فشل البرلمان اليوناني للمرة الثانية في اختيار رئيس للجمهورية

المؤشرات ترجح توجه البلاد نحو انتخابات تشريعية مبكرة أواخر يناير

فشل البرلمان اليوناني للمرة الثانية، أمس، في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن أيّد 168 نائبا مرشح الحكومة ستافروس ديماس في حين يتطلب انتخابه الحصول على 200 صوته. وبحسب التعداد الرسمي، فإن 168 نائبا تلفظوا باسم المفوض الأوروبي السابق عند مناداة اسمهم بينما اكتفى 131 بالإجابة بـ«حاضر» مما يعني الرفض. وتغيبت نائبة عن الجلسة. والأربعاء الماضي صوت 160 نائبا لديماس، هم 155 من ائتلاف المحافظين الاشتراكيين برئاسة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس و5 نواب مستقلين، في حين كانت غالبية 200 صوت من أصل 300 ضرورية لانتخاب رئيس. وسجلت نتيجة أمس تقدما إلا أن المحللين يعتبرون أنه مع أقل من 170 صوتوا لمرشح الحكومة أمس، سيكون من الصعب على الحكومة الحصول على الأصوات اللازمة، أي 180 صوتا في الدورة الثالثة والأخيرة الاثنين المقبل. وفي حال الفشل مرة أخرى في الجولة المقبلة، سيجري حل البرلمان ويدعى لانتخابات مبكرة أواخر يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) المقبلين. ويتوقع أن تؤثر الانتخابات المبكرة سلبيا على مسيرة الإصلاحات في البلاد.
ويسعي رئيس الوزراء ساماراس إلى سحب البساط من حزب «سيريزا» اليساري المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المقبلة، ولذلك أعلن استعداده، في حال أيّدت المعارضة انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية، تشكيل حكومة موسعة تمثل جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، مع إجراء انتخابات مبكرة بنهاية العام المقبل. وصرح ساماراس بأن البلاد تمر بلحظات صعبة، وحتى لا تذهب تضحيات الشعب طيلة السنوات الماضية سدى، فإن المطلوب هو استمرار حكومته في السلطة حتى يتم التوصل لاتفاقات نهائية مع الجهات المانحة، ولتكن بعد ذلك الانتخابات التشريعية المبكرة.
من جانبه، شرح رئيس حزب تحالف اليسار أليكسس تسيبراس أولويات حزبه عند تولي سلطة الحكم بالبلاد، موضحا أنه سيلغي الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة الحالية، لكنه سيتفاوض مع الدائنين لتخفيض الديون دون اتخاذ قرارات من جانب واحد. وجدد التزامه ببقاء اليونان داخل مجموعة اليورو مع ضرورة خفض أوروبا للديون اليونانية. كما أنه سيتم دفع ديون صندوق النقد الدولي، ولكن سيطلب تمديد فترة السماح للسندات المحفوظة بالبنك المركزي الأوروبي.
وكرر ساماراس تأكيداته أن على جميع الأحزاب السياسية التوافق حول الرئيس المقبل للبلاد، من أجل العمل سويا على الخروج من برنامج الإنقاذ الأوروبي والمتوقع في نهاية فبراير المقبل في حال نجاح المفاوضات مع خبراء «الترويكا» التي منحت البلاد 240 مليار يورو من القروض منذ 2010، ثم التفاوض مع المانحين حول برنامج الدعم الذي يليه.
ولم يلقَ خطاب ساماراس استجابة لدى جميع أحزاب المعارضة، التي يقودها حاليا تحالف اليسار (سيريزا) الذي يحظى على 71 مقعدا في البرلمان، وتعطيه استطلاعات الرأي الفوز متقدما بـ3 نقاط على الأقل في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.