تشاد تنفي نيتها فتح سفارة في القدس

TT

تشاد تنفي نيتها فتح سفارة في القدس

نفت تشاد فتح سفارة لها في مدينة القدس، العام القادم، كتبادل للسفراء بين إنجمينا وتل أبيب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن وزارة خارجية تشاد أعلنت نفيها القاطع افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس. وقالت الوزارة في إنجمينا في بيان مقتضب: «ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس».
وأوضح البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي التشادي، أن استمرار العلاقات مع إسرائيل لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف تشاد من القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
كما أكد بيان الخارجية أن تشاد تظل مرتبطة بالحوار الشامل من أجل حل سياسي مقبول يمر عبر التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وجاء هذا النفي بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن وفداً تشادياً برئاسة عبد الكريم، وهو أحد أبناء الرئيس إدريس ديبي، بحث مع رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو الثلاثاء «إمكانية فتح» سفارة لإنجامينا في القدس. وأعلن مكتب نتنياهو أنه اجتمع مع ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كغاري في مقر رئاسة الوزراء، وبحث معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية، بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية في القدس. وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب و«السايبر» والمياه والزراعة.
وفي وقت سابق، أشار عبد الكريم ديبي نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي، خلال اجتماعه مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى أن بلاده ستفتح ممثلية رسمية لها في مدينة القدس في غضون عام. واتفق الطرفان على زيارة وفد أعمال إسرائيلي تشاد في المستقبل القريب، من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين وتعزيز المشروعات في مجال الزراعة، وتوسيع التعاون التكنولوجي والأمني بين البلدين.
وقال كوهين بعد الاجتماع: «إن توطيد العلاقات بين إسرائيل وتشاد يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، على الصعيدين الأمني والاقتصادي».
وكان نتنياهو قد زار الدولة الأفريقية ذات الغالبية المسلمة قبل أكثر من سنة، عندما أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووصل دفء العلاقات بين البلدين (اللذين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972)، إلى مرحلة حاسمة في عام 2018 بالزيارة التاريخية لرئيس تشاد إلى القدس، والتي اعترف خلالها رسمياً بوجود «دولة إسرائيل».
وكان الإعلام العبري، قد كشف، في أغسطس (آب) من العام المنصرم، أن وفداً إسرائيلياً، قد زار تشاد «لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين»، إضافة إلى نقل المعرفة في مجالات الزراعية والتعليم ومعالجة المياه.
ويعتمد اقتصاد تشاد بشكل أساسي على استغلال النفط والزراعة؛ حيث اتخذ رئيسها إدريس ديبي سياسة واسعة للتنويع الاقتصادي، بما في ذلك انفتاح البلاد على رأس المال الأجنبي. وتشاد إحدى أفقر دول العالم، عضو في منظمة التعاون الإسلامي؛ لكنها ليست عضواً في جامعة الدول العربية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».