تعثر مفاوضات ما بعد {بريكست} قبل بداية جولة جديدة

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن لندن سوف تنسحب من المحادثات مع بروكسل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفا أن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية سيكون «نتيجة جيدة» لبريطانيا لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتّحاد الأوروبي، مكرّراً قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن أنّ المملكة المتّحدة لن تساوم على استقلالها. وقال رئيس الحكومة المحافظة في تصريحات نشرها مكتبه «نحن ندخل الآن المرحلة الأخيرة من مفاوضاتنا مع الاتّحاد الأوروبي»، في موقفٍ يزيد الضغوط قبل استئناف المحادثات الثلاثاء. كما أن الحكومة جونسون تنوي تمرير مشروع قانون قد يلغي جزءا من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير (كانون الثاني) الماضي ودخلت فترة انتقالية حتى نهاية العام الحالي، ولا تزال خلالها تنتمي إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وردت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قائلة إن الحكومة البريطانية عليها الالتزام باتفاق الانسحاب من الاتحاد، وذلك في رد واضح على تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» بشأن «مشروع قانون السوق الداخلية» الذي سيتم نشره غدا الأربعاء. وقالت المفوضة الأوروبية: «أثق في أن الحكومة البريطانية سوف تنفذ اتفاق الانسحاب، وهو التزام بموجب القانون الدولي وشرط أساسي لأي شراكة مستقبلية». وكتبت فون دير لاين على «تويتر» تقول إن «البروتوكول الخاص بآيرلندا وآيرلندا الشمالية ضروري لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وسلامة السوق الموحدة».
وقال جونسون أمس الاثنين إن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية سيكون «نتيجة جيدة» لبريطانيا، مهددا بالانسحاب من المفاوضات في أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن تُستأنف اليوم الثلاثاء. وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن «مشروع قانون للسوق الداخلية» المقترح سوف يبطل بعض البنود في اتفاق الانسحاب بشأن مساعدة الدولة والترتيبات الجمركية المنفصلة لآيرلندا الشمالية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يصر جونسون على أنه يجب الانتهاء من أي اتفاق بشأن التجارة المستقبلية بحلول 15 أكتوبر. وقال جونسون إنه في حالة عدم وجود اتفاق، سوف تبدأ بريطانيا التجارة مع الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مثل أستراليا. كما قال: «أريد أن أكون واضحا تماما، كما قلنا منذ البداية، ستكون هذه نتيجة جيدة للمملكة المتحدة».
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّاً من الاتّحاد في 31 يناير بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالي خمسين عاما من العضوية في الاتّحاد، لكنّ القواعد الأوروبية لا تزال تُطبّق بالمملكة حتّى 31 ديسمبر (كانون الأول)، في وقتٍ يحاول الطرفان التوصّل إلى اتفاقية للتجارة الحرّة. وأضاف جونسون أنّ «الاتّحاد الأوروبي كان واضحاً جدّاً بشأن الجدول الزمني. أنا أيضاً. يجب أن يكون هناك اتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبّي في 15 أكتوبر إذا كان سيصبح ساري المفعول بحلول نهاية العام». وتابع، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «ليس منطقياً التفكير في مواعيد نهائيّة تتجاوز هذا التاريخ. إذا لم نتمكّن من الاتفاق بحلول ذلك الوقت، فأنا لا أرى أنّه ستكون هناك اتفاقيّة تجارة حرّة بيننا». وقال جونسون: «سيكون لنا اتفاق تجاري مع الاتّحاد الأوروبي شبيه» بالاتفاق مع أستراليا، أو مشابه للاتفاق مع كندا ودول أخرى. وأردف «من الممكن دائماً التوصّل إلى اتفاق (...) سنواصل العمل الجدّي في سبتمبر (أيلول) للوصول إليه».
وتتعثّر المفاوضات خصوصاً بسبب مسألة الصيد وشروط التنافس العادل. وتعهد جونسون بأنّ بريطانيا «ستكون مستعدّة» إذا انهارت المحادثات. وقال: «ستكون لدينا سيطرة كاملة على قوانيننا وقواعدنا ومياه صيدنا. ستكون لدينا الحرّية لعقد صفقات تجاريّة مع كلّ دولة في العالم. وسنزدهر بقوّة». وتابع أنّه حتّى في ظروف مماثلة «سنكون بالطبع مستعدّين دائماً للتحدّث مع أصدقائنا في الاتّحاد الأوروبي... لن يُغلَق بابنا أبداً».