الناخبون التونسيون يتطلعون لديمقراطية حقيقية

أحدهم: لطالما حلمت بأداء هذا الحق

عبر تونسيون شاركوا في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الحاسمة لمستقبل البلاد أمس عن توقهم لسرعة استكمال المرحلة الانتقالية وبناء ديمقراطية حقيقية بعد 4 سنوات على الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأمام مكتب اقتراع في العاصمة تونس، قال بشير الغيلوفي: «إنه يوم عظيم، أنا فخور جدا لأني أعيش هذه اللحظات في بلدي، وأستمتع بهذه المرحلة التاريخية. لطالما حلمت بأداء هذا الحق وانتخاب الرئيس». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عبر الغيلوفي (54 عاما) وهو مدير بنك عن سروره لأن الناخبين «يضعون لبِنات هياكل دولة ديمقراطية».
وسيكون المترشح الفائز أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1956-1987) ثم زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويرى بشير الغيلوفي أن «المهم أن تتقدم البلاد في مسارها الديمقراطي» مهما كان اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية.
وأعرب كثير من الناخبين عن إعجابهم بالتعددية غير المسبوقة للحملة الانتخابية رغم أنها تميزت بخطاب حاد وبتبادل للاتهامات بين المترشحين المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي. وقال محمد البوغانمي (48 عاما) مقدم البرامج في الإذاعة الرسمية التونسية: «على الرغم من النقائص وتبادل الشتائم بين المتنافسيْن، أظهر الشعب التونسي نضجا مثاليا» بعدم الانجرار إلى العنف كما حصل في دول «الربيع العربي» الأخرى.
ويفترض أن ينهي انتخاب الرئيس مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ 4 سنوات وشهدت خلالها البلاد أزمة سياسية حادة وبروز تيار جهادي وتدهورا للوضعيْن الاقتصادي والاجتماعي.
وأعربت رجاء القفصي (58 عاما) عن ارتياحها لقرب انتهاء «المرحلة الانتقالية التي كانت صعبة على التونسيين». وأضافت هذه السيدة التي تعمل حرفيّة: «حان الوقت للمرور إلى شيء آخر، وإرساء مؤسسات (حكم) دائمة، والارتقاء بالبلاد إلى مستوى أفضل».
ويتمنى كثير من الناخبين، مثل زينوبة بوراوي (63 عاما) التي أدلت بصوتها في مكتب اقتراع بمدينة بن عروس (جنوب العاصمة)، على الانتخابات الرئاسية «إعادة الهدوء والأمن وإنعاش الاقتصاد».
وأخيرا، أجج المخاوف في تونس تهديد جهاديين تونسيين انضموا إلى تنظيم داعش (التسمية الرائجة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) بشن هجمات في بلادهم.
ومنذ 2011 قُتِل أكثر من 60 من عناصر الأمن والجيش، كما اغتيل 2 من قادة المعارضة العلمانية في 2013 في هجمات نسبتها السلطات إلى متطرفين.
وتسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعرفه تونس منذ الثورة، في عزوف المستثمرين التونسيين والأجانب عن الاستثمار، ما فاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية حتى منذ ما قبل الثورة.