«لوسيد موتورز» تطرق باب المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

تعد أحد أبرز استثمارات الصندوق السيادي السعودي

سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)
سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد موتورز» تطرق باب المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)
سيارة لوسيد أير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع عام 2021 (الشرق الأوسط)

تستعد شركة لوسيد موتورز، أحد أبرز استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية، للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية مع كشف النقاب عن تفاصيل إنتاج سيارتها «لوسيد أير» المرتقبة، حيث قالت الشركة إنها ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: «تسعى لوسيد موتورز للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، ما يساعد في دفع عجلة القطاع بأكمله نحو الأمام، وتسريع سبل الاعتماد على وسائل التنقل المستدامة. ومن شأن هذه المنهجية المتميزة لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم إفادة البشرية جمعاء عبر توفير وسائل تنقل مستدامة لا تُصدر أي انبعاثات».
وذكرت الشركة التي تتخذ من مدينة غراندي بولاية أريزونا الأميركية مقراً لمصنعها، أن «لوسيد أير» تستند في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يُطلق عليها اسم «لوسيد سبيس كونسبت»؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية.
وتعد «لوسيد موتورز» إحدى الشركات التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018 أكثر من مليار دولار، وهي أول شركة تستفيد بشكل حقيقي من الإمكانات الكاملة للمركبات الكهربائية، حيث يمكن الاستثمار في الصندوق من القيام بدور عالمي في تنمية صناعات المستقبل، وبشكل رئيسي في التقنيات الجديدة والمتقدمة.
من جهته قال عماد دلالة، الباحث التقني والمهندس لدى شركة لوسيد موتورز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساعد الشركة خلال السنتين الماضيتين في تحقيق أهدافها، وذلك من الدعم والاستثمار، مما ساعد على تطوير خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد إلا أن الشركة ستبدأ الإنتاج في نهاية السنة، على أن يتم تسليم السيارة للعملاء في بداية العام المقبل بدءا من الولايات المتحدة.
وبين دلالة أن التركيز في الوقت الحالي لإنتاج سيارة «لوسيد أير» بمواصفات عالية ووضعها في الإنتاج، وقال: «سنعطي بعض التركيز لنقل المعرفة والمصانع إلى مناطق أخرى كالسعودية، خاصة أن المملكة لديها طموحات في هذا الجانب ونحن سنلبي طموحاتها».
ولفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيارات «لوسيد» ستجذب الكثير من المستخدمين بسبب ما تتضمن من رفاهية وتقنيات جديدة، إضافة إلى المواد المستخدمة في تصنيعها، وقال «نعيش حقبة جديدة من الرفاهية من المقاعد والخيارات الموجودة، حيث تحقق «لوسيد أير» معنى الرفاهية الجديد والمتمثل في أن تكون مريحة وهادئة إضافة إلى قدراتها في الاتصال والقيادة الذاتية وكفاءة الأداء».
وبين الباحث التقني والمهندس لدى شركة «لوسيد موتورز» أن الشركة تخطط لصنع قرابة 15 ألف سيارة في السنة الأولى مع بداية الإنتاج، وترتفع إلى 20 ألف سيارة، وقال «في السنة الثانية سنخطط لوضع السيارة الثانية للشركة في خطوط الإنتاج»، مشيراً إلى أن السوق الرئيسية للشركة هي الولايات المتحدة، متطرقاً إلى خطط لجلب السيارة إلى السعودية والإمارات، وقال «لدينا رغبات رائعة لشراء السيارة من السعودية».
قدرة السيارة
تصل قوة السيارة إلى 1080 حصانا في هيكلية هندسية بمحرك مزدوج ونظام دفع رباعي، حيث تمتلك لوسيد أير القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار؛ وتتكامل قوتها مع قدرة على قطع مسافة أطول تصل حتى 517 ميلاً وفق معايير وكالة حماية البيئة الأميركية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.
وبمجرد طرحها في الأسواق، ستكون لوسيد أير السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم، حيث يمكنها قطع مسافة 20 ميلا مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر. واعتمدت لوسيد موتورز على 10 سنوات من الخبرة، واختبارات واقعية قطعت خلالها أكثر من 20 مليون ميل لابتكار مجموعة بطارياتها ذات النطاق الموسع باستطاعة 113 كيلو واط ساعي.
قيمة السيارة
ستتوفر «لوسيد أير» بداية في أميركا الشمالية بأربعة نماذج، منها نموذج «أير» سيتوفر في عام 2022 بسعر يبدأ أقل من 80 ألف دولار، ونموذج «أير تورينغ» المعزز بتجهيزات متميزة، وسيتوفر في وقت لاحق من عام 2021 بسعر 95 ألف دولار، ونموذج «أير غراند تورينغ» كامل التجهيزات، وسيتوفر في منتصف عام 2021 بسعر يبدأ من 139 ألف دولار، ونموذج «أير دريم إديشن» شامل التجهيزات ومحدود الإصدار، وسيتوفر في ربيع عام 2021 بسعر 169 ألف دولار.
صندوق الاستثمارات العامة
يتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة لوسيد مع أهدافه لتوسيع وتنويع استثماراته الدولية، وكذلك مع رؤيته الأوسع نطاقاً للتحول إلى قوة استثمارية عالمية وأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم. ويُعد استثمار الصندوق في قطاع السيارات الكهربائية قيمة إضافية لمحفظة الصندوق بالدخول في سوق السيارات الكهربائية متسارعة النمو، واستغلال فرص النمو طويلة المدى، علاوة على دعم الابتكار والتطور التقني وتحقيق العوائد والتنويع الاقتصادي للسعودية.
ويدعم الاستثمار في «لوسيد» أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يستخدم تقنيات الطاقة النظيفة الحديثة، كما يسهم في تطوير شراكات دولية تتيح رعاية وتنمية المواهب المحلية، من خلال برنامج لوسيد التدريبي، حيث تلتزم «لوسيد موتورز» بتدريب 15 طالباً سعودياً في كل سنة في مجالات الهندسة، لتمكينهم من توطين المحتوى العالمي في السعودية من أجل تطوير الطاقات المحلية في هذا القطاع.



عوائد السندات اليابانية تتراجع عن قممها... ومنتج جديد في الطريق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تتراجع عن قممها... ومنتج جديد في الطريق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عقود عدَّة، ومستويات قياسية، يوم الأربعاء، بعد أن خففت النتائج القوية في المزاد من المخاوف بشأن تأثير التضخم على الطلب على الديون.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.785 في المائة، بعد ارتفاعه 7 أيام متتالية إلى أعلى مستوى له في 29 عاماً يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً -وهي أطول مدة استحقاق في اليابان- بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وكانت المخاوف المستمرة من التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والحرب الإيرانية، المحرك الرئيسي لعمليات بيع مكثفة في أسواق السندات العالمية. وواصلت سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية انخفاضها خلال الليلة السابقة.

كما أضافت التوقعات المالية لليابان مزيداً من الضغط، مع توقعات بزيادة الحكومة لإصدار سندات الحكومة اليابانية لتمويل ميزانية تكميلية. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.735 في المائة.

وشهد مزاد أجرته وزارة المالية اليابانية لسندات بقيمة 700 مليار ين (4.40 مليار دولار) تقريباً، نسبة تغطية العرض، وهي مقياس للطلب بلغت 4.01 مرة، وهي أعلى من المتوسط خلال العام الماضي، وإن كانت أقل من أعلى مستوى لها في 7 سنوات البالغ 4.82، والذي سُجل في المزاد السابق.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كانت نتائج المزاد إيجابية، ولكن من المشكوك فيه أن يتحسن وضع السوق نتيجة لذلك. وتُقيِّم السوق تأثيرات التضخم، بالإضافة إلى احتمال زيادة الإنفاق الحكومي. كما تُساهم عوائد السندات الحكومية اليابانية في زيادة الضغط على سعر السندات الحكومية اليابانية».

وقد غذَّت تصريحات بنك اليابان المتشددة التكهنات برفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران). وأقرَّ المحافظ كازو أويدا، يوم الثلاثاء، بالارتفاع السريع في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعهَّد بمراقبة سوق السندات الحكومية اليابانية عن كثب.

سندات للأفراد

وفي غضون ذلك، أفادت 3 مصادر حكومية، يوم الأربعاء، بأن اليابان تعتزم طرح مجموعة جديدة من السندات الحكومية تستهدف المستثمرين الأفراد، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة التي خلَّفها تراجع مشتريات البنك المركزي. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المجموعة الجديدة ستشمل سندات مرتبطة بالتضخم وسندات حكومية يابانية طويلة الأجل للغاية، تقتصر مشترياتها على الأسر. وتأتي هذه الخطوة في ظل وصول عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، نتيجة مخاوف المستثمرين من مخاطر التضخم، وخطة الحكومة لإعداد ميزانية استثنائية ممولة من خلال ديون إضافية.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية، المسؤولة عن إصدار الديون، ستناقش الفكرة في اجتماع مع خبراء وأكاديميين مُقرر عقده في 26 مايو (أيار). ومع احتفاظ بنك اليابان بنسبة 49 في المائة من سندات الحكومة اليابانية المتداولة في السوق، فإنه يُبطئ تدريجياً من مشترياته في إطار جهوده لتقليص الإنفاق الاقتصادي على حزمة التحفيز الضخمة التي استمرت عقداً من الزمن.

وتستهدف وزارة المالية الأسر لتوسيع قاعدة المستثمرين في سندات الحكومة اليابانية؛ حيث إن تقلص دور البنك المركزي وانخفاض الطلب من المؤسسات المالية الخاصة يجعلان العوائد أكثر عرضة للتقلبات الحادة. وبالنسبة للمشترين الأفراد، تُصدر وزارة المالية حالياً سندات حكومة يابانية ذات معدل فائدة متغير لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى سندات ذات معدل فائدة ثابت لمدة 3 و5 سنوات.

وقد شهدت هذه المنتجات التي كانت غير مرغوبة لفترة طويلة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، زيادة في الطلب مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي سندات الحكومة اليابانية المقرر إصدارها خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان)، والبالغة 180.7 تريليون ين (1.14 تريليون دولار أميركي)، لا يمثل مشترو التجزئة سوى 4 في المائة منها.

«نيكي» يتراجع

ومن جانبه، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع تقريباً يوم الأربعاء؛ حيث قادت مجموعة «سوفت بنك» الانخفاض، مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي دعمت الارتفاع الأخير في السوق.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.23 في المائة إلى 59.804.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو. وأنهى المؤشر جلسة التداول على انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53 في المائة إلى 3791.65 نقطة.

ووفقاً لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، قام المشاركون في السوق ببيع أسهم كانت قد دفعت مؤشر «نيكي» إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف: «لكن هذا تعديل مناسب لاعتماد مؤشر (نيكي) على مجموعة صغيرة من الأسهم».

وكان مؤشر «نيكي» قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63799.32 نقطة في 14 مايو. ومن بين أكبر الخاسرين، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 6 في المائة يوم الأربعاء، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون» المصنِّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.25 في المائة.


مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو (حزيران) 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً.

وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال بدوي: «نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية... الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وبتنسيق كامل بين الوزارات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف».

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.

وأوضح الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات العمل، مشيراً إلى «نجاح الدولة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، إيذاناً بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، وبما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار».


«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، الأربعاء، استحواذها على حصص في ثلاث مناطق استكشاف بحرية في أوروغواي، من شركة تابعة لشركة «شل»، في أول دخول لها قطاعَ الطاقة في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية، وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويُعزز توسع «قطر للطاقة» في مجال الاستكشاف بأميركا الجنوبية تحالفها الاستراتيجي مع «شل»؛ أحد شركائها الرئيسيين في مشاريع الطاقة داخل قطر وخارجها.

كانت «قطر للطاقة»؛ وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، قد أوقفت الإنتاج بعد إعلان «القوة القاهرة» نتيجة حرب إيران، والتي تسببت في أضرار لبعض المنشآت، وتعمل على بناء محفظة استثمارية بقطاع الطاقة على مدى عدة سنوات، تشمل حصصاً في البرازيل وقبرص ومصر وغيرها.

وقال سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، في بيان: «يسرُّنا تعزيز علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي (شل)، من خلال هذه الاتفاقيات، التي تمثل دخولنا الأول إلى قطاع التنقيب والإنتاج في أوروغواي».

وتقع القطاعات الثلاثة قبالة ساحل أوروغواي الأطلسي، في أعماق تتراوح بين 40 و4000 متر.

ولم تُسجّل، حتى الآن، أي اكتشافات تجارية للنفط والغاز في أوروغواي، لكن الشركات تأمل في تكرار الاكتشافات الضخمة التي تحققت مؤخراً في نامبيا، الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نظراً لتشابه تاريخهما الجيولوجي.