زعيم اليمين المتطرف يهدد مكانة نتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت
TT

زعيم اليمين المتطرف يهدد مكانة نتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت

في غياب شخصيات مقنعة في المعارضة اليسارية وأحزاب الوسط، أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، أن رئيس اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، نفتالي بنيت، يواصل الارتفاع في التأييد الشعبي له، وأنه في حال إجراء انتخابات الآن، سوف يضاعف قوته الانتخابية أكثر من 3 مرات ويرتفع من 6 إلى 21 مقعداً.
ويشير تحليل نتائج الاستطلاع، الذي نشرته «القناة 13» التلفزيونية، إلى أن بنيت، يمتص كل ما يخسره حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وكل ما تخسره بقية أحزاب اليمين، إضافة إلى امتصاص عشرت ألوف الأصوات من حزب الجنرالات «كحول لفان»، الذي يقوده رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، وغيره من أحزاب الوسط. وتعود شعبية نفتالي بنيت، إلى الدور الذي قام به في مطلع السنة، عندما عيّنه نتنياهو وزيراً للأمن في حكومته وتولى المسؤولية عن ملف مكافحة «كورونا»، خلال الموجة الأولى. ففي حينه، كسب بنيت شعبية واسعة، بعد أن تواجد لأيام عدة في الميدان مع الطواقم الطبية ومع قوات الجيش التي جندها في مجهود الوقاية وتوفير احتياجات المواطنين. وفي حينه، شعر نتنياهو بتنامي شعبية بنيت، فسارع إلى فض الائتلاف معه والتوجه لانتخابات جديدة.
من جهته، يستغل بنيت شعبيته المتصاعدة ليوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو، فقال إنه «لا يتصرف كرئيس حكومة، بل كزعيم قبيلة تدار بفوضى عارمة»، ودعا «إلى معالجة مهنية لوباء كورونا، بعيداً عن الحسابات السياسية الحزبية والشخصية». ووضع بنيت «خطة قومية» لمعالجة الفيروس تستند بالأساس إلى الجيش، جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة. ودعا نتنياهو إلى الابتعاد عن هذا الملف والاعتراف بالفشل، وترك الناس المهنيين يديرونه.
ورد عليه نتنياهو بهجوم لا يقل حدة، فقال إن «زعماء المعارضة اختاروا أسهل الطرق لمهاجمة الحكومة، وهي الوقوف متفرجين من بعيد وإلقاء النصائح». وتابع، إن بنيت وأمثاله من مهاجمي الحكومة، يستغلون الوباء لتحقيق غايات سياسية، غير آبهين لما يحصل للجمهور. «هذه فوضى. أظهروا المسؤولية. الفوضى ستؤدي إلى زيادة عدد المرضى في حالة خطيرة. لهذا أقول للنواب المعارضين تحمّلوا المسؤولية. أوقفوا هذا السلوك غير اللائق والخطير». وكشف نتنياهو عن أنه وجّه رسالة شخصية إلى أربعة من أصل خمسة رؤساء أحزاب معارضة، قال فيها إنه يتوقع منهم أن يوضّحوا للجمهور أنه يجب اتباع القواعد بالكامل. والأربعة هم: أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرايل بيتينو»، ويائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد – تيلم»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا»، وأيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وأصدر لبيد بياناً رداً على المزاعم وخاطب فيه نتنياهو، مباشرة، قائلاً «بيبي. لقد فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع الأزمة، صحياً واقتصادياً. لقد أدت تصريحاتك الخطيرة والمتغطرسة وغير المسؤولة، وتصريحات شركائك المقربين، بالإضافة إلى الفشل في اتخاذ القرارات، إلى وفاة أكثر من 1000 شخص بسبب فيروس كورونا. وأنا أتوقع منك أنت أن تتحمل المسؤولية، وتعترف بفشلك، وتستقيل».
وكان الاستطلاع المذكور قد أظهر فشل المعارضة من اليسار والوسط والعرب، في مواجهة نتنياهو لدى الرأي العام الإسرائيلي. فعلى الرغم من أن 66 في المائة من الجمهور عبّروا عن عدم رضاهم عن إدارة حكومة نتنياهو في أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، ونحو 68 في المائة من المستطلعة آراؤهم أكدوا أن نتنياهو رضخ لضغوط المتدينين اليهود على حساب صحة السكان، فقد منحوا معسكر اليمين برئاسة نتنياهو أكثرية 66 صوتاً من مجموع 120 مقعداً، في حال إجراء انتخابات اليوم. ومنحوا الليكود 31 مقعداً (يوجد له اليوم 36 مقعداً)، ومنحوا «يمينا» برئاسة بنيت 21 مقعداً، والحزبين الدينيين اليهوديين، شاس الشرقي ويهدوت هتوراة الاشكنازي، 7 مقاعد لكل منهما: المجموع 66. وهذه أعلى نتيجة تحظى بها الأحزاب التي تعتبر نفسها من معسكر اليمين منذ قيام إسرائيل قبل 73 عاماً.
وفي المقابل، تشهد كل أحزاب المعسكر المضاد هبوطاً في هذه المرحلة؛ إذ حصل «ييش عتيد – تيلم» بقيادة لبيد على 18 مقعداً (في الاستطلاع السابق 20 مقعداً)، «القائمة المشتركة»، برئاسة أيمن عودة، 13 مقعداً (لها اليوم 15 مقعداً، والاستطلاعات منحتها 16 مقعداً حتى الأسبوع الماضي)، وحزب «كاحول لافان» برئاسة غانتس 11 مقعداً (له اليوم 16)، وحزب ليبرمان «يسرائيل بيتينو» 6 مقاعد (له اليوم 7، والاستطلاعات منحته 8 حتى الأسبوع الماضي) و«ميرتس» اليساري 6 مقاعد.
ويفشل حزب العمل برئاسة وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب «غيشر»، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، إضافة إلى حزبي «ديريخ إيرتس» الذي شكّله وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة الخارجية البرلمانية، تسفي هاوزر، بعد انفصالهما عن حزب «تيلم» بقيادة موشيه يعالون، و«البيت اليهودي» برئاسة رافي بيرتس.
وما يمنع نتنياهو من استغلال هذه النتائج للتوجه فوراً إلى الانتخابات، هي النتائج التي يحرزها نفتالي بنيت؛ إذ يخشى أن يستمر في الصعود بشكل يهدد مكانته.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.