«تيك توك» يتقدم بشكوى ضد إدارة ترمب لوقف حظره في أميركا

شعار «تيك توك» وشعار «وي تشات» وفي الخلفية العلم الأميركي (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة طلب من قاضٍ أميركي منع إدارة الرئيس دونالد ترمب، من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة.
وتقدم «تيك توك» وشركة «بايت دانس» المحدودة المالكة له بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترمب لحظر التطبيق، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حظر تنزيل تطبيقي «وي تشات» و«تيك توك» المملوكين لصينيين سيبدأ في 20 سبتمبر (أيلول).
وقال «تيك توك» و«بايت دانس»، في شكواهما، إن الحظر دوافعه سياسية.
وذكر «تيك توك» أن الحظر يعد انتهاكاً لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال «تيك توك»، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مائة مليون مستخدم، إن الحظر «سيدمر أعمال (تيك توك) في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه».
وباشرت الحكومة الصينية، اليوم السبت، العمل بآلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، في طليعتها «هواوي» بعد إعلان حظر تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» اعتباراً من (الأحد) في الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة» المتوقعة من الصين على أنها سلاح بيد بكين للرد على الولايات المتحدة التي استخدمت «قائمة الكيانات» الخاصة بها لحظر شركة الاتصالات الصينية العملاقة في السوق الأميركية، قبل أن تتحرك لمنع تنزيل تطبيق لقطات الفيديو القصيرة «تيك توك»، وتحظر استخدام «وي تشات».
ولم يذكر الإعلان الصادر عن وزارة التجارة الصينية، وسط التصعيد الجاري بين بكين وواشنطن، أي شركة أجنبية بالاسم. لكنه ذكر أن النظام الجديد سينظر في فرض عقوبات على الكيانات التي تقوم بأنشطة «تسيء إلى السيادة الوطنية للصين وإلى مصالحها على صعيد الأمن والتنمية»، أو تنتهك «القواعد الاقتصادية والتجارية المرعية دولياً».
ويمكن أن تشمل الإجراءات العقابية غرامات ضد الكيان الأجنبي، وتحظره من ممارسة أعمال التجارة والاستثمار في الصين، وفرض قيود على دخول الأفراد أو المعدات إلى البلاد. وقالت الوزارة، إنها تشمل «الشركات الأجنبية والمنظمات الأخرى والأفراد».