تدابير جديدة لـ«المركزي» اليمني للحد من تدهور صرف العملة

أصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، تعليمات جديدة لشركات الصرافة والتحويلات المالية، حدد فيها عدداً من التدابير الرامية إلى وقف تدهور سعر صرف العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية والمضاربة بها، وذلك بعد بلوغ أسعار الصرف مستويات غير مسبوقة.
ويأمل البنك في أن تحد هذه التدابير من استمرار الجماعة الحوثية في المضاربة بأسعار الصرف، وسحب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرتها، مع فرضها سوقاً موازية تتحكم فيها بحركة نقل الأموال، وبالحصول على إتاوات ضخمة مقابل السماح بتحويل الأموال من العملة المحلية إلى مناطق سيطرتها.
وتضمنت تعليمات «المركزي» اليمني لشركات الصرافة في تعميمه الأحدث «التوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم، سواء بالريال اليمني والعملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة».
وحددت التعليمات الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال يمني، أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار أميركي، للعملية الواحدة للشخص.
وشدد على عدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، ومنع شركات ومنشآت الصرافة من تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة، بحيث يكون مركز الشركة أو المنشأة من العملات الأجنبية متوازناً في نهاية كل يوم.
ووجه البنك في تعميمه شركات الصرافة بأن تقوم بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلباً حقيقياً في السوق، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة، واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة، وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، ومكان الإقامة، وطبيعة نشاط العميل، والغرض... إلخ) والمرفقات والمستندات المؤداة، وفقاً للتعليمات النافذة. وكذلك منع شركات الصرافة من القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.
وتضمنت التعليمات أن تقوم منشآت الصرافة الفردية ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق ببيع أو شراء أو تحويل العملات بعد الساعة العاشرة مساء.
ويشهد سعر صرف العملة اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ وصل إلى نحو 830 ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 600 ريال للدولار الواحد.
ويعود سبب اختلاف سعر صرف الريال في مناطق سيطرة الشرعية عن مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية إلى قيام الأخيرة بمنع الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة من قبل البنك المركزي في عدن من التداول في مناطق سيطرتها ومصادرتها، والإبقاء على الطبعات القديمة فقط.
كما فرضت الجماعة الانقلابية على شركات الصرافة والمصارف الخاضعة لها تحديد عمولات ضخمة على أي حوالة صادرة من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها، تصل إلى 31 في المائة من قيمة الحوالة.
ويقول مصرفيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن شركات الصرافة والتحويلات والمصارف تكتفي بخصم العمولة المعتادة، في حين يذهب فارق مبلغ عمولة التحويل إلى جيوب الميليشيات الحوثية.
وكانت الجماعة قد اتخذت نهاية العام الماضي قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، ومنحت السكان شهراً مهلة من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».
وخصصت الجماعة منذ إعلان قرارها الكارثي نقاطاً عدة في صنعاء وغيرها من المناطق لسحب العملة الجديدة، في حين نشأت سوق سوداء موازية يشرف عليها قادة حوثيون، بحسب مصرفيين في صنعاء، للاستيلاء على المبالغ الموجودة في أيدي المواطنين، مقابل منحهم من فئات العملة القديمة، وبنقص يصل إلى حدود 20 في المائة.
وهددت الجماعة القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بأن أي تداول للعملة المطبوعة حديثاً سيكلفها سحب التراخيص والإحالة للمحاكمة، زاعمة أن هذه الإجراءات التعسفية هدفها «حماية الاقتصاد الوطني ومنع التضخم».
وكان اقتصاديون يمنيون قد بينوا كارثية القرار الحوثي على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي، خصوصاً في ظل تسببه في حرمان عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من رواتبهم التي كانت تدفعها الحكومة الشرعية إلى ما قبل صدور القرار الحوثي، وإحجام المصارف والبنوك عن تحويل الأموال من الفئات الجديدة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الانقلاب.
ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر (أيلول) 2016، وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق، ودفع رواتب الموظفين، شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها، ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.
ويقول مصرفيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية بالمليارات في الأسواق، نظراً لتهالك الفئات القديمة وشح السيولة، وهو ما يعني أنها فقط هدفت للاستيلاء على هذه الأموال، ومنح المواطنين أموالاً وهمية تسميها «الريال الإلكتروني».