«ثلاثي أوروبي» يرفض طلب واشنطن فرض عقوبات أممية على إيران

راب يتوسط ماس (يسار) ولودريان خلال اجتماعهم أول من أمس (أ.ف.ب)

اتفق وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على التمسك برفض طلب الولايات المتحدة عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، رغم الضغط المكثف من الولايات المتحدة على حكومة المملكة المتحدة على وجه التحديد لدعم موقفها.
ونتيجة للموقف الثلاثي المعارض، باتت الولايات المتحدة معزولة في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، إثر إعلانها عن رغبتها في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بموافقة الدول الأوروبية سالفة الذكر، بحجة أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، وبالتالي غير قادرة على التصرف من جانب واحد.
ووصفت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 موقف الدول الثلاث بأنه تشجيع للإرهاب. ومن المتوقع حدوث مواجهة أخرى حول هذه القضية في الأمم المتحدة الشهر الحالي.
وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد استضاف اجتماعاً في «تشيفنينغ» بمقاطعة «كنت» مع نظيريه الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، جدد فيه هذا الموقف، حسب تقرير لـ«الغارديان» البريطانية.
وتعترف ألمانيا وفرنسا اللتان تتعاونان مع المملكة المتحدة بشأن إيران، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بوجود حساسيات خاصة في المملكة المتحدة، بشأن تحدي أقرب شريك لها، وهو الولايات المتحدة، في هذه القضية الأمنية الحرجة. ويدرك الدبلوماسيون الأوروبيون أن المملكة المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وقد يؤدي تحدي الولايات المتحدة في هذا الشأن إلى إثارة غضب دونالد ترمب. وتتطلع الولايات المتحدة أيضاً إلى أن تصوت مجموعة الدول الثلاث في مجلس الأمن الدولي ضد الرفع التلقائي للحظر المفروض على تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، لكن الدول الثلاث تشعر بالإحباط لأن الولايات المتحدة لم تظهر بعد استعداداً للتفاوض بشأن حل وسط مع إيران فيما يخص الحظر. وتعتقد الدول الثلاث أن الموقف الأميركي المتشدد بشأن الحظر سيضمن فقط عدم تمرير أي تمديد للحظر لأن روسيا والصين ستستخدمان حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن.
ومن المفترض أن يرفع الحظر تلقائياً في أكتوبر (تشرين الأول)، تماشياً مع الجدول الزمني الذي يمتد لخمس سنوات الذي نص عليه الاتفاق النووي عام 2015.
في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ذكر راب أمام النواب البريطانيين أن المشورة القانونية كانت واضحة، بأن الولايات المتحدة قد استبعدت نفسها من فرض العقوبات بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018. وفي تغريدة بعد اجتماع «تشيفنينغ»، قال راب: «نحن ملتزمون بمحاسبة إيران».
ومن جانبها، جاء تأكيد وزارة الخارجية الألمانية مختلفاً، إذ قالت إنها «ترفض محاولة الولايات المتحدة العقابية، وستظل ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي، لكن يتعين على إيران العودة إلى الامتثال الكامل».
ولم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية رسمياً التقارير التي تفيد بأن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الذي يخضع لعقوبات أميركية سيقوم بجولة في أوروبا الأسبوع المقبل قبل المواجهة المقبلة في الأمم المتحدة.
وأظهر تقرير مُسرب من الأمم المتحدة أن مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز 10 أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق، لكن إيران تقول إن من حقها خرق التزاماتها بسبب فشل الاتحاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة بشأن تحسين التجارة مع إيران.
وشدد ظريف على التزام إيران الكامل بنظام التفتيش على مواقعها النووية. وجدير بالذكر أن إيران قد تمكنت من حل خلافاتها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وكذلك «وكالة مراقبة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة» بشأن دخول مفتشيها إلى موقعين، الشهر الماضي.