سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

ارتفاع طفيف في الكويت وعمان

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج
TT

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3719.44 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.00 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8546.7 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6504.2 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.91 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12183.52 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 3.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1401.92 نقطة بضغط قاده الاستثمار. بينما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الصناعة بنسبة 30.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6220.77 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2147.04 نقطة.
«السلع» الرابح الوحيد في دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 132.43 نقطة أو ما نسبته 3.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3719.44 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.55 في المائة وإعمار بنسبة 5.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.25 في المائة وأرابتك بنسبة 4.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.27 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.18 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 723.8 مليون سهم بقيمة 1 مليار درهم نفذت من خلال 11.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.78 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.90 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.08 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.990 في المائة وصولا إلى سعر 250 درهما تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة إعمار مولز أعلى نسبة تراجع بواقع 6.440 في المائة وصولا إلى سعر 2.760 درهم تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 5.970 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 211.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 183.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.730 ريال. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 170.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.850 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 137.5 مليون سهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.22 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6504.2 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 337.6 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار نفذت من خلال 9976 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 8.7 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 7.3 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.87 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 7.71 في المائة.
وسجل سعر سهم قابضة م ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة وسهم أركان وسهم امتيازات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0165 و0.110 و0.055 دينار على الترتيب تلاهم سعر سهم استراتيجيا بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار.

* قطاع النقل الرابح الوحيد في قطر
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 237.7 نقطة أو ما نسبته 1.91 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12183.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 707.8 ريال نفذت من خلال 7778 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 119.0 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.86 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 108.9 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 6.24 في المائة وصولا إلى سعر 90.10 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 177.4 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 78.9 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهوي
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.86 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليغلق عند مستوى 1401.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 349.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 9.12 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.38 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاعا بواقع 1.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.454 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 758 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 299.9 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.5 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6220.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 1421 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الصفاء للأغذية بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.107 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار بواقع 6.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال.
* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2147.04 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.1 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 4384 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.6 مليون دينار.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.