«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بخرق هدنة سرت والجفرة

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» متجهة إلى سرت في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» متجهة إلى سرت في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بخرق هدنة سرت والجفرة

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» متجهة إلى سرت في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» متجهة إلى سرت في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

اتهم العميد الهادي دراه، الناطق باسم {غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة}، التابع لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً مساء أول من أمس بخرق وقف إطلاق النار، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه أطلق 10 صواريخ جراد باتجاه قوات الوفاق دون أن تتسبب في أي خسائر.
وهذا هو الاتهام الثالث من نوعه على التوالي، الذي توجهه قوات الوفاق للجيش الوطني خلال الأيام العشرة الماضية، علما بأن الجيش الوطني ينفي في المقابل قيام قواته بخرق هدنة وقف إطلاق النار ويؤكد على التزامها بعدم شن أي أعمال عدائية.
وتزامنت التطورات الراهنة، مع لقاء هو الأول من نوعه على مستوى رسمي منذ نحو عامين في مدينة بوزنيقة المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والحكومة المغربية، بين وفدي مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، والمجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس.
ودخل حراك 23 أغسطس (آب) الذي نظم جانبا من مظاهرات طرابلس مؤخرا على خط اجتماع المغرب بتوقعه فشله، وعبر في بيان أمس، عن رفضه لمن «يهرولون إلى المغرب من أجل ضمان مقاعد في المشهد السياسي القادم دون حتى الرجوع إلى أعضاء مجالسهم»، مشيرا إلى أن هدف الاجتماع «تقاسم المناصب من أجل الارتزاق ونهب أموال الشعب الليبي».
وتابع «من هنا نرفض ما ينتج عن الصخيرات 2»، معتبرا أن «تجربة الصخيرات الفاشلة فرضت على الشعب»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته البعثة الأممية نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب وأسفر عن حكومة الوفاق.
وفي أول تعليق من مسؤول في الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر على اجتماعات المغرب، هاجم اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش، نتائجها المحتملة، وقال في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»: إن «فن إدارة الصراع سيبلغ منتهاه عندما يستيقظ البرلمان والليبيون فيجدون الصخيرات 2 هي التثبيت الثاني لانقلاب فجر ليبيا وشرعنته على طريقة فيثاغورس حيث مجموع مربعي طولي الصخيرات القائمة يساوي طول الخيط اللي حيضيع الإبرة»، على حد تعبيره.
ولفت إلى مباركة قنوات الإخوان لبيان أصدره ما يعرف بالحراك الثالث في طرابلس ومهاجمة مجلس الدولة .



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».