روسيا: الطلب على النفط قد يحتاج 3 أعوام للعودة إلى مستويات ما قبل «كورونا»

روسيا: الطلب على النفط  قد يحتاج 3 أعوام للعودة إلى مستويات ما قبل «كورونا»
TT

روسيا: الطلب على النفط قد يحتاج 3 أعوام للعودة إلى مستويات ما قبل «كورونا»

روسيا: الطلب على النفط  قد يحتاج 3 أعوام للعودة إلى مستويات ما قبل «كورونا»

قال نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، إن الطلب العالمي على النفط قد يحتاج إلى عامين أو 3 أعوام حتى يعود لمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، مع تحسن حركة الطيران حول العالم.
وقال في مقابلة مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، تم نشرها الأحد، إن تعافي الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد في آسيا وأميركا اللاتينية قد يحفز استخدام النفط، إلا إنه لفت إلى أن التعافي قد يتباطأ بمجرد وصول الاستهلاك إلى ما بين 93 و94 في المائة مما كان عليه من قبل.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال مؤخراً إن الاستهلاك العالمي للنفط قد تعافى إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، وإنه سيصل إلى التعافي الكامل العام المقبل.
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، توقع سوروكين أن يستمر الفائض الحالي في إمدادات الغاز الطبيعي لسنوات عدة، اعتماداً على مدى سرعة استيعاب السوق الكميات الإضافية من الغاز المسال الأميركي.
ولفت إلى أنه على خلاف تحالف «أوبك بلس»، فإن منتجي الغاز ليست لديهم آلية أو اتفاق يتم من خلاله وضع قيود للإنتاج، وبالتالي فإن فائض الغاز سيحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق التوازن بنفسه.
وأشار سوروكين إلى أن منتجي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في روسيا سيظلون يتمتعون بتنافسية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج.
والأربعاء الماضي، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة تصل إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفاً أن موسكو ستقترح على مجموعة «أوبك+» اتخاذ رد فعل حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.
وقال نوفاك إنه يتوقع تعافياً كاملاً للطلب على النفط في وقت ما من العام المقبل، مضيفاً: «سنتابع الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط مع تعافي الاقتصاد (العالمي)... نأمل أن يتعافى الطلب سريعاً، وسنقترح اتخاذ رد فعل حيال ذلك في إطار (اتفاق أوبك+)».
ويتداول سعر «خام برنت» حالياً عند مستويات 40 - 45 دولاراً للبرميل، في حين أنه كان يتداول عند مستويات 70 دولاراً للبرميل قبل أزمة «كورونا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.