الإمارات تعتزم البدء بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في عام 2017

وزير الطاقة: لا يوجد سيناريو لمؤامرة.. لأن كل الأطراف تلحقها أضرار نتيجة انخفاض أسعار النفط

وزير الطاقة الإماراتي في إحدى جلسات الموتمر (أ.ف.ب)

جدد مسؤول إماراتي رفيع عزم بلاده البدء في إنتاج الكهرباء في عام 2017 من أول مفاعل نووي، من أصل 4 مفاعلات نووية تبينها بلاده، في الوقت الذي أكد فيه أن المفاعلات جميعها تدخل حيز الخدمة في 2020.
وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنه تم إنجاز 60 في المائة من المفاعل الأول، حيث يدخل حيز الخدمة في 2017، لافتا إلى أن العمل في المفاعلين الثاني والثالث جارٍ حاليا، بينما تتم تهيئة أرض الموقع للمفاعل الرابع، وسيتم تشغيل المفاعلات الثاني والثالث والرابع في 2018 و2019 و2020 تباعا.
وأضاف الحمادي أن الإمارات ستؤمن 7 في المائة أخرى من حاجاتها في مجال الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020، متجنبة 12 مليون طن من انبعاثاتها الكربونية.
وجاء حديث الحمادي خلال جلسات العمل التي عقدت أمس ضمن أعمال «مؤتمر الطاقة العربي العاشر - أبوظبي»، التي ناقشت عدة موضوعات حول مصادر الطاقة العربية والعالمية الواقع والآفاق ومستقبل الطاقة النووية والطاقة المتجددة في الدول العربية. وينتظر أن تؤمن 25 في المائة من حاجة الإمارات للطاقة عندما تدخل المفاعلات جميعها الخدمة بشكل كامل في 2020.
من جانبه، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات، أمس، أن المؤتمر يشكل منصة للحوار ينتج عنها تعاون بين مختلف العاملين في القطاع، على مستوى الدول العربية، كما يطرح الفرص الاستثمارية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن التوصيات التي تصدر عن المؤتمر تشكل إطارا استرشاديا للتعامل مع متغيرات القطاع، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول مختلف مصادر الطاقة، وليس النفط والغاز وحدهما، مضيفا أن دولة الإمارات انتهجت نهجا ممتازا في التعامل مع الهدر، من خلال ترشيد الاستخدام بالتكنولوجيا.
وطالب الوزير الإماراتي تحري الدقة وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة التي قد تبثها إحدى الوسائل الإعلامية، سواء هنا أو هناك، نتيجة فهم مغلوط أو غرض لإحداث حالة من البلبلة في السوق النفطية، مؤكدا مرة أخرى أكذوبة سيناريو المؤامرة، لأن كل الأطراف تلحقها أضرار نتيجة انخفاض أسعار النفط.
من جهته، قالت فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة الإماراتية إن من أهم تحديات الطاقة في الدول العربية تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني، واستدامة الإمداد لضمان تقديم خدمات موثوقة، ورفع آلية زيادة معدلات استهلاك الفرد من الطاقة، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتصدر الدول العربية من حيث نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائية، والتحديات البيئية المتعلقة بالآثار البيئية للوقود الأحفوري كالضباب الدخاني الكيميائي الضوئي، وانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ.
من جهته، قال الدكتور عبد المجيد المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية في ورقة حول مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية إن الطاقة النووية الآن تولد نحو 14 في المائة من كهرباء العالم، بواسطة 436 مفاعلا قويا في 31 بلدا، بقدرة إجمالية تصل إلى 376 ألف ميغاواط كهربائي، وهناك 17 بلدا تعتمد الطاقة النووية في توليد أكثر من ربع حاجتها من الكهرباء.
وأشار إلى أن فرنسا تولد 78 في المائة من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية، مؤكدا أن الطاقة النووية بوصفها مصدرا للكهرباء تُعتبر الأسرع نموا بين مصادر الطاقة الرئيسية الأخرى، حيث يوجد 71 مفاعلا قويا تحت الإنشاء ومخطط لإنشاء 174 مفاعلا آخر، وتزداد كفاءتها وأمانها، يوما بعد يوم.
ونوه بأن الطاقات المتجددة تشارك الطاقة النووية في خاصية النظافة البيئية، ولكنها لا تستطيع منافستها في توفير الطاقة بشكل دائم على مستوى الأحمال القاعدية اللازمة لتحريك الاقتصاد الحديث، لافتا إلى أن مادة اليورانيوم المستخدمة وقودا نوويا تستمر لآلاف السنين، حسب تقارير الوكالة الدولية، إذا ما تم استخدام المفاعلات السريعة، وهذا على النقيض من الوقود الأحفوري الذي من المتوقع نضوبه في مئات قليلة من السنوات.
وأشار إلى أنه في المحطات النووية لا يتأثر سعر الكهرباء بزيادة أسعار الوقود كالمحطات الأحفورية، نظرا لأن تكلفة الوقود مقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة في المحطات النووية يشكل فقط نحو 25 في المائة، في حين أن المحطات الغازية سعر الوقود فيها يشكل نحو 95 في المائة من تكلفة التشغيل والصيانة، والفحم 22 في المائة.
وقال المحجوب: «إذا ما نظرنا إلى تكلفة الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية نجد أنها الأرخص من بين المصادر الأخرى»، مشيرا إلى خيار الطاقة النووية في الوطن العربي، وأن استهلاك العرب للكهرباء يصل إلى نحو 810 تيراواطات/ ساعة في سنة 2014. ومن المتوقع مضاعفته بحلول سنة 2030 نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني 10 في المائة، والطلب المتزايد على الطاقة، «حيث نقدر القدرة المركبة للدول العربية أجمعها بنحو 213 غيغاواط، أي ما يعادل 4 في المائة من القدرة المركبة العالمية».
ولفت إلى أن المنطقة العربية تقع في حزام صحراوي يمتد شرقا من العراق والشام والجزيرة العربية، مرورا بمصر والسودان والمغرب العربي، وفي هذه المساحة الشاسعة تندر مصادر المياه، فبعض الدول العربية يوجد بها أنهار لا تكفي احتياجات الدول التي تمر بها، أما الدول الأخرى فتعتمد على المياه الجوفية والأمطار التي لا تغطي إلا الجزء القليل من احتياجاتها.
وأضاف: «يمكننا في هذا الصدد أن نتوقع أن تتضاعف الاحتياجات المائية من مياه للشرب وللزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، وبالتالي لا بد من تطوير المصادر الحالية، وإيجاد مصادر أخرى للمياه ولا سيما إزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، وإلا أصبح أمننا المائي مهددا»، منوها بأن الاعتماد على النفط والغاز وحدهما لتوليد الكهرباء، في ظل الزيادة المطردة للحاجة للكهرباء، قد يعتبر خللا استراتيجيا على مستوى العالم العربي.