توقيع اتفاق السلام السوداني النهائي 3 أكتوبر بحضور عربي ودولي

سلفا كير والبرهان وحمدوك بعد توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا الشهر الماضي (رويترز)
سلفا كير والبرهان وحمدوك بعد توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا الشهر الماضي (رويترز)
TT

توقيع اتفاق السلام السوداني النهائي 3 أكتوبر بحضور عربي ودولي

سلفا كير والبرهان وحمدوك بعد توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا الشهر الماضي (رويترز)
سلفا كير والبرهان وحمدوك بعد توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا الشهر الماضي (رويترز)

أعلنت وساطة جنوب السودان أن حفل توقيع اتفاق السلام النهائي سيعقد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحضور عربي وإقليمي ودولي. وكان من المقرر إقامة الحفل في الثاني من أكتوبر، إلا أن الوساطة الجنوبية أرجأت التوقيع ليوم واحد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رؤساء الدول والحكومات لحضور حفل التوقيع كشهود، وإعلان نهاية الحروب الأهلية في السودان.
ووقّعت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح وقوى مدنية في 31 أغسطس (آب) الماضي، اتفاق السلام بالأحرف الأولى، وهو ما شكّل نجاحاً لحكومة جنوب السودان في وساطتها وإقناع الفرقاء السودانيين بإنهاء الحرب وحل القضايا سلمياً. ولا تزال هناك حركتان أساسيتان لم توقعان اتفاق سلام، هما «الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق جبال النوبو، وجنب النيل الأزرق، وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وتسيطر قواته على مناطق متفرقة في دارفور».
وأعلنت سلطات جنوب السودان عن مهرجان حافل وكبير بهذه المناسبة، يشارك فيه رؤساء دول وحكومات ومنظمات أممية وإقليمية.
ويتوقع أن يصل رئيس الوساطة الجنوبية، توت قلواك، برفقته وفد من قادة الحركات المسلحة الموقعين على الاتفاق، للخرطوم في غضون أيام، لبحث تفاصيل توقيع الاتفاق، وتعبيد الطريق لعودة قادة الحركات المسلحة لبلادهم بعد عقود من الحروب الأهلية.
ولم تشارك حركتان أساسيتان في اتفاق السلام، هما الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بيد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حقق اختراقاً لافتاً الأسبوع الماضي، بعقد اجتماعات مطولة مع الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقّعا في نهايتها على إعلان مبادئ تقررت بموجبه عودة الحلو وحركته للتفاوض في جوبا عاصمة جنوب السودان.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الحلو، قد علقت التفاوض مع الحكومة السودانية، واشترطت النص على علمانية الدولة، أو إعطاء المنطقتين اللتين تسيطر عليهما في «جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق» حق تقرير المصير، ثم عاد وطالب بتغيير الوفد التفاوضي بمدنيين، وأعلن رفضه التفاوض مع وفد التفاوض الذي يترأسه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قبل أن يعود للتفاوض.
وما تزال حركة جيش تحرير السودان بقيادة نور خارج طاولة التفاوض، بيد أن الوساطة الجنوبية ناشدتها للحاق باتفاق السلام، واشترطت الحركة في بيان صادر عن المتحدث باسمها محمد الناير على حكومة السودان تهيئة الأجواء وإثبات جديتها في الوصول لسلام حقيقي وعادل وشامل ومستدام، بالتنفيذ الفوري للقرارات الدولية الصادرة بحق النظام البائد، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة المنظمات الدولية التي طردها نظام البشير، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كافة، ووقف القتل اليومي للمدنيين ونزع سلاح الميليشيات الحكومية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.