40 حكماً بالمؤبد على «الداعشي» منفذ هجوم رأس السنة في إسطنبول

اعتقال أمير التنظيم في ديار بكر

صور ضحايا الهجوم الارهابي على ملهى رينا الليلي في إسطنبول عام 2017 « اب
صور ضحايا الهجوم الارهابي على ملهى رينا الليلي في إسطنبول عام 2017 « اب
TT

40 حكماً بالمؤبد على «الداعشي» منفذ هجوم رأس السنة في إسطنبول

صور ضحايا الهجوم الارهابي على ملهى رينا الليلي في إسطنبول عام 2017 « اب
صور ضحايا الهجوم الارهابي على ملهى رينا الليلي في إسطنبول عام 2017 « اب

أسدلت محكمة تركية الستار على قضية هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على ملهى رينا الليلي في إسطنبول الذي وقع ليلة رأس السنة عام 2017 وأودى بحياة 39 شخصاً وأصيب فيه 69 آخرون.
وقضت المحكمة بعقوبة السجن المؤبد لمنفذ الهجوم «الداعشي» الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، بالسجن المؤبد 40 مرة دون إطلاق سراح مشروط لارتكابه 39 جريمة قتل وانتهاك الدستور، إضافة إلى السجن 1368 عاماً إضافياً بتهمة محاولة قتل 69 آخرين وحمله سلاحاً غير مرخص، وذلك بعد محاكمة استمرت 3 سنوات.
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في ذلك الوقت، قائلاً إنه كان عملاً انتقامياً لتدخل تركيا العسكري في سوريا، الذي بدأ مع عملية «درع الفرات» في أغسطس (آب) من عام 2016. وأكدت الشرطة التركية أن ماشاريبوف قام بهذا العمل باسم التنظيم الإرهابي، وأنه كان ينوي تنفيذه في ميدان تقسيم، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة في الميدان جعلت التنظيم يختار هدفاً آخر هو نادي رينا الليلي، الذي أزيل تماماً بعد أشهر من الهجوم الدامي بسبب مخالفات في التراخيص رصدتها بلدية حي بيشكتاش. واعترف ماشاريبوف في البداية بتنفيذه الهجوم، خلال إفادته للشرطة، لكنه دفع فيما بعد ببراءته وطعن في الأدلة ضده وقال إنه ليس الشخص الذي تم تصويره وهو يحمل بندقية داخل النادي الليلي.
كان مشاريبوف فتح النار من بندقية آلية وألقى قنابل صوت للسماح لنفسه بإعادة تعبئة البندقية وإطلاق النار على الجرحى الذين سقطوا على الأرض. وكان من بين الضحايا أتراك وعرب وكنديون وهنود.
وقضت المحكمة، التي أصدرت أحكامها في القضية في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس على متهم ثانٍ يدعى إلياس ماماشاريبوف، يعتقد أنه ساعد في التخطيط للهجوم، بالسجن لما يزيد على 1400 عام بتهمة المساعدة في القتل والشروع في القتل والمساعدة في انتهاك الدستور.
وحكم على 48 متهماً آخر بالسجن لمدد متفاوتة لانتمائهم لمنظمة إرهابية (داعش)، وبرأت المحكمة 11 متهماً آخر من جميع التهم التي نسبت إليهم.
في سياق متصل، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس، القبض على شخص وصفته السلطات بأنه «مسؤول تنظيم داعش الإرهابي» في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. وقالت مصادر أمنية إن قوات قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على «مسؤول التنظيم الإرهابي في ديار بكر»، ويدعى نهاد توران، بعد أن طلبت محكمة الجنايات العليا في مرسين (جنوب تركيا) إلقاء القبض على أمير تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة ديار بكر، نهاد توران، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وقضت بسجنه 6 سنوات و3 أشهر، ونفذت قوات الأمن التركية حملة للقبض عليه بعد ورود معلومات تفيد بوجوده بأحد مطاعم مقاطعة كايا بينار التابعة لمدينة ديار بكر.
وكشفت تقارير أن السلطات كانت اعتقلت توران مرتين سابقتين وأخلت سبيله دون توضيح، وأنها عادت وألقت القبض عليه أمس للمرة الثالثة، في واقعة مشابهة لما حدث مع قيادي التنظيم الإرهابي في أضنة محمود أوزدان، الذي وصفته السلطات بأنه أمير «داعش» في تركيا.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الشرطة ألقت القبض على أكبر شخصية في تنظيم «داعش» في تركيا وبحوزته مخططات لهجمات للتنظيم، مضيفاً أنه «كان يتلقى بشكل مستمر أوامر من العراق وسوريا بتنفيذ هجمات في تركيا».
وأضاف صويلو أن الشرطة التركية ضبطت مخططات خطيرة مع أوزدان، وتبين أنه كان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية ببندقية «كلاشنيكوف»، مشيراً إلى ضبط جهاز كمبيوتر ومواد رقمية تحوي معلومات تفيد بتلقيه أوامر من سوريا والعراق بشكل دائم.
وتابع وزير الداخلية التركي أن المضبوطات تضمنت مخططات لتشكيل مجموعات مكونة من 10 إلى 12 فرداً وتنفيذ عمليات في تركيا. كما ضمت أماكن إخفاء ذخائر الأسلحة، وخططاً للإضرار بالاقتصاد التركي، ومخططات لاختطاف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.
وأعلنت السلطات التركية في 26 أغسطس (آب) الماضي إحباط مخطط هجوم كان يعتزم «داعش» تنفيذه في ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول، وأن قوات الأمن ألقت القبض على الشخص المكلف بالتنفيذ، الذي كان قدم إلى إسطنبول من غازي عنتاب (جنوب شرقي تركيا) التي تسلل إليها عبر الحدود التركية - السورية.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب تعقبت الشخص المكلف بتنفيذ العملية لفترة قبل القبض عليه، بعد تلقي معلومات استخبارية عن مخططه، وإن الأمن التركي عثر، في أثناء القبض عليه، على مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخيرة، منها 150 طلقة وسلاحاً، كانت موجودة في غرفته. وأضافت أنه قام بتصوير مقطع فيديو وهو يتجول في تقسيم في أثناء التخطيط للهجوم.
وقبل ذلك، أحبطت قوات الأمن التركية عملية خطط لها تنظيم «داعش» الإرهابي استهدفت تفجير مركز للشرطة في ولاية بورصة شمال غربي البلاد. وتمكنت من القبض على أحد السوريين من تنظيم «داعش»، كان يخطط لتفجير مركز الشرطة بعد إضرام النار في 5 مصانع لمواد الأثاث، بمنطقة إينجول في بورصة وقعت في يوليو (تموز) الماضي. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات، كان آخرها هجوم ليلة رأس السنة عام 2017 في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.