أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بـ {المحاسبة}

من الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ (الشرق الأوسط)
من الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ (الشرق الأوسط)
TT

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بـ {المحاسبة}

من الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ (الشرق الأوسط)
من الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ (الشرق الأوسط)

طالب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالإسراع في التحقيقات لمحاسبة المسؤولين، وعدم تسييس القضية، في وقت أعلنت فيه قيادة الجيش عن نتائج أعمال المسح في المناطق والأحياء التي تضررت.
وقالت قيادة الجيش على حسابها على «تويتر»: «أُنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الانفجار خلال 15 يوماً، وقد تولت أعمال المسح 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني».
وأوضحت أنه «تم مسح 85744 وحدة متضررة، وهذه العملية تعتبر كافية، ولا حاجة بالتالي إلى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة».
ولفتت إلى أنه «‏يمكن لأي جهة مانحة (دول صديقة ومنظمات غير حكومية وأفراد متبرعين...) راغبة في التبرع، الاطلاع على نتائج المسح الدقيق والشفاف، والاستفادة منها عبر التواصل مع قيادة الجيش».
في موازاة ذلك، نفذ أهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمرفأ بيروت، وسط حال من الغضب والحزن الشديدين، لعدم ظهور نتائج التحقيق في أسباب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه.
وألقى إبراهيم حطيط (شقيق أحد الضحايا) كلمة باسم العائلات، أكد فيها أن «الاعتصام بعيد عن الانتماء الحزبي والطائفي والسياسي، فنحن نرفض تسييس هذه القضية واستثمار دماء الشهداء». وقال: «لن نقطع طريقاً أو نحرق الدواليب أو نصطدم بالقوى الأمنية الذين تعمدت دماؤهم بدماء شهدائنا بسبب الفساد والإهمال. نحن هنا سلميون، لا لأننا ضعفاء؛ بل لأننا لسنا أبناء شوارع، احتراماً لدماء أبنائنا، ولكن هذا لا يعني أننا سنصبر طويلاً؛ بل ستكون لنا تحركات بوتيرة تصاعدية، في كل مرة نشعر فيها بالتلكؤ، ونتحفظ على تفاصيلها».
وشدد على أنهم لن يسمحوا بـ«لفلفة القضية على الطريقة اللبنانية»، متمنياً على القضاء «ألا يتعاطى مع هذه القضية كما تعاطى سابقاً مع معظم قضايا الفساد، وألا يرضخ للضغوط السياسية المعتادة». وقال: «أناشد القاضي فادي صوان الذي ينال ثقتنا حتى الآن، بألا يرضخ كما رضخ غيره، ونطالبه بكشف الرؤوس الكبيرة لكي تمثل أمامه من دون حصانات، من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات والأجهزة الأمنية، لكي يحمِّل كل المعنيين مسؤولية هذه الكارثة التي حلت بنا وبوطننا».
وختم: «باسم عائلة الشهيد ثروت حطيط، أؤكد أننا إذا لم ينصفنا القضاء، فسنأخذ حقنا بأيدينا، وسنقابل الدم بالدم، ونتمنى ألا نجبر على ذلك. نحن تحت سقف القانون والقضاء العادل، ولكن إن ظُلمنا فسننفذ بأيدينا حكم الشعب».
وأطلق عدد من الأهالي صرخات الغضب والتنديد بحق السلطة والمسؤولين، لتغاضيهم عن الكارثة التي حلت ببيروت، وسألوا عن «سبب إهمال التحقيق الجدي في الملف بعد مرور حوالى الشهر ونصف الشهر على وقوع الانفجار». وطالبوا صوان بـ«الضرب بيد من حديد، والوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت»، وطالبوا بـ«أجوبة على التحقيق الفني، أي الأسباب التي أدت إلى حصول الانفجار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».