محللون يتوقعون فتح اتفاقيات السلام آفاقاً جديدة في الشرق الأوسط

بيلوسي: مجلس النواب سيواصل دعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين

TT

محللون يتوقعون فتح اتفاقيات السلام آفاقاً جديدة في الشرق الأوسط

غداة مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بالبيت الأبيض لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، أجرى وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد مباحثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو صباح أمس (الأربعاء)، بمقر الخارجية الأميركية، كما التقى بومبيو مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد.
وتوالت ردود فعل مشجعة داخل الأوساط السياسية الأميركية، حول الاتفاقات الإسرائيلية والإماراتية والبحرينية والترحيب بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحلال السلام، والتفاؤل في تغيير وجه الشرق الأوسط وإحلال السلام، وجلب مزيد من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلام مع دولة إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية.
ويشير المحللون والخبراء إلى أن النجاح الذي حققه الرئيس ترمب، يعزز من فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تضيق الفجوة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن. ويشيرون إلى ما تحققه الاتفاقات من إمكانات مشتركة للتقنيات الإسرائيلية والقوة المالية لأبوظبي، في فتح آفاق جديدة في الشرق الأوسط. كما سيكون من المثير للاهتمام معرفة مصير الفلسطينيين، وهم في حاجة متزايدة إلى تماسك داخلي أكبر للعب أي دور والحصول على مزايا وتنازلات دبلوماسية من جانب إسرائيل. في حين يبدو أن الدول العربية، تتجه بشكل متزايد نحو إسرائيل للوقوف ضد إيران وأطماعها في الشرق الأوسط.
من جانبه، رفض دينيس روس، المبعوث الأميركي السابق للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، مقارنة الاتفاقيتين التاريخيتين السابقتين بين إسرائيل مع الأردن ومصر. وقال «تلكما كانتا دولتين خاضتا حروباً مع إسرائيل. وهذه دول ليس لها حدود مشتركة مع إسرائيل ولم تشارك أبداً في النزاعات السابقة».
ووصف روس توقيعات اتفاقات السلام والتطبيع يوم الثلاثاء بالبيت الأبيض، بأنها «اختراق نفسي». وقال «ما سيتم التوقيع عليه في البيت الأبيض لن يكون معاهدة سلام كاملة؛ لأنه لا يزال يتعين على الإسرائيليين والإماراتيين التفاوض على جميع التفاصيل. ولهذا السبب هذا هو أكثر من مجرد حدث رمزي».
ويوضح روس أنه في حين أن الصفقات تمثل فوزاً للأطراف المعنية، إلا أنها تأتي كخسارة للفلسطينيين، الذين ينظرون إلى صفقة الدول العربية للتعامل مع إسرائيل على أنها خيانة لقضية الدولة الفلسطينية. وقال «إنه يبعث برسالة إلى الفلسطينيين مفادها، أن دولاً أخرى في المنطقة ستضع مصالحها الوطنية أولاً، وليس أنهم لا يهتمون بالفلسطينيين».
وقد شدد جاريد كوشنر، الذي لعب دوراً رائداً في جهود الإدارة في الشرق الأوسط، كثيراً في تصريحاته الصحافيين، أن الاتفاقيات تعد «تتويجاً لأربع سنوات من العمل العظيم للرئيس ترمب». وقال «لقد تمكنا من التوسط في هذا الاختراق على مستوى القيادة، والآن سيجتمع الناس معاً على مستويات العمل، لبدء الحديث من خلال بعض الفرص».
في مقاله بجريدة «نيويورك تايمز» صباح الأربعاء قال توماس فريدمان «لقد أبرمت كل من مصر والأردن اتفاقيتَي سلام مع إسرائيل لإنهاء حالة الحرب بينهما، لكن التجارة والسياحة والاستثمارات المتبادلة كانت محدودة. والآن تقوم إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين، بتطبيع العلاقات بينهما لأنهم يريدون التجارة والسياحة والاستثمار، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية ضد إيران».
ويضيف «عندما تقرر الإمارات العربية المتحدة، الدولة العربية الأكثر تقدماً وعولمة من الناحية التكنولوجية، التعاون مع أكثر الدول غير العربية تقدماً من الناحية التكنولوجية والعولمة في المنطقة، وهي إسرائيل، أعتقد أن الطاقات الجديدة سيتم فتحها، وإقامة شراكات جديدة يجب أن تكون جيدة لكل من العلاقات بين البشر بين العرب واليهود والمسلمين، وإذا نجحت، فإنها ستخلق نموذجاً بديلاً لمحاكاة نموذج المقاومة الإيرانية الدائمة، الذي ساعد فقط على ظهور دول فاشلة في لبنان وسوريا وغزة والعراق وإيران».
ويقول ديفيد ماكوفسكي، الخبير في العلاقات العربية - الإسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن صنع السلام مع إسرائيل كان «تأميناً جيداً ضد المخاطر السياسية» لدولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، فإن هذا الاتفاق مع إسرائيل «يمكن أن يعوض التوترات مع الديمقراطيين في الكونغرس، بشأن عداء الإمارات لاتفاق أوباما النووي مع إيران وتدخلها في اليمن».
ويوضح جون الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الاتفاقات جاءت تتويجاً لسنوات من الدبلوماسية الصبورة خلال الإدارات الأميركية السابقة على مدار الأشهر والسنوات». وأوضح أن الإمارات تمكنت من انتزاع تنازلات مفيدة في سياق مصافحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشاد ديفيد ورمسر، الذي شغل منصب مستشار نائب الرئيس السابق ديك تشيني لشؤون الشرق الأوسط، بالاتفاقات، مؤكداً أنها تحمل آفاقاً جيدة ليس فقط لإسرائيل، لكن للشرق الأوسط والولايات المتحدة ومعظم دول العالم. وأوضح ورمسر، أن الدافع الرئيسي لقرار الإمارات والبحرين والدول العربية، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هو التهديد الذي يراه العالم العربي من إيران. وأكد الباحث السياسي المخضرم، أن هذه الاتفاقات وإقامة سلام مع إسرائيل، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن كبير في حياة الفلسطينيين، مع فرص جديدة للتجارة والوظائف والتعاون الإقليمي.
ويقول جيمس كارافانو، الباحث بمعهد هيراتيج، إن مقاربة ترمب غير التقليدية للسياسة الخارجية أتت ثمارها ويرفض منتقدوه الاعتراف بذلك، ويغض الجميع الطرف عن إنجازاته. فقد كان التفكير التقليدي هو أن كل التقدم الدبلوماسي هناك يتوقف على التوسط في اتفاقية سلام دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكن الرئيس ترمب رفض فكرة أن يحصل الفلسطينيون على حق النقض في كل شيء ولم يكن متهوراً، كما يقول خصومه السياسيون، بل تبدو أحكامه واعية بالمخاطر أكثر من كونها محفوفة بالمخاطر، وتبنى ترمب نهجاً أكثر حكمة استمر في حماية المصالح الأميركية ودعم أصدقائنا في المنطقة».
في المقابل، رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الاتفاقات الموقعة في البيت الأبيض، ووصفتها بأنها «تشتيت انتباه» من قبل ترمب عن جائحة فيروس كورونا، وشكت من عدم معالجة القضية الفلسطينية. وقد رحبت بيلوسي بتوقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، لكنها أعربت أيضاً عن قلقها بشأن احتمال بيع طائرات إف - 35 للإمارات. وتعهدت بيلوسي في بيان، بضمان أن تتمكن إسرائيل من الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.
وقالت بيلوسي «سيواصل مجلس النواب دعم سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي يجب، كما جاء في قرار مجلس النواب رقم 326، (أن يؤيد صراحة حل الدولتين كهدف له، ويثبط الخطوات التي يتخذها أي من الجانبين والتي من شأنها أن تضع نهاية سلمية الصراع بعيد المنال، بما في ذلك ضم أحادي الجانب للأراضي أو جهود لتحقيق وضع الدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل)».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.