وزير المالية اللبناني: لا تعديلات جوهرية في عقد التدقيق الجنائي

نفى ما ورد في تسريبات «رسمية» حول الأمر

نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني التسريبات التي «تولتها جهات رسمية وتناولتها بعض وسائل الإعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي»، ملمحا إلى رئاسة الجمهورية التي قال إنه تم الأخذ بملاحظاتها.
وأكدّ المكتب الإعلامي للوزير في بيان أمس (الأحد) أنّ «هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها غير ملزم»، وأنّ وزني أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة «إيغمونت».
وأرجع البيان أسباب عدم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار بأنّ «الحكومة فوّضت وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة ألفارنيز ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث أي مجموعة إيغمونت، هذا بالإضافة إلى أنّ «المطالبين بزج مجموعة إيغمونت في العقد لم يأخذوا برأيها أو موافقتها إذا ما كانت تود المشاركة في العقد».
وأوضح مكتب الوزير أنّ «العقد مع ألفارنيز هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة «إيغمونت» هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من ١٦٥ وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة»، مضيفا أنّ «هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد».
وفي حين اعتبر مكتب وزير المالية أنّ «الفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة إغمونت بالعقد وما هي أهدافه وأسبابه» أوضح أنّ «العقد هو تقرير أولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض وشركة ألفاريز»، وأنّ وزير المالية لن يطلب من هذه الشركة المباشرة في عملها و«لن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة». وأكّد المكتب أنّ «رئاسة الجمهورية كانت لديها أربع نقاط وقد تم الأخذ بها كلها».
وزير المالية غازي وزني