تركيا تتهم فرنسا بتحريض اليونان على رفض الحوار

نفت إجراء تدريبات إطلاق نار مشتركة مع روسيا شرق المتوسط

الرئيس القبرصي حذر من أن «عدوانية تركيا» أدت إلى توتر الوضع وذلك في ظل محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على المنطقة برمتها (أ.ف.ب)
الرئيس القبرصي حذر من أن «عدوانية تركيا» أدت إلى توتر الوضع وذلك في ظل محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على المنطقة برمتها (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتهم فرنسا بتحريض اليونان على رفض الحوار

الرئيس القبرصي حذر من أن «عدوانية تركيا» أدت إلى توتر الوضع وذلك في ظل محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على المنطقة برمتها (أ.ف.ب)
الرئيس القبرصي حذر من أن «عدوانية تركيا» أدت إلى توتر الوضع وذلك في ظل محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على المنطقة برمتها (أ.ف.ب)

عدت تركيا أن اليونان لا ترغب في الحوار، بعدما كذبت ما أعلنه حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن موافقة أنقرة وأثينا على إجراء محادثات فنية لإنهاء التوتر في شرق المتوسط، متهمة فرنسا بأنها «المحرض الأكبر» على ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه اليونان أنها لن تقبل أي محادثات تحت التهديد، بينما أعلن مجلس أوروبا عزمه التحرك لعقد مفاوضات متعددة الأطراف بشأن شرق المتوسط.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اليونان لا تؤيد الحوار بشأن الوضع في شرق المتوسط، وإن «فرنسا هي المحرض الأكبر لها»، وأضاف في مؤتمر صحافي في أنقرة، أمس (الجمعة)، أن «اليونان أظهرت مجدداً أنها لا تؤيد الحوار، بعدما كذبت وساطة الناتو». كما أكد رفض نظيره اليوناني الحوار غير المشروط حول التوتر القائم في شرق المتوسط، قائلاً: «فرنسا هي الدولة الأكثر تحريضاً لليونان... فرنسا لها مآرب أخرى... ما علاقة فرنسا بشرق المتوسط؟».
وتطرق جاويش أوغلو إلى تصريح السكرتير العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، مساء الخميس، الذي قال فيه إن «تركيا واليونان تفاهمتا على إجراء محادثات فنية تحت مظلة الناتو»، قائلاً إنه عندما سئل من قبل ستولتنبرغ عن رأيه بإجراء هذه المحادثات، رحب بذلك وأبدى موافقته، مشيراً إلى أن اليونان وافقت أيضاً عند توجيه السؤال لها.
ولفت إلى أن ستولتنبرغ عقد مؤتمراً صحافياً، بعد حصوله على الموافقة، إلا أن اليونان كذبته، مضيفاً: «الكاذب هنا اليونان، وليس السكرتير العام لحلف الناتو. وقد أكدت اليونان مجدداً أنها لا تؤيد الحوار».
وأشار جاويش أوغلو إلى أن مبادرة مماثلة طرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وأعربت تركيا عن موافقتها عليها أيضاً، مضيفاً: «قلنا يمكن أن نلتقي في مكان محايد، ولكن دون شروط مسبقة، وذكر بوريل أنه سيلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ولكن علمنا بعدها أن دندياس أجاب بالرفض».
ومن جانبه، قال ينس ستولتنبرغ، في بيان على موقع الناتو على الإنترنت: «عقب مناقشاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفق الحليفان على الدخول في محادثات فنية في الناتو لوضع آليات لحل الصراع العسكري». لكن مسؤولاً يونانياً قال إنه «يجب على تركيا أولاً سحب سفنها من مناطق الحفر، وإن الحديث عن اتفاق لا يتوافق مع الواقع... وعلى أي حال، لاحظنا نية السكرتير العام للناتو العمل على إنشاء آليات لخفض التصعيد في إطار الناتو».
واشترطت اليونان، أمس، وقف جميع التهديدات التركية لإجراء اتصالات لخفض التوتر بين البلدين في شرق المتوسط. وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس: «على تركيا الكف عن إطلاق (تهديداتها) ضد اليونان لخفض التوتر بين أنقرة وأثينا».
وأضاف ميتسوتاكيس، خلال استقباله مسؤولاً كبيراً في الحزب الشيوعي الصيني: «لنضع التهديدات جانباً من أجل إمكان بدء اتصالات».
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن بلاده ستقدم إيجازاً في وقت لاحق للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن «أنشطة تركيا الخارجة على القانون».
وبدوره، حذر الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، في مقابلة مع «الصحافة الفرنسية» أمس، من أن «عدوانية تركيا» أدت إلى «توتر ووضع متفجر بالمنطقة، وذلك في ظل محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على المنطقة برمتها... لذا نشهد توتراً متزايداً، والوضع الناجم متفجر جداً، ويثير القلق».
وأكد أنستاسيادس ضرورة إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذراً من أن التوتر المتصاعد في شرق المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
ويسعى رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشال، جاهداً من أجل عقد مؤتمر متعدد الأطراف للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة شرق المتوسط بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا. وقال ميشال، في مقابلة أمس، إنه طرح فكرة عقد المؤتمر على تركيا وشركاء آخرين، موضحاً: «لا أقصد أن لدينا إجابة واضحة بنعم، لكن ليس لدينا رد فعل سلبي على عقد المؤتمر».
وفي سياق متصل، نفت وزارة الدفاع التركية إجراء أي مناورات عسكرية، تشمل تدريبات بالذخيرة، مع روسيا شرق المتوسط. ولفتت الوزارة، في بيان، إلى قيام روسيا بإعلان إخطار «نوتام» للطيارين شرق المتوسط، تقع ضمن حدود منطقة خدمة «نافتكس» التركية، ما دفع أنقرة لإعلان الإخطار البحري في تلك المواقع. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، الخميس، إن تركيا أصدرت إشعاري «نافتكس» لتوسيع نطاق عملية الاستكشاف شرق المتوسط، وبدء مناورات مشتركة مع البحرية الروسية في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضافت وزارة الدفاع التركية أن إشعار «نافتكس» يعد إجراءً روتينياً في حالات كهذه، من أجل ضمان سلامة الملاحة بالمنطقة. وشددت على أن تركيا لا تخطط لإجراء أي مناورات أو تدريبات أو أنشطة إطلاق نيران مع روسيا في تلك المنطقة.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.