مشرعون أميركيون يحثون «ديزني» على تفسير تعاونها مع الصين أثناء تصوير «مولان»

لافتة تحمل إعلان لفيلم «مولان» (أ.ف.ب)

حث مشرعون أميركيون بوب تشابيك، الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني» على تفسير علاقة الشركة بسلطات «الأمن والدعاية» في منطقة شينجيانغ الصينية أثناء إنتاج فيلم «مولان»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتدور أحداث النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي حول فتاة محاربة في الصين القديمة، وبلغت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار. وأثار الفيلم الجديد جدلاً بسبب تصوير أجزاء منه في منطقة شينجيانغ؛ حيث توجه جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحكومات، من بينها الولايات المتحدة، انتقادات لحملة الصين على أبناء عرق الأويغور وغيرهم من المسلمين.
وكتب أعضاء جمهوريون في مجلسي الكونغرس خطاباً، أمس (الجمعة)، قالوا فيه إن «تعاون (ديزني) الواضح مع مسؤولي جمهورية الصين الشعبية الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن ارتكاب فظائع، أو التستر عليها، أمر مقلق للغاية»، وحث الخطاب «ديزني» على تقديم تفسير مفصل.
وأعادت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس نشر الخطاب على موقع «تويتر»، وتراقب اللجنة حقوق الإنسان وسيادة القانون في الصين وتقدم تقريراً سنوياً إلى الرئيس دونالد ترمب والكونغرس.
وقال المشرعون، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي يشارك في رئاسة اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس، إن المعلومات حول دور بكين في احتجاز مسلمي الأويغور في شينجيانغ كانت منتشرة في جميع وسائل الإعلام قبل تصوير فيلم «مولان».
وجاء في الخطاب أن «قرار تصوير أجزاء من (مولان) بالتعاون مع عناصر الأمن والدعاية المحلية يعطي شرعية ضمنية لمرتكبي جرائم قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية».
وتنفي الصين مراراً وجود معسكرات إعادة تأهيل في المنطقة، وتصفها بأنها مؤسسات تدريبية وتعليمية، واتهمت ما تصفه بالقوى المناهضة للصين بتشويه سياستها حيال شينجيانغ.
وبدأ عرض الفيلم في الصين، الجمعة، وهو متوفر أيضاً على منصة البث الرقمي لشركة «ديزني» في عديد من البلدان.