تفكيك المغرب «خلية إرهابية» يلقي الضوء على مخاطر منطقة الساحل

عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (أ.ف.ب)
عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (أ.ف.ب)
TT

تفكيك المغرب «خلية إرهابية» يلقي الضوء على مخاطر منطقة الساحل

عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (أ.ف.ب)
عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (أ.ف.ب)

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، عبد الحق الخيام، في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الخلية التابعة لتنظيم داعش التي جرى تفكيكها أخيراً كانت تحضّر لتنفيذ اغتيالات تطال «شخصيات» و«مقار للأجهزة الأمنية». وأوضح الخيام أنّها «كانت خلية خطيرة جاهزة للتحرك في أي وقت»، مبدياً قلقه إزاء نفوذ التنظيم في ظل سياق إقليمي معقّد.
وأوقف 5 مغاربة الخميس، وعثر على معدّات متفجرة في عدّة مواقع، في طنجة وأماكن مختلفة ضمن الرباط، على يد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأبدى عنصران «مقاومة شرسة»، وأصيب شرطي إصابة بالغة. وأتاحت عمليات التفتيش في متاجر ومساكن كان يستخدمها الموقوفون العثور على أحزمة متفجرة وعدّة مكوّنات كيميائية تتيح صنع متفجرات، بينها 3 كيلوغرامات من نترات الأمونيوم، إضافة إلى معدّات إلكترونية وأقنعة وأسلحة بيضاء.
وقال الخيام لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها خصوصية هذه الخلية: نحن لم نقف على عتاد يستخدمه الإرهابيون منذ اعتداءات 2003» الذي أسفر عن 33 قتيلاً في الدار البيضاء، ثم إثر استهداف «بقايا» الشبكة في 2007.
وعثر المحققون، الخميس أيضاً، على «شعار» لتنظيم داعش، فيما أكدت التحقيقات الأولية أنّ «عناصر الخلية كانوا يتطلعون إلى الولاء للتنظيم».
وكان الزعيم المزعوم للخلية، وهو بائع سمك متجوّل يبلغ 37 عاماً، قد أدين في 2004 بجريمة، وبدأ مسار تطرّفه منذ ذلك الحين. وعلى غرار قتلة سائحتين اسكندينافيتين في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإنّ المشتبه بهم الحاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و43 عاماً يمارسون مهناً صغيرة، كالزراعة أو النجارة.
ووفق المسؤول المغربي، لا يبدو أنّ للخلية أي اتصال مباشر بتنظيم داعش، وكانت تعدّ لاستهداف «شخصيات عامة وعسكرية، ومقار للأجهزة الأمنية». وقال إنّ «التحدي الماثل أمام كل أجهزة مكافحة الإرهاب في العالم هو التكنولوجيا، الإرهاب السيبراني».
وأوضح أنّ «الخطاب العنيف المتطرف روّج له (مناصرو) داعش. والآن، يمكن لأي شخص للأسف الانضواء مباشرة تحت هذه الآيديولوجيا من دون وجود علاقة مع المنّظرين»، مضيفاً: «حتى لو هزِم (داعش) في المشرق، في سوريا والعراق، فإنّ آيديولوجيته منتشرة، ولا تحتاج إلى بلد؛ بمقدورها النمو حيث تجد لها مؤيدين»، ونظراً إلى ذلك فإنّ «الخلايا تتحرك في الخفاء كخلايا نائمة، وفي غالبية الحالات لا وجود لأي علاقات فيما بينها».
التحدي الآخر، وفق الخيام، يتمثل في أنّ تنظيم داعش، بعد تراجعه في سوريا والعراق، نما في منطقة الساحل والصحراء في ظلّ النزاع في ليبيا «وفي دول على غرار مالي لا تسيطر على أمنها».
وقال إنّ «الخلايا الإرهابية والإرهاب ينموان في المنطقة، وكذلك شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر»، وتابع أنّ «كل هذا يجعل منطقة الساحل، في رأيي، قنبلة موقوتة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.