مقتل 28 عنصراً من الأمن الأفغاني في معارك مع طالبان

أفغانيان قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل بداية الشهر الحالي (رويترز)
أفغانيان قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل بداية الشهر الحالي (رويترز)
TT

مقتل 28 عنصراً من الأمن الأفغاني في معارك مع طالبان

أفغانيان قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل بداية الشهر الحالي (رويترز)
أفغانيان قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل بداية الشهر الحالي (رويترز)

قتلت حركة طالبان 28 عنصراً من الشرطة والقوات شبه العسكرية في معارك بمقاطعة في جنوب أفغانستان تسيطر عليها الحكومة ومهدّدة بالوقوع في أيدي المتمرّدين، وفق ما أفاد مسؤولون أول من أمس.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم ولاية أوروزغان زيلغاي آبادي إن «عدة مراكز شرطة محاصرة منذ أيام، لكن الليلة الماضية اقترح مقاتلو طالبان على بعض عناصر الشرطة أن يستسلموا مقابل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم». وأضاف «لكن بعدما أخذوا أسلحتهم، قتلوهم جميعا»، مشيراً إلى أنّ الضحايا هم عناصر في الشرطة ووحدة شبه عسكرية.
من جهته، أكد رئيس مجلس ولاية أوروزغان أمير محمد باركزي الحصيلة، لكنه قدم رواية مختلفة للأحداث. وقال المسؤول إن هناك «معارك محتدمة متواصلة، قرب المقرّ العام للشرطة» وسط مقاطعة غيزاب. وتحدّث مصدر رسمي ثالث رفض ذكر اسمه عن سقوط ما بين 28 و30 قتيلاً، فيما نجح ثلاثة شرطيين في الفرار.
بدورها تحدثت طالبان عن سقوط 28 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية، لكنها نفت أن تكون قد قتلتهم بدم بارد، وهو أمر يمثل جريمة حرب ويمكن أن يلقي بظلاله على المحادثات الجارية في الدوحة بين المتمردين وحكومة كابل.
وقال يوسف أحمدي، أحد المتحدثين باسم طالبان، في تغريدة على «تويتر» إن «تأكيدات العدو حول إعدامهم عقب استسلامهم واهية. طلب منهم المجاهدون مرات عدة إلقاء السلاح وإنهاء المعارك، لكنّهم أصرّوا على القتال». ورفض وزير الداخلية الأفغاني التعليق على ما جرى.
وسبق أن قُتل 14 شرطياً وجندياً أفغانياً خلال المعركة ذاتها خلال ليلة أول من أمس. ويجتمع المفاوضون عن طالبان والحكومة الأفغانية منذ 12 سبتمبر (أيلول) في قطر، حيث يحاولون إيجاد سبل لإنهاء 19 عاماً من الحرب.
لكن عقب بدايات مبشّرة، صارت النقاشات تتقدّم بوتيرة أبطأ، ولا يتفق الطرفان حتى الآن على جدول أعمال، في حين لم تتوقف أعمال العنف في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».