فرنسا تستضيف قمة «ميد 7» لتنسيق العلاقات مع تركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستضيف قمة «ميد 7» لتنسيق العلاقات مع تركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ستهيمن الأوضاع المتوترة في شرق المتوسط على المحادثات خلال قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي التي يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية.
وسيلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة «ميد 7» لساعات قليلة في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو، سعياً لضبط استراتيجيتهم وتجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.
وسيناقش الرئيس الفرنسي الوضع مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس .
وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو «التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الاوروبي بتركيا، تحضيراً خصوصاً للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر (أيلول) التي ستكرس» لهذا الغرض في بروكسل.
وتقف اليونان وقبرص في خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية تؤكد أثينا انها خاضعة لسيادتها. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات قوية اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة.
وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفناً حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة، في مبادرة ندّد بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المغتاظ أساساً من فرنسا، خصوصاً بعد حادث بحري بين الجانبين سببه ليبيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس تدعو إلى توضيح في العلاقات مع تركيا التي تعتبرها «شريكاً مهماً ينبغي التمكن من العمل معه على أساس متين».
وقبل بدء القمة سيجري ماكرون محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس قد تشمل شراء أثينا لطائرات «رافال» فرنسية، كما ذكرت الصحف اليونانية.
وهذه المرة السابعة التي تلتقي فيها مجموعة «ميد 7»، المنتدى غير الرسمي في الاتحاد الأوروبي الذي أُطلق عام 2016 على خلفية التباعد الذي حصل بين دول شمال اوروبا وتلك الواقعة في جنوبها بسبب الأزمة الاقتصادية اليونانية. ولئن هدأ هذا التوتر فإن دول المجموعة تشعر بضرورة التنسيق بشكل أفضل في مواجهة التحديات المشتركة مثل مسائل الهجرة والأزمة الليبية فضلاً عن العلاقات مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط.
وأكد قصر الإليزيه أن هذه الدول «تتشارك الإرادة نفسها لإعطاء التعاون دفعاً جديداً» في هذه المنطقة «ولا سيما في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والسيادة».
وثمة توافق بين هذه الدول حول مستقبل الاتحاد الأوروبي لجعله أكثر تضامنا. وهي وقفت جبهة واحدة في يوليو (تموز) في وجه الدول الداعية إلى ميزانية أوروبية صغيرة على صعيد خطة الإنعاش الأوروبية البالغة قيمتها 750 مليار يورو.
وقبل الاجتماع في كورسيكا، يباشر الرئيس ماكرون مساء الأربعاء ثالث زيارة له لكورسيكا منذ بداية ولايته الرئاسية. وسيشارك في مراسم تحتفل بذكرى تحرير أجاكسيو، تليها مأدبة عشاء مع مسؤولين محليين. أما الخميس، فيطلع على مدى تقدم مشاريع مختلفة في كورسيكا ولا سيما على صعيد المياه والنفايات.
وقد هدأت الأجواء بشكل ملحوظ بين الحكومة الفرنسية والقوميين في كورسيكا إلا ان العلاقات لا تزال حساسة. ويتولى القوميون رئاسة المجلس التنفيذي والجمعية التمثيلية في كورسيكا، ويعربون بانتظام عن استيائهم لعدم حصولهم على صلاحيات أوسع على صعيد إدارة الجزيرة.



النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
TT

النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)

اتفقت عشرات الدول، الأحد، على أن السبيل لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو يكمن في الحوار «بين كل الأطراف»، واحترام وحدة أراضي أوكرانيا.

وأيدت الغالبية العظمى من أكثر من 90 دولة شاركت في القمة في سويسرا بياناً ختامياً حث أيضاً على إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين، وتبادل كل الجنود الأسرى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن الوثيقة لم تحظ بتأييد بعض الدول التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا. بينما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الوثيقة:

حرب روسيا

تحمّل الوثيقة روسيا المسؤولية عن شن الحرب على أوكرانيا، وتشير إلى الدمار الذي أحدثه الغزو، وتدعو إلى تسوية سلمية «شاملة».

وجاء في البيان أن «الحرب المستمرة التي تشنها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار على نطاق واسع، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية».

«وحدة الأراضي»

وقالت الدول الموقعة: «نؤكد مجدداً التزامنا مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دولياً». وتسيطر روسيا حالياً على ما يقل قليلاً عن خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

إعادة الأطفال وتبادل الأسرى

تدعو الوثيقة أيضاً للتبادل الكامل للجنود الأسرى، وإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين جرى ترحيلهم إلى روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا إلى ديارهم.

واتهمت كييف موسكو باختطاف ما يقرب من 20 ألف طفل بشكل غير قانوني منذ بداية النزاع، بينما يقول الكرملين إنه جرى نقلهم لحمايتهم. وجاء في البيان أنه «يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب عن طريق تبادل كامل».

وأضاف: «تجب إعادة جميع الأطفال الأوكرانيين المرحّلين والمهجّرين بشكل غير قانوني، وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين جرى احتجازهم بشكل غير قانوني، إلى أوكرانيا».

الأمن النووي

دعت القمة إلى منح أوكرانيا «السيطرة السيادية الكاملة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا، وتسيطر عليها حالياً القوات الروسية.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من خطر وقوع كارثة نووية كبرى في المنشأة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وذكر البيان الختامي أن «محطات ومنشآت الطاقة النووية الأوكرانية، ومن بينها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يجب أن تعمل بسلامة وأمان تحت السيطرة السيادية الكاملة لأوكرانيا».

كما أعربت الدول عن قلقها بشأن احتمال استعمال أسلحة نووية. وجاء في الوثيقة أن «أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا غير مقبول».

الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتجارة الأغذية والمواد الزراعية، قال البيان: «يجب عدم استخدام الأمن الغذائي سلاحاً بأي شكل من الأشكال. ويجب توفير المنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل آمن وحر إلى بعض الدول».

أوكرانيا من أكبر المنتجين والمصدرين الزراعيين في العالم، لكن الغزو الروسي أدى إلى تعقيد صادراتها عبر البحر الأسود الذي أصبح منطقة نزاع.

وجاء في الوثيقة النهائية أن «الملاحة التجارية الحرة والكاملة والآمنة، وكذلك الوصول إلى الموانئ البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، أمر بالغ الأهمية».

وأضافت: «الهجمات على السفن التجارية في الموانئ وعلى طول الطريق بأكمله، وكذلك ضد الموانئ المدنية والبنية التحتية المدنية للموانئ، غير مقبولة».

«كل الأطراف»

اقترحت الوثيقة أن المحادثات المستقبلية بشأن إطار عمل للسلام يجب أن تشمل روسيا. وجاء في الإعلان المشترك: «نعتقد أن إحلال السلام يتطلب مشاركة وحواراً بين كل الأطراف».

وأضافت أن المشاركين في القمة «قرروا اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل في المجالات المذكورة أعلاه مع مزيد من المشاركة لممثلي كل الأطراف».