إخماد حريق مرفأ بيروت وأديب يطالب بمحاسبة المسؤولين

التهم جزءاً من مساعدات «الصليب الأحمر»... وجدد المطالب بتحقيق دولي

الدخان كان لا يزال يتصاعد أمس من موقع الحريق في مرفأ بيروت (د.ب.أ)

دعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، مصطفى أديب، إلى محاسبة المسؤولين عن حريق «مرفأ بيروت» الذي طال مساعدات إنسانية لـ«الصليب الأحمر الدولي» وبضائع أخرى لمستوردين لبنانيين، وسيطر عليه رجال الإطفاء بعد 20 ساعة من العمل المتواصل.
وأخمدت فرق الإطفاء صباح أمس الحريق الضخم الذي شبّ في مرفأ بيروت المدمر الذي اندلع في مستودع في المرفأ تخزن فيه «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» مساعدات تتضمن آلاف الطرود الغذائية، ونصف مليون لتر من الزيت المنزلي، كما كان يحوي إطارات سيارات.
وأعلنت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» أن النيران اشتعلت «في جزء من مخزون (اللجنة الدولية) من الطرود الغذائية في مستودع مُوَرِّدنا». وأضافت: «ليس بإمكاننا في ظل وجود الأنقاض والخطر الذي ينطوي عليه الأمر تحديد حجم الخسائر».
وتتضمن المساعدات وفق «اللجنة الدولية»، «زيت دوار الشمس وزيت الزيتون والسكر والملح والشاي والسمن النباتي والمعكرونة ومعجون الطماطم والبرغل والحمص والعدس والفول».
وكانت «اللجنة الدولية» نقلت جزءاً كبيراً مما تمكنت من إنقاذه من مخزونها في المرفأ بعد الانفجار. وقالت: «لا شك أن الانفجار والحريق سيكون لهما تأثير على المساعدات الإنسانية التي تقدمها (اللجنة الدولية)، سواء في لبنان أو سوريا».
ومنذ اندلاعه، أول من أمس، سارعت فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء إلى المكان وانضمت إليهم طوافة تابعة للجيش اللبناني وعملت على إخماد الحريق الذي تمدد إلى مستودعات أخرى تخزن فيها مواد مستوردة.
وأعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان، صباح أمس، أن عناصره أخمدوا «بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت الحريق، وعملوا على تبريد الموقع منعاً لتجدد الحريق». ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير واضحة، إلا أن وزير الأشغال عامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، تحدّث، أول من أمس (الخميس)، عن «معلومات أولية» تفيد بأن «أحد العمال كان يقوم بورشة تصليح، مستخدماً صاروخاً، ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق».
أما رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي اجتمع مساء أول من أمس (الخميس)، بالمجلس الأعلى للدفاع، فقال إن الحريق قد يكون عملاً «تخريبياً» أو نتج عن «خطأ» أو «إهمال».
وشدد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، أمس، على أن «حريق أمس في مرفأ بيروت لا يمكن تبريره»، مؤكداً أن «المحاسبة شرط أساسي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة».
وأثار حريق المرفأ غضباً سياسياً وشعبياً، كما جدد المطالب بتحقيق دولي في انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي.
وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب عماد واكيم أنه «لا ثقة بالسلطة الحالية داخلياً ولا خارجياً، لذا من الأفضل لها أن ترحل»، ولفت إلى أن «هذه الدولة الفاسدة لا تسأل بالناس ولا بالعباد وتستبيح كل شيء، والدليل الذعر والرعب الذي عاشه الناس»، أول من أمس. وقال في تصريح: «وعدونا بتحقيق دقيق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس (آب)، إلا أننا لم نرَ شيئاً حتى اليوم، ولا نعرف حتى الساعة الأسباب وراء حريق الأمس، ونشك ما إذا كان مجرد حادث أو إخفاء لأدلة عبر العبث بمسرح الجريمة».
واعتبر الوزير السابق كميل أبو سليمان أن «اندلاع حرائق في مرفأ بيروت فضيحة أخرى لا يمكن السكوت عنها وخارج أي منطق». وقال: «إذا أرادت السلطات إظهار حد أدنى من المسؤولية عليها وضع المرفأ، مسرح الجريمة، تحت إشراف دولي فوراً»، و«اتّخاذ قرارات فورية بوضع كل مسؤول مدني أو عسكري أو قضائي يمارس مهامه حالياً ومرتبط بملف فاجعة المرفأ بالتصرف لحين إنجاز التحقيق».
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم في تصريح أن «البعض لا يتعلم مِن الأخطاء والخطايا، وكأن ما حصل في 4 أغسطس كان حدثاً عادياً، واستمر الإمعان في الأهمال والتقصير والقصور لتأتي حلقة حريق المرفأ استكمالاً لزلزال آب (أغسطس) في سلسلة مآسي هذا الوطن».