أديب يضع إطاراً أولياً لحكومته و«الثنائي الشيعي» يسهّل ولادتها

فريق في «التيار العوني» يدعو لدعمه لإنقاذ العهد

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)

أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بأنه لا نية لدى الرئيس المكلف بتشكيلها مصطفى أديب بتمديد المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولادتها التي يُفترض أن تتم بصورة طبيعية، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الساعات الأخيرة من المداولات حقّقت تقدّماً يدفع باتجاه الانفراج الذي يبشّر بأنها سترى النور قريباً.
ولفتت إلى أن أديب يعكف حالياً على غربلة ما لديه من أسماء من ذوي الاختصاص والخبرة والأداء الحسن في المجالات التي يعملون فيها تمهيداً لبلورة مشروع أولي يشكل إطارا عاماً لحكومته وتضم 14 وزيراً وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، ويتشاور في صددها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وقالت إن أديب على تواصل يومي مع الفريق الاستشاري للرئيس الفرنسي صاحب الخبرة في الملف اللبناني وتفاصيله، وأن الأخير يوظّف ما لديه من علاقات عربية ودولية لتأمين شبكة أمان لدعم الخطة الإنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
وقالت المصادر نفسها إن إصرار أديب على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف بات يلقى كل تأييد، وأكدت أنه ليس هناك من مشكلة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يمانع بتخلي الثنائي الشيعي عن وزارة المالية شرط أن يصار إلى تحقيق التوازن في إعادة توزيع الحقائب على قاعدة النأي بها عن الاحتكار.
واعتبرت أن استعداد الثنائي الشيعي بتخلّيه عن وزارة المالية من شأنه أن يُسقط ما يمكن أن يتذرّع به هذا الفريق أو ذاك لجهة إصراره على احتكار حقيبة معينة وكأنها مطوّبة له، وقالت إن الثنائي الشيعي على تواصل مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وإن المعاونَين السياسيين للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وللأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، حسين خليل، التقيا به أمس انطلاقاً من تقدير لدوره إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام في تسميتهم لأديب واستعدادهم لتسهيل مهمته بلا شروط.
ورأت هذه المصادر أن «حزب الله» الذي يتموضع حالياً تحت عباءة الرئيس بري ليس في وارد التفريط بعلاقته مع الرئيس ماكرون الذي حصر جدول أعمال الحكومة بالملف الإصلاحي الاقتصادي والمالي وارتأى تأجيل الشق السياسي من الأزمة الراهنة إلى وقت لاحق.
وقالت إن «حزب الله» يبدي كل بادرة حسن نية لإنجاح مهمة أديب رغبة منه بتوجيه رسالة إلى ماكرون يعكس فيها استعداده لتطوير العلاقة معه، طالما أن باريس لم تنضم حتى إشعار آخر للولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية التي لا تميّز بين جناحي الحزب أكان عسكرياً أو مدنياً.
وأوضحت المصادر أن الحزب وإن كان لا يريد التفريط بعلاقته مع حليفه الرئيس عون، وبالتالي يحرص على مراعاته، فإنه في المقابل لن يغض النظر عن دور الرؤوس الحامية بداخل فريقه السياسي التي تقوم بالتحريض لعلها تتمكن من تحسين شروطها في التسوية، مع أنها تدرك أن ماكرون مع تواري الأحزاب عن الحضور في الحكومة الإنقاذية.
وأكدت أن «حزب الله» قد يضطر للتدخل في الوقت المناسب، ويقول لهؤلاء الرؤوس الحامية من خلال عون: كفى وما عليكم إلا السير في التسوية التي وضع ماكرون خطوطها العريضة بالتفاهم مع القيادات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر والتي أبدت استعدادها لتوفير الغطاء السياسي لحكومة أديب من دون أن تشارك فيها.
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يعد يمتلك القدرة على المناورة وتمديد الوقت لتأخير ولادة الحكومة التي لن يكون فيها من مكان له ولغيره لتعويم وضعه السياسي وإن كان يسأل كيف يترك رئيس الجمهورية يواجه وحده حكومة من اختصاصيين من دون وجود وزراء مساعدين له؟
لكن التيار المناوئ لباسيل داخل تياره السياسي، يرى - بحسب المعلومات - أن هناك ضرورة لعدم الوجود في الحكومة وأن نبدي كل استعداد للتعاون لتأخذ الأمور مجراها لإنقاذ ما تبقى من الولاية الرئاسية.
وبالنسبة إلى الرئيس أديب الذي يلتزم بالمهلة الفرنسية التي حددها ماكرون لتشكيل الحكومة والتي تنتهي صباح الأربعاء المقبل فإنه وإن كان يلتزم الصمت ويقوم بغربلة أسماء الوزراء المرشحين لدخول التركيبة الوزارية بعيداً عن المداولات وبعض التسريبات الإعلامية، فهو في المقابل لن يحيد عن التزامه بالثوابت التي رسمها لنفسه للمجيء بحكومة تتكامل مع المبادرة الفرنسية وتعمل لإخراج لبنان من الأزمات بدءاً بوقف الانهيار المالي وإعادة إعمار بيروت وانتهاءً بتفعيل التدابير الوقائية لوضع حد لتزايد أعداد المصابين بوباء «كورونا».
وقالت إن أديب يؤيد المداورة في توزيع الحقائب والاستعانة باختصاصيين مستقلين والمجيء بوجوه جديدة وإلغاء بعض الوزارات مثل الإعلام والمهجرين والشباب والرياضة واحتمال دمج بعضها لقطع الطريق على رفع عدد الوزراء من 14 إلى 20 وزيراً أو أكثر، وأكدت أن خطة الإنقاذ - كما يقول الرئيس تمام سلام - يجب أن تتقدم على ما عداها وإن «من ساواك بنفسه ما ظلمك» في إشارة إلى موقف رؤساء الحكومات الذين لا يريدون شيئا لأنفسهم ويبدون كل استعداد لدعم أديب الذي لن يخضع للابتزاز ويصر على ولادة الحكومة ضمن المهلة الزمنية المحدّدة وإلا ستخلو الساحة لغيره.