الفصائل الفلسطينية تصعّد بإعلان «المقاومة الشعبية»

رافضو «أوسلو» يستغلون المناسبة للمطالبة بإلغاء الاتفاقات

قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط كبيرة من أجل تغيير موقفه مما يجري في المنطقة، مؤكداً أن هذه الضغوط «لن تغير في الموقف الفلسطيني الحالي الرافض اتفاقيات التطبيع العربية - الإسرائيلية». وأضاف العالول: «موقفنا معتمد شعبياً وينبثق من إرادة الشعب وقدرته على الصمود». وتابع: «كل الضغوط لن تنجح في تطويعنا».
ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع اتفاق دول عربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقرروا الرد عبر توحيد جبهتهم بعد سنوات طويلة من الانقسام والتناحر.
وأصدرت «القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية»، بيانها التأسيسي الأول، أمس، ودعت فيه إلى تفعيل المقاومة الشعبية تحت راية علم فلسطين، واتخاذ الثلاثاء المقبل «يوم رفض شعبي انتفاضي» ضد التطبيع العربي - الإسرائيلي.
وجاء في البيان الذي حمل رقم «1»: «تجسيداً لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من سبتمبر (أيلول)، نعلن انطلاقة مسيرة كفاحية شعبية شاملة تبدأ ولن تنتهي إلا بإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين والقدس عاصمتها».
وطلب البيان «اعتبار يوم 15 (أيلول) يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن والشتات، ضد التطبيع». كما دعا الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية للتظاهر أمام السفارات الأميركية والإسرائيلية والعربية، استنكاراً للاتفاقات.
وعدّ البيان يوم الجمعة المقبل يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، وترافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.
ويشكل البيان أول دليل عملي على اتفاق الفصائل الفلسطينية على قيادة مرحلة تصعيد شعبي. واستخدمت الفصائل اسم «القيادة الوطنية الموحدة»، تيمنا بالقيادة الوطنية التي قادت الانتفاضة الأولى عام 1987.
وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية قد اتفقوا، خلال اجتماع في رام الله وبيروت في 4 سبتمبر الحالي، على تفعيل «المقاومة الشعبية الشاملة» ضد إسرائيل وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام. وتتكون «القيادة الوطنية الموحدة» من فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، وخارج فلسطين وأعضاء الحركات الفلسطينية. ودعت القوى في بيان، صدر عنها الأحد، إلى اعتبار الثلاثاء يوماً للرفض الشعبي لهذا الاتفاق، بالتزامن مع مظاهرة أخرى رافضة له أمام البيت الأبيض في واشنطن.
هذا؛ وقد استغلت الفصائل الرافضة «اتفاق أوسلو» هذا التصعيد، ودعت إلى ضرورة التخلي عنه. وقالت حركة «حماس» إن المقاومة الشاملة هي «السبيل الوحيد لهزيمة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته وتحرير الأرض والمقدسات». وأضافت في تصريح صحافي: «لم ينجح (أوسلو) في إلغاء حق العودة وشطبه من الذاكرة، ولن تنجح كل المحاولات لطمسه، وسيظل حق العودة مكفولاً لكل فلسطيني هُجّر عن أرضه مهما تعاقبت الأجيال». وأكدت أن «مواجهة مشروع التطبيع المتنامي، لن تتأتى إلا بما كانت تنادي به حركة (حماس) منذ زمن، وكانت مستعدة له في كل وقت، ألا وهو القرار والعمل الفلسطيني الموحد».
كما أكدت «حركة الجهاد الإسلامي»، في بيان لها، أصدرته بمناسبة مرور 27 عاماً على «اتفاق أوسلو» أن «الاتفاق شكّل انحداراً خطيراً دفعت القضية الفلسطينية أثماناً باهظة بسببه، واستغله العدو الصهيوني كغطاء للتهويد والاستيطان والتطبيع السري». وأشار البيان إلى أن «أوسلو» أدى إلى ضياع كثير من الإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني.
كما دعت فصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير إلى إلغاء الاتفاق.
وقالت «الجبهة الشعبية» إن «اتفاق أوسلو - الجريمة، أكبر خطيئة سياسية ارتكبت بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية». ودعت «الجبهة الديمقراطية»، من جهتها، إلى إلغاء نهائي للاتفاق.