منشأة «خريص» السعودية ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية

«أرامكو» تواصل تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات الطاقة

حقل خريص (الشرق الأوسط)
حقل خريص (الشرق الأوسط)
TT

منشأة «خريص» السعودية ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية

حقل خريص (الشرق الأوسط)
حقل خريص (الشرق الأوسط)

أُعلن، أمس (الاثنين)، إدراج منشأة خريص التابعة لشركة «أرامكو السعودية» ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية المعترف بها من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويؤكد انضمام «خريص» كثاني منشأة تابعة لـ«أرامكو» إلى القائمة التي تضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها الشركة السعودية.
من جانبه، قال أمين الناصر، رئيس «أرامكو» كبير إدارييها التنفيذيين، إن «هذا التكريم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يتوّج جهود (أرامكو السعودية) في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة»، مبيناً أن الشركة تواصل تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك.

وأضاف أن «(خريص) يعد أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات»، لافتاً إلى أن «إدراج المنشأة يبرهن بقائمة المنارات الصناعية في ذكرى حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية رغم أصعب الظروف».
ومنشأة خريص هي واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة «المنارات الصناعية» العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم. والعام الماضي أدرج معمل غاز العثمانية في القائمة، وبذلك تكون «أرامكو السعودية» واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة، وشركة الطاقة الكبرى الوحيدة بالقائمة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.