البرهان يحمل قضايا السودان إلى الإمارات

فريق وزاري يناقش مع الأميركيين رفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب»

البرهان مغادراً الخرطوم إلى الإمارات (سونا)
البرهان مغادراً الخرطوم إلى الإمارات (سونا)
TT

البرهان يحمل قضايا السودان إلى الإمارات

البرهان مغادراً الخرطوم إلى الإمارات (سونا)
البرهان مغادراً الخرطوم إلى الإمارات (سونا)

جري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في الإمارات مباحثات مع القيادة الإماراتية، تتناول الأوضاع في بلاده وعدداً من القضايا الإقليمية، فيما يُجري الوفد الوزاري المرافق له مفاوضات مباشرة مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقضايا أخرى.
وذكر بيان لـ«مجلس السيادة»، أمس (الأحد)، أن البرهان توجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض، مشيراً إلى أن البرهان سيعقد مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية تتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني كافة، فيما يقود وزير العدل نصر الدين عبد الباري المفاوضات مع فريق الإدارة الأميركية.
وينخرط الوفد الوزاري والخبراء في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأميركية موجود في الإمارات، حول حذف السودان من قائمة الإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفائه من الديون الأميركية، وحثّ الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.
وتأتي الزيارة بعد أيام من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورجّح فيها رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد بومبيو، في زيارته للخرطوم في 25 أغسطس (آب) الماضي، استمرار دعم واشنطن للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، مشيراً إلى أن رفع السودان من اللائحة يمثل أولوية لكلا البلدين.
وطرح بومبيو خلال الزيارة تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغه أن حكومته لا تملك تفويضاً للنظر في القضية.
وتعارض أحزاب داخل تحالف «قوى التغيير» الحاكم في السودان أي خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان التزمت بدفع نحو 300 مليون دولار تعويضات لأسر ضحايا تفجير المدمرة كول، وتفجير السفارتين الأميركتين في دار السلام ونيروبي لإزالة البلاد من قائمة الإرهاب.
وكان البرهان وحمدوك بحثا في زيارة مشتركة للإمارات في أكتوبر الماضي العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية على الساحة السودانية.
وتعد زيارة البرهان الثالثة للإمارات؛ حيث زارها المرة الأولى في مايو (أيار) 2019 بصفته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.
وكانت الإمارات والسعودية قدّمتا دعماً مالياً للسودان يقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك عقب عزل الرئيس عمر البشير من الحكم في أبريل (نيسان) 2019 لمجابهة تحديات الانتقال في السودان.
وتشمل المنحة 500 مليون دولار أودعت في البنك المركزي السوداني، كاحتياط نقدي من العملات الأجنبية، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.
وشاركت الإمارات في مؤتمرات «أصدقاء السودان» التي عقدت في عدد من عواصم الدول الأوروبية، والمؤتمر الأخير الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وناقش تطورات عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة؛ حيث تعهدت الدول بالوقوف إلى جانب السودان للوفاء باستحقاقات السلام على الأرض.
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 58 مليار دولار، وتسعى الحكومة الانتقالية، من خلال الانفتاح على المجتمع الدولي ومبادرة الهيبك، لمعالجة تلك الديون مع الدول الدائنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».