سلسلة انفجارات تهز صنعاء.. ومقتل قيادي حوثي ميداني

هادي يعين مندوبا جديدا لليمن لدى الأمم المتحدة.. و7 محافظين جدد * وزيرة الإعلام تمنع توزيع صحيفة «الثورة»

يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس  (ا.ف.ب)
يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس (ا.ف.ب)
TT

سلسلة انفجارات تهز صنعاء.. ومقتل قيادي حوثي ميداني

يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس  (ا.ف.ب)
يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس (ا.ف.ب)

هزت انفجارات عنيفة أمس أحياء متفرقة بالعاصمة اليمنية صنعاء، أدت إلى مقتل عنصر من أنصار الحوثيين وإصابة آخر، فيما اغتيل قيادي ميداني للجماعة وسط العاصمة. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارات أمس، عين بموجبها مندوبا لبلاده لدى الأمم المتحدة، و7 محافظين جدد، أحدهم عينه الحوثيون بعد عزلهم محافظ الحديدة صخر الوجيه. ومنعت وزيرة الإعلام اليمنية توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية بعد أيام من استيلاء الحوثيين عليها.
وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن 5 عبوات ناسفة، انفجرت في محيط سوق عنقادر وبستان السلطان في ساعة مبكرة من صباح أمس. ووقع الانفجار الأول في حي قديم بصنعاء حيث يعيش عدد كبير من أنصار الحوثيين، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر عندما حاول أحد مسلحي الحوثيين تفكيك قنبلة وضعت تحت سيارة قاض. وأصيب المسلح بجروح ثم فارق الحياة في المستشفى. وقال مصدر محلي إن الانفجار نفسه استهدف منزل إبراهيم الوزير رئيس تحرير صحيفة «البلاغ» الواقع بصنعاء القديمة، إلى جانب عدة مقرات تابعة للحوثيين في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من تلك المقرات وبوابة منزل الوزير وانفجرت بلحظات متقاربة، مؤكدا سقوط جرحى لم تعرف أعدادهم بعد.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن انفجارا آخر وقع بالقرب من حي الجامعة بالعاصمة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة. وانفجرت قنبلة أخرى في مستودع نفايات دون أن تسفر عن أي ضحايا. وقال مصدر محلي بأمانة العاصمة في تصريح إن تلك الانفجارات أدت إلى تهشم زجاج المنازل والسيارات في المنطقة، مضيفا أن هناك إصابات طفيفة بين المواطنين.
وانتشرت قوات الأمن إلى جانب اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في عدة مناطق بالعاصمة بعد تلك الانفجارات. وشهدت صنعاء خلال الأيام الماضية عمليات متكررة، استهدفت تجمعات للحوثيين، تبناها تنظيم القاعدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات أمس، لكن أصابع الاتهام تشير دائما إلى تنظيم القاعدة الذي يشن حربا على الحوثيين منذ بسطهم سيطرتهم على العاصمة اليمنية. وفي وقت لاحق، قتل مسلحان مجهولان على دراجة نارية في وسط صنعاء القيادي الميداني في الميليشيات الحوثية فيصل الشريف.
وكشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 80 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في مديرتي أرحب، بشمال صنعاء، ورداع في محافظة البيضاء خلال 48 ساعة، على يد مسلحين قبليين وعناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة في وسط اليمن. ويحاول الحوثيون السيطرة على رداع منذ عدة أشهر، وهي المدخل إلى محافظة أبين الجنوبية.
وفي الجنوب، استمرت الاضطرابات لليوم الثاني على التوالي في عتق، عاصمة محافظة شبوة حيث يتابع أنصار الحراك الجنوب المطالب بالانفصال عن الشمال تحركات احتجاجية. وقتل ناشط في الحراك وأصيب 4 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن في المدينة بحسب ناشطين. وأكد مصدر أمني الحادثة، مشيرا إلى أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة الناشطين السيطرة على مقر الإدارة المحلية. وقتل محتج من أنصار الحراك الجنوبي في عتق أيضا خلال يوم من «العصيان المدني» في سائر مناطق الجنوب.
وكان الحراك الجنوبي بدأ في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتصاما مفتوحا وبرنامجا احتجاجيا تصاعديا للمطالبة بـ«فك الارتباط» والعودة إلى دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة حتى عام 1990.
في غضون ذلك، عين الرئيس هادي، السفير خالد حسين اليماني مندوبا دائما لليمن لدى الأمم المتحدة بنيويورك. كما عين الدكتور أحمد سهل وحدين نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأصدر هادي قرارا آخر بتعيين 7 محافظين جدد هم: الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور محافظا لعدن، والدكتور عادل محمد باحميد محافظا لحضرموت، وحسن أحمد الهيج محافظا للحديدة، وهو الذي عينته جماعة الحوثيين بعدما طردت المحافظ السابق المناوئ لها صخر الوجيه. كما تم تعيين حمود محمد عباد محافظا لذمار، ومحمد جابر الرازحي محافظا لصعدة، وحسين العواضي العجي محافظا للجوف، ومحمد علي ياسر محافظا للمهرة. وعين أيضا جمال محمود محمد صديق وكيلا لمحافظة عدن.
من جهة ثانية، بسط الحوثيون سيطرتهم الكاملة على كل مؤسسات الإعلام الرسمية في اليمن، ووجهت وزيرة الإعلام اليمنية، نادية السقاف، بمنع توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية الأولى في البلاد، بعد 5 أيام من استيلاء الحوثيين على مؤسسة «الثورة» التي تتبعها الصحيفة، بعد استيلائهم على كل المؤسسات الإعلامية الرسمية، وقال مروان دماج، أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الثورة» لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤسسات الإعلامية الرسمية من تلفزيون وإذاعة وصحف باتت جميعها في قبضة جماعة الحوثي واللجان الشعبية، ولم تعد تحت اسم (الرقابة الشعبية) وإنما أصبحت تتدخل في الخطاب الإعلامي»، وأضاف دماج أنهم في نقابة الصحافيين يطلبون رفع يد الحوثيين عن المؤسسات الإعلامية الرسمية.
في هذه الأثناء، يواصل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ادعاءه بأنه يتعرض لمحاولات اغتيال متواصلة، ونقل موقع «المؤتمر نت» التابع لحزب المؤتمر أن صالح ترأس اجتماعا لقيادات حزبه، وأكد فيه أن «الاضطرابات الأمنية في البلاد وآخرها التفجيرات التي أرعبت المواطنين في صنعاء القديمة اليوم. ونددت القيادة بهذه التفجيرات، وطالبت القيادة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات لحماية المواطنين وأمنهم، ومتابعة المخططين والمنفذين والداعمين لمثل هذه الأعمال الإجرامية».
كما نددت القيادة بالاعتداءات المتكررة على مقرات الأحزاب أو التعرض لمنتسبيها، «فذلك مما يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة، كما يتنافى مع المسار الديمقراطي والتسوية السياسية»، وطالبت القيادة وقف هذه الممارسات التي تلحق ضررا أكيدا بالحياة السياسية وبحقوق الأحزاب وأعضائها.
كما وقفت القيادة أمام الأوضاع التنظيمية واستعرضت بعض الأفكار بشأن الحياة الداخلية التنظيمية للمؤتمر خاصة، و«المؤتمر يتعرض لهجمة شرسة تستهدف وحدته كمقدمة لاستهداف وحدة الوطن اليمني».
وحيت القيادة «مواقف قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية التي عطلت سعي البعض للإضرار بوحدة المؤتمر، وعبرت عن وعي والتزام تام بالمصالح الوطنية العليا».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended