اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

كثفت السلطات التركية من حملاتها الأمنية واعتقالاتها في أوساط الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة، عبر سلسلة من مذكرات الاعتقال التي صدرت عن الادعاء العام، بدعوى وجود صلات بين المطلوبين و«حركة الخدمة» التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأصدر مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول أمس (الأربعاء) مذكرة اعتقال بحق 132 من العسكريين، بينهم ضباط لا يزالون بالخدمة في صفوف الجيش التركي، في حملة جديدة مركزها مدينة إسطنبول، وشملت 34 ولاية تركية. وفور صدور مذكرة المدعي العام أطلقت الشرطة التركية حملات دهم متزامنة في الولايات الأربع والثلاثين، أسفرت عن اعتقال 106 من العسكريين المطلوبين، بينما يجري تعقب الآخرين. وفي الوقت ذاته، تواصل الشرطة التركية حملاتها المتزامنة في 28 ولاية في أنحاء البلاد، للقبض على 125 شخصاً بينهم 113 عسكرياً، عدد كبير منهم لا يزال في الخدمة بصفوف الجيش، و12 معلماً، للاشتباه في صلتهم بـ«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في منفاه الاختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما ينفي أي صلة له بها.
وانطلقت الحملات بموجب مذكرات صادرة من نيابة إزمير (غرب تركيا)، الثلاثاء، باعتقال 125 شخصاً، بينهم 66 من العسكريين، منهم 48 بالخدمة، جرى القبض على 53 منهم، بينما يجري تعقب الباقين.
وقالت مصادر أمنية إن العسكريين الـ66 متهمون بإجراء اتصالات عبر هواتف عمومية، مع ما يسمون «الأئمة السريون»، وهم أعضاء كبار في حركة غولن التي صنفتها الحكومة «منظمة إرهابية» عقب محاولة الانقلاب.
كما أصدر الادعاء العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 47 من العسكريين، بعضهم في الخدمة، وأطلقت الشرطة حملات متزامنة في 19 ولاية، وألقت القبض على 17 منهم، بينما يجري البحث عن الآخرين. وأصدر الادعاء العام في أنقرة مذكرة اعتقال بحق 12 معلماً، بينهم 8 ما زالوا بالوظيفة، بدعوى استخدام تطبيق التراسل الفوري المشفر (بايلوك) الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب. وتم القبض على 9 من المعلمين المطلوبين بينما يجري تعقب الباقين. والأحد، نفذت الشرطة التركية حملات دهم متزامنة في 7 ولايات مختلفة، بعد صدور مذكرة اعتقال من مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، في إطار تحقيق يجريه قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحق 51 شخصاً لاتهامهم باستخدام تطبيق «بايلوك». وجاءت هذه الحملة، بعد يومين من حملة أخرى أطلقتها الشرطة التركية في كل من مدن أنقرة وإسطنبول وباليكسير، بموجب مذكرة صادرة عن الادعاء العام بالقبض على ما لا يقل عن 117 شخصاً، بينهم عسكريون، وشرطيون، ومحامون. وينفي الداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاتهامات بوقوفه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. ومنذ تلك المحاولة جرى اعتقال أو طرد مئات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم. وتعرض ما يقرب من 500 ألف شخص للاستجواب، اعتقل منهم نحو 81 ألفاً وتم احتجاز نحو 142 ألفاً على ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو 180 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، بينهم 17 ألفاً و844 من العسكريين، ونحو 34 ألف شرطي، و5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و9 آلاف أكاديمي في الجامعات المختلفة، ونحو 56 ألف معلم وإداري في مراحل التعليم قبل الجامعي، وأكثر من 7 آلاف موظف في وزارة العدل، و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة، و3330 إماماً وواعظاً في هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها تنفذها للقضاء على عناصر غولن في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون إنها تهدف إلى سحق معارضي إردوغان.