلى «عدم تكرار هذه الصورة مستقبلاً حتى لا تؤثر سلباً على مؤسسات البلاد».
وكانت الرئاسة التونسية نشرت فيديو مدته ست دقائق، حول لقاء سعيد والمشيشي، وأثار جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد أن ظهر الرئيس وهو يوجه خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة التي كان ينوي إقرارها.
ونفى سليم التيساوي، مستشار رئيس الحكومة المكلف الشؤون الاجتماعية وهو أحد الشخصيات السياسية المعينة من قبل رئيس الحكومة، وجود صراع بين سعيد والمشيشي على خلفية الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، وأبدى فيها غضباً من اختيارات المشيشي لطاقم المستشارين الذين ضموا مسؤولين من عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وسعى التيساوي في تصريح تلفزيوني إلى التقليل من إحراج الرئيس لرئيس الحكومة، مؤكداً أن ما شاهده التونسيون هو «أسلوب قيس سعيد في الخطاب»، على حد قوله.
وبشأن هذه الخلافات، قال المحلل السياسي زياد كريشان، إن «ما حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطير للغاية؛ لأن التقزيم المتعمد لسلطة دستورية قائمة لا يستفيد منه بأي حال من الأحوال رئيس الجمهورية ولا تونس، وذلك بغض النظر عن مضمون الموضوع وهو تعيين بعض رجالات بن علي مستشارين لرئيس الحكومة؛ إذ المهم هو شكل العلاقة ونوعيتها بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، وكذلك اتهام رئيس الدولة أشخاصاً بعينهم بالإجرام في حق البلاد من دون التذكير بالمبدأ الدستوري القائم على قرينة البراءة».
ورأى أن الرئيس «قزّم في لحظات معدودات إلى الحد الأقصى دور وهيبة رئيس الحكومة وانتصب حاكماً بدل القضاء، وهذا الأمر مؤثر للغاية على مستقبل العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية».
ومن المنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة عن تعيينات جديدة أقرها المشيشي في إطار تشكيل فريقه الحكومي، وذلك إثر تعيين عدد من المستشارين، بينهم سماح مفتاح ورشاد بن رمضان، إضافة إلى اختيار المعزّ لدين الله المقدّم مديراً لديوان رئيس الحكومة. وأكدت رئاسة الحكومة، أنها «هيكل رسمي وكل التعيينات تتم في إطار الشفافية وتنزل بشكل أوامر حكومية في الجريدة الرسمية».
على صعيد آخر، أكدت عضو نقابة القضاة التونسيين شاذلية الفقراوي، أن قرار نقل القاضية إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، «غير جائر، وقد تم التعامل معها على أساس أنها قاضية وليست زوجة للرئيس، وبإمكانها الاعتراض على قرار نقلها من تونس إلى صفاقس».
وأشارت الفقراوي في تصريح إذاعي إلى أن «إشراف شبيل قاضية مباشرة وتم إدراجها في جدول الكفاءة للارتقاء للرتبة الثالثة وبقيت مباشرة لعملها بعد ترشح زوجها وفوزه برئاسة الجمهورية وتسري عليها بذلك جميع الإجراءات الإدارية».
وكانت زوجة الرئيس التي تعمل في سلك القضاء قد نقلت من محاكم العاصمة التونسية إلى محاكم منطقة صفاقس التي تبعد نحو 350 كلم عن العاصمة، في إطار «تحقيق مصلحة العمل وتحقيق التوازن بين المحاكم والمساواة بين القضاة وسد الشغور»، بحسب حيثيات القرار، في حين اعتبره بعض المراقبين «انعكاساً لتنازع السلطات في تونس».
إلى ذلك، وجّه كبير الأحبار اليهود رئيس الجالية اليهودية في تونس، خليفة عطون، اعتذاراً مزدوجاً لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعدم تمكنه من توجيه الدعوة إليهما لحضور «حفل الاحتفاء بيومي الغفران والسنة الجديدة» الموافق الاثنين المقبل. وقال في بيان «نعتذر لعدم دعوتهما كما هو المعتاد كل سنة؛ نظراً إلى الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد والتي تستدعي تقليص عدد الحاضرين في مثل هذه الحفلات وغيرها».