اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

دعوة إلى «مظاهرة كبرى» أمام مقر رئيس الوزراء اليوم

TT

اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

شارك أكثر من ألفي شخص في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، في تحدٍ مباشر للتهديد بمنع المظاهرات عن طريق إعلان طوارئ. وأكد قادة حركات الاحتجاج أنهم سيعلنون العصيان، ويتمردون على أي أمر بمنع المظاهرات.
كان وزير الصحة، يولي أدلشتاين، من حزب «ليكود»، قد باشر الإجراءات مع نتنياهو لإصدار أوامر وفقاً لقانون الطوارئ الساري من أيام الانتداب البريطاني لمنع المظاهرات، زاعماً أن هدفه هو فقط السيطرة على تفشي فيروس كورونا. لكن قادة حركات الاحتجاج رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن الهدف الحقيقي للجوء إلى أنظمة الطوارئ هو خوف نتنياهو ورجاله من تأثير هذه المظاهرات على حكمهم، مما دفعه إلى تقييد أعداد المحتجين.
وقال الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير هسكل، وهو ناشط مخضرم أثار اعتقاله في يونيو (حزيران) الماضي موجة الاحتجاجات الأخيرة، إن «القيود على المظاهرات تتعلق بالسياسة وليس بالصحة العامة». واعتبر هسكل قرار نتنياهو منع المظاهرات إجلاءً غير قانوني ينطوي على تضارب صارخ في المصالح. فهو لا يمكنه ببساطة فرض قيود على احتجاجات موجهة ضده. ونحن لن نسمح بقرار يستند فقط على رغبته في إسكاتنا». وهدد هسكل بالتوجه هو ومنظمو المظاهرات الآخرون إلى محكمة العدل العليا لإلغاء أي قيود تفرض. وأكد أن التظاهرات ستتواصل في عموم البلاد وفق القيود والالتزام بتعليمات وزارة الصحة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأضاف: «وقفت لمدة أربع سنوات عند مفارق الطرق لوحدي أو مع مجموعات صغيرة واحتججت. إذا لزم الأمر، يمكننا العودة إلى مفارق الطرق. قد ينجح في إسكاتنا لمدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن هذه أغنية البجعة لنتنياهو. ستنتهي بنهايته السياسية».
كان ألوف المتظاهرين قد انتشروا، مساء الأول من أمس الخميس، وطيلة أمس الجمعة، على الجسور العلوية على الطرق السريعة، وفي مفارق الطرقات، في حين جرى التجمع الأكبر بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس. واحتراماً للقيود الصحية السارية، قام المتظاهرون بالانتشار في المكان للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، على عكس أحداث سابقة احتشد فيها المتظاهرون بشكل أكثر اكتظاظاً، ما أثار انتقادات واتهموا بالمخاطرة ونشر فيروس كورونا. وأعلنوا أنهم سيشاركون في المظاهرة الكبرى أمام مقر نتنياهو مساء اليوم السبت.
كانت الحكومة الإسرائيلية قررت، أمس، بعد مداولات دامت 14 ساعة متواصلة مجموعة قيود جديدة، بدأ سريانها في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الجمعة، يُمنع الإسرائيليون بموجبها من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن كيلو متر واحد من أجل التظاهر أو الصلوات، لتقتصر كل منها على مجموعات من 20 شخصاً كأقصى حد. وتقرر السماح للمظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو بالاستمرار بما لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 2000 شخص، وبشرط تقسيمهم على «كبسولات» تضم كل منها 20 شخصاً فقط.
وأصدرت حركة «الأعلام السوداء» المناهضة لنتنياهو بياناً دعت فيه لاستمرار التظاهر، وقالت: «لا يوجد لإسرائيل رئيس وزراء فاعل، لديها متهم جنائي يدمر كل ما هو جيد في هذه البلاد. اليوم، أصبح من الواضح بالفعل لكل مواطن أن مشكلة البلاد هي ليست الصلوات في المعابد اليهودية، وليست المظاهرات، وإنما المتهم بالفساد رقم واحد بنيامين نتنياهو».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.