إيران «مستعدة» لتصدير الأسلحة بعد انتهاء الحظر الأممي

«بحرية الجيش» تجهز سفنها بمنصات إطلاق صواريخ «كروز»

وزير الدفاع الإيراني والرئيس التنفيذي لـ«صناعات بحرية الجيش» في معرض معدات عسكرية بطهران أمس (تسنيم)
وزير الدفاع الإيراني والرئيس التنفيذي لـ«صناعات بحرية الجيش» في معرض معدات عسكرية بطهران أمس (تسنيم)
TT

إيران «مستعدة» لتصدير الأسلحة بعد انتهاء الحظر الأممي

وزير الدفاع الإيراني والرئيس التنفيذي لـ«صناعات بحرية الجيش» في معرض معدات عسكرية بطهران أمس (تسنيم)
وزير الدفاع الإيراني والرئيس التنفيذي لـ«صناعات بحرية الجيش» في معرض معدات عسكرية بطهران أمس (تسنيم)

كشف مسؤول رفيع في الصناعات العسكرية الإيرانية عن استعداد بلاده لتصدير أسلحة بمليارات الدولارات خلال العام الحالي، في خضم تحرك أميركي لإعادة العقوبات الأممية على إيران، بعد امتناع مجلس الأمن عن تمرير مشروع لتمديد حظر السلاح المقرر انتهاؤه الشهر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ«منظمة الصناعات العسكرية» بوزارة الدفاع الإيرانية، الأدميرال أمير رستغاري، أمس، عن خطط بلاده لتصدير الأسلحة بعد انتهاء الحظر الأممي المنصوص عليه في القرار «2231» الصادر من مجلس الأمن، على هامش تدشين مدمرة جديدة تابعة لبحرية الجيش الإيراني، والإعلان عن مشاريع جديدة لبناء غواصة وحوامة هجومية ومنصات عمودية لإطلاق صواريخ «كروز».
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية، عن رستغاري قوله للصحافيين: «لدينا القدرة على تصدير معدات عسكرية بمليارات الدولارات في مختلف المجالات؛ بما فيها مجالات غير عسكرية خلال عام واحد».
وقال رستغاري إن مدمرة «دنا» ستبدأ مهامها البحرية قبل انتهاء العام الإيراني الحالي في 21 مارس (آذار) المقبل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بحرية الجيش الإيراني بدأت بناء غواصة جديدة، مضيفاً أن «بناء الغواصة يستغرق 15 عاماً؛ لكننا نستفيد من تجربة بناء غواصات سابقة». كما أشار إلى البدء ببناء «حوامة هجومية لا يمكن لأنظمة الرادار رصدها»، كما بإمكانها نقل الجنود والمعدات والدخول إلى البحر من أي نقطة في الشواطئ الإيرانية، حسب رستغاري.
من جانب آخر، كشف رستغاري عن خطط لتجهيز سفن الجيش بمنصات عمودية لإطلاق صواريخ «كروز» بعيدة المدى، بعد أسابيع على إعلان «الحرس الثوري» تطوير صاروخ «كروز» بحري يبلغ مداه ألف كيلومتر.
والقوة البحرية للجيش الإيراني تتقاسم المهام البحرية في المياه الإيرانية مع قوات موازية تابعة لـ«الحرس الثوري».
وتعاني وحدات الجيش من عدم تحديث الأجهزة العسكرية، في ظل التوسع التي تشهده قوات «الحرس الثوري» بدعم من المؤسسة الحاكمة، وتراجع نفوذ الجيش الإيراني منذ سنوات ما بعد ثورة 1979 وتبني نظام «ولاية الفقيه».
وخسرت القوات البحرية الإيرانية في مايو (أيار) الماضي فرقاطة بعد تعرضها لنيران صديقة، عندما أصابها صاروخ خلال تدريبات في خليج عمان، وقتل على متنها 19 من ضباط الجيش وجرح 15 آخرون.
ولم تعلن السلطات الإيرانية بوضوح ملابسات الحادث ونوعية الصاروخ الذي استهدف السفينة قبالة ميناء جاسك، لكنها أعلنت عن «تحقيقات تقنية» في الحادث.
جاء ذلك، بعدما افتتح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أمس، معرضاً لصناعة قطع الغيار المنتجة محلياً، وتشمل المجالات الجوية والصواريخ والمعدات البحرية والمروحيات وأجهزة الرادار والاتصال والقتال البري، حسب تقرير المراسل العسكري لوكالة «مهر».
في شأن متصل، دشن قائد الدفاع الجوي، علي رضا صباحي فرد، منظومة رادار متنقلة باسم «كاشف99» لرصد الطائرات من دون طيار (درون). وهو رادار ثلاثي الأبعاد بإمكانه الكشف عن 300 هدف في توقيت واحد، على بعد 12 كيلومتراً.
ولمحت تقارير روسية خلال الأسبوع الماضي إلى محاولات إيرانية لتسريع صفقة للحصول على أحدث نسخة من منظومة الردار «ريزونانس إن إيه»، لتعزيز منظومتها ضد طائرات «إف35» و«إف22» الأميركية، التي انضمت خلال العامين الماضيين إلى القوات المستقرة في المنطقة مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.
يأتي تسارع الخطوات الإيرانية في مجال التصنيع العسكري، بعد مضي أسبوعين على تفعيل الولايات المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على إيران، في محاولة أخيرة لقطع الطريق على رفع حظر السلاح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبموازاة تأكيد وزارة الخارجية الأميركية على عودة العقوبات بدءاً من 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، تتأهب واشنطن لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات.
وغداة تفعيل الآلية، اتّهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حلفاء بلاده الأوروبيين بـ«الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين، ردّاً على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن الولايات المتحدة فقدت في 2018 حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران الحقّ القانوني لتفعيل آلية «سناب باك».
وقال بومبيو إنّ «أصدقاءنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح (المفروض على إيران) أن يُرفع».
وامتنعت 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن عن التصويت على مشروع أميركي لتمديد حظر السلاح، الذي عارضته روسيا والصين. ولم لم تصوّت إلا دولة واحدة هي جمهورية الدومينيكان معها على المشروع.
وحرص الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، في تعليقاته على التحركات الأميركية، على استخدام مفردة «الشعب» أكثر من مرة، قائلاً: «نعلن لكل الدنيا أن مشاريع أميركا لهزيمة الشعب الإيراني لن تصل إلى نتيجة وستهزم»، وأضاف: «كانت غايتهم استسلام شعبنا. أرادوا أن تستسلم الحكومة أمام الولايات المتحدة، وهذا ما لم يحدث، ولن يحدث».
وكرر روحاني عبارات سابقة عن «خطأ استراتيجي كبير للبيت الأبيض» في إشارة إلى الاتفاق النووي، الذي ارتبط بحكومة روحاني. وقال إن الولايات المتحدة «تكبدت هزائم سياسية كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وهي غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد والأمم المتحدة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.