السلطة الفلسطينية أمام معركة «فرض الهيبة»

تشن السلطة الفلسطينية حملة ضد السلاح المنفلت في بلدات الضفة الغربية (د.ب.أ)

يشن رجال أمن فلسطينيون من أجهزة مختلفة، مثل الشرطة والأمن الوطني والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات، غارات على تجار أسلحة ومخدرات في الضفة الغربية، وينصبون كمائن في الشوارع للبحث عن مطلوبين أو مشتبه بهم، في أقوى حملة تدشنها السلطة منذ وقت طويل، وجاءت في وقت يتهم فيه المسؤولون الفلسطينيون أطرافاً خارجية وداخلية بمحاولة نشر الفوضى لأهداف سياسية.
وبدأت السلطة هذه الحملة بداية الشهر الحالي بعد مراسيم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدّل بموجبها قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 2 لعام 1998، حيث غلّظ العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون، وغلّظ عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة بالقانون، كما غلّظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الضابطة القضائية ورجال الأمن.
وحملت هذه القرارات أهمية استثنائية لأنها جاءت في وقت يبدو فيه رسم سيناريو للمرحلة المقبلة في الأراضي الفلسطينية مسألة معقدة إلى حد كبير في ظل غياب أفق سياسي في المدى المنظور، ومشكلات أمنية متفاقمة واقتصادية ومالية، وتغييرات إقليمية كبيرة، قد تقود إلى تدهور أمني محتمل.
وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات مشددة صدرت لملاحقة تجار الأسلحة والمخدرات واعتقال مطلوبين. وأضاف: «جاء هذا في إطار فرض هيبة القانون».
وتسعى السلطة إلى فرض الهيبة بعد أن اهتزت صورتها بسبب تسجيل مزيد من أحداث إطلاق نار في مدن الضفة الغربية، على صيغة استعراض قوى أو احتفالات في الأعراس والمناسبات وفي بعض الجنازات أو بسبب خلافات شخصية ومع السلطة الفلسطينية.
وهذه الفوضى تترافق مع تخوفات واتهامات لجهات خارجية وداخلية بمحاولة نشر الفوضى لإضعاف السلطة واستبدال القيادة الفلسطينية.
ولا يخفي المسؤولون الفلسطينيون تخوفهم من وجود خطة أميركية - إسرائيلية، مع مساعدة من جهات فلسطينية، لاستبدال القيادة الحالية عبر نشر الفوضى أولاً. وتقول السلطة إن السلاح المنفلت في الضفة يشكل الأداة الأساسية لمثل هذه الخطط إضافة إلى نشر الإشاعات والتقارير المضللة.
لكن السلطة تواجه صعوبة بالغة في ملاحقة الأداتين.
ويوجد في السوق الفلسطينية سلاح السلطة نفسه والتنظيمات والعائلات والمعارضة كذلك. واضطرت السلطة للتعامل مع حوادث سياسية وعائلية فيما لاحقت معارضين.
وسجّلت أقوى الاشتباكات المسلحة في مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة، على مدار يومي الجمعة والسبت، فيما قُتِل 3 مسلحين في سيارة قرب بيت لحم الخميس، وأطلق مسلح النار على آخر في المدينة نفسها الجمعة، أي في غضون 24 ساعة. وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا أخذ هدنة بين العوائل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وليس السلطة.
وأصيب ثلاثة مواطنين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة الجنوبية، وصفت إصابتهم بالخطرة، لكن السلطة لم تستطع التدخل لأن المنطقة تحت سيطرة إسرائيل.
وقبل وقف التنسيق الأمني كان يسمح لرجال الأمن الفلسطينيين بالعمل في مثل هذه المناطق بعد إجراء تنسيق مناسب، لكن اليوم لا يمكنهم ذلك.
وقال أحد ضباط الأجهزة الأمنية إن هذه المناطق تحولت إلى ملجأ للهاربين من السلطة كذلك. واتهم الضابط إسرائيل بتشجيع الفوضى عبر منع السلطة من العمل في مناطق شاسعة في الضفة. ويبدو هذا منطقياً، لكن لجهة أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وليس سقوطها. وعبّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها مراراً بشأن انهيار مرتقب للسلطة الفلسطينية في ظل أن وضعها الداخلي حالياً هو الأسوأ، حيث تواجه السلطة صعوبة في فرض النظام والقانون، كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم بيع صفقات المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى وضع اقتصادي متدهور مع انتشار فيروس «كورونا»، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً وإحباطاً.
وتبذل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجهوداً لاستئناف التنسيق الأمني بين الجانبين والتقى مسؤولون إسرائيليون بمسؤولين فلسطينيين، جزء منهم مقرب من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في محاولة لاستئناف العلاقات - أو على الأقل التنسيق الأمني - لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.
وفي ظل كل هذه التعقيدات تواجه السلطة غضباً متنامياً من انتشار ظاهرة القتل. واحتج فلسطينيون أمس في بيت لحم، ضد جرائم القتل والعنف.
وقالت مديرة مؤسسة تنمية وإعلام المرأة النسوية سهير فراج، في كلمة خلال تجمع للمؤسسات التنموية، إن هذه الوقفة تأتي للتنبيه بمخاطر ازدياد الجريمة والعنف، والمطالبة بسن منظومة حماية اجتماعية وقانونية، ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لوقف هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني ومحاسبة المجرمين.
قبل ذلك قتل محتفلون في أحد الأعراس شابة فلسطينية في رام الله عبر الرصاص الطائش. كما قتل الرصاص «المنفلت» مسؤولاً في حركة «فتح» في رام الله. وفي الفترة نفسها قتل شاب خطيبته في رام الله، وقتل أحد الشبان والد زوجته قبل أن ترد عائلته بإطلاق النار وإحراق منازل. كما قتل مجهول عاملاً من بيت لحم في القدس.
لقد شكل ذلك نوعاً من التمرد المقلق في وجه السلطة المحاصرة، ودافعاً أكبر لشن حملات أوسع سياسية وأمنية وبشكل أهم توحيد النظام السياسي الفلسطيني في وجه المجهول.