السفارة الأميركية: حفتر يتعهد إنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

TT

السفارة الأميركية: حفتر يتعهد إنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

ذكرت السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان أمس، أن قائد قوات «الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور. مرحبة في الوقت ذاته بما يبدو أنه «اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي».
وأشارت السفارة في بيان إلى أن السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، شدد في مراسلات متبادلة مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، وكذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، على «ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط، ودعمها لنموذج مالي، من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».
وأكد البيان ترحيب «السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت حان لإعادة فتح قطاع الطاقة. في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من أزمة حادة في قطاع الكهرباء، نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للطاقة الحيوية؛ حيث يعدّ التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمراً حيويّاً لتعزيز رفاهية الشعب الليبي».
وشددت السفارة على أن «الضمانات الموثوقة ستمكِّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها»، مؤكدة أن فتح قطاع الطاقة سيمكن من «تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب، والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز، دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية، وكسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة».
كما أكدت السفارة الأميركية «على دعمها الكامل للأطراف الليبية في سعيها للعمل معاً لتحقيق حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة، ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي».
وقال البيان، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء أمس، إن الجيش الوطني الليبي نقل «الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر (أيلول)» الجاري.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل أيام «الحاجة الملحة إلى وضع نهاية فورية لإغلاقات المنشآت النفطية في ليبيا، وذلك أثناء اجتماع بينهما في طرابلس قبل أيام».
ومن جهته، حث وزير الخارجية الألماني على إنهاء حصار المنشآت النفطية الليبية، وقال إن بلاده تتابع كل الجهود المبذولة للإسراع بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا.
وقالت المؤسسة في بيان إن صنع الله اجتمع مع ماس، وناقشا الأضرار الاقتصادية والبيئية للإغلاقات النفطية. وأضاف البيان موضحاً أن ماس أكد «الحاجة إلى الإنهاء الفوري للحصار، ودعم ألمانيا لجهود المؤسسة الوطنية للنفط بهدف إعادة الإنتاج».
وبدأت فصائل موالية للقائد خليفة حفتر حصار موانئ وحقول نفطية في الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما خفض تدريجياً إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، من حوالي 1.2 مليون برميل يومياً بحسب «رويترز»، وهو ما تسبب في إضعاف مداخيل البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».