محاكمة صعبة لمتهمي «عمليات 2015» في فرنسا

منفذوها الرئيسيون غائبون ولا يمكن محاسبتهم

ضباط شرطة فرنسيون خارج قاعة محكمة باريس في اليوم الثاني لمحاكمة اعتداءات 2015 أمس (أ.ب)

استبقت صفية عاكوري، من فريق الدفاع عن المتهمين الـ14 الذين انطلقت محاكمتهم أول من أمس أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في مسائل الإرهاب في باريس، بالتنبيه من أنه «سيكون أمام المحكمة مهمة صعبة لمحاكمة أفعال منفذوها الرئيسيون غائبون ولا يمكن محاسبتهم». ومن ثم سيخضع القضاء لامتحان صعب. وما يتخوف منه فريق الدفاع أن تخلط هيئة المحكمة والادعاء بين المتهمين الموجودين في قبضة العدالة، وهم 11 شخصاً في حين ثلاثة يحاكمون غيابياً، وبين من نفذ العمليات الإرهابية بداية شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2015، التي كانت نقطة الانطلاق لما عرفته فرنسا في ذلك العام وفي الأعوام التي تلته من هجمات أوقعت 258 قتيلاً وآلاف الجرحى. فالإرهابيون الثلاثة وهم الأخوان سعيد وشريف كواشي اللذان ارتكبا مقتلة صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وأحمدي كوليبالي الذي هاجم بعد يومين متجراً للأطعمة اليهودية يقع شرق العاصمة وقبلها بيوم قتل شرطة جنوبها، قد قضوا على أيدي رجال الأمن، وبالتالي ليسوا موضع محاكمة بسبب موتهم. والـ14 سيقت بحقهم تهمتان رئيسيتان: الأولى تتناول «التواطؤ» في ارتكاب جرائم إرهابية؛ ما يعني العلم بها وتسهيل وقوعها، وقد وجهت لاثنين وهما على رضا بولات، الموجود في قفص الاتهام، ومحمد بلحسين الذي يظن أنه قتل في سوريا أو العراق. وقد وجّه الادعاء لهما تهمة القيام بدور رئيسي في العمليات الإرهابية الثلاث، وخصوصاً توفير السلاح للثلاثة الذين كانوا يعرفون بعضهم بعضاً وتربط بينهم صداقة، وقد خططوا معاً لارتكاب العمليات الثلاث. ويواجه علي رضا بولات عقوبة السجن المؤبد. أما المتهمون الآخرون، فإن تهمتهم أخف وعنوانها «تشكيل جماعة إرهابية إجرامية»، وهي السجن لعشرين عاماً. وثمة حالة موقوف يمثل أمام المحكمة طليقاً، لكن تحت الرقابة القضائية فإن تهمته مخففة «الاتفاق مع مجرمين» وعقوبتها السجن لعشر سنوات. ولذا؛ فإن خوف فريق الدفاع أن تؤثر الأجواء السائدة في فرنسا وحالة الرأي العام على القضاة بحيث يحاكم المتهمون وكأنهم من ارتكب الجرائم الإرهابية رغم علاقتهم بها. من هنا، التصريحات المتكررة لمحامي الدفاع والتي تدعو إلى محاكمة المتهمين بما ارتكبوه هم وليس بما ارتكبه الآخرون.
وثمة ما يشبه الإجماع داخل فرنسا على أن هذه المحاكمة الاستثنائية بالمعايير كافة «100 محام، 150 شاهداً، 200 جهة مدعية، و150 مجلداً من وقائع الاستنطاق والشهادات»، والتي يفترض أن تدوم شهرين ونصف الشهر، سوف تستحوذ على اهتمام الرأي العام والإعلام؛ لأن جرائمها كانت «باكورة» ما شهدته فرنسا في السنوات الخمس المنقضية من عمليات إرهابية ما زال ظلها يخيم على البلاد. وفي حين السلطات الأمنية الفرنسية مستمرة في التحذير من الخطر الإرهابي والتذكير بما عرفته البلاد من عمليات حصلت في الأشهر الأخيرة، وأهمها العملية التي ضربت قلب باريس ومديرية الشرطة فيها، فإن صحيفة «شارلي إيبدو» التي استهدفها بداية الأخوان كواشي عادت ونشرت الصور المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قبل يوم واحد من انطلاق المحاكمة من باب التأكيد على أهمية حرية الصحافة المطلقة بما فيها انتقاد الأديان أياً كانت.
خلال المحاكمة التي تجرى وسط إجراءات أمنية استثنائية داخل المحكمة وخارجها، سيتم بداية استجواب المتهمين الموجودين في قفص الاتهام. ولا يبدو أن الأمور ستكون سهلة بالنسبة لرئيس المحكمة ريجيس دو جورنا. والدليل على ذلك، أن المتهم الأول واسمه عبد العزيز عباد وعمره 36 سنة، وهذا الرجل عرف السجن بتهم تجارة المخدرات وارتكاب أعمال عنف، سارع لتأكيد أنه «أعلن دائماً أنه بريء»، مضيفاً أنه ابن عائلة مسلمة ويعتنق ديناً يرفض العنف واغتيال الناس. وعباد اتهم بنقل أسلحة إلى مرتكبي العمليات الإرهابية. ولذا؛ سيكون على الاتهام إثبات التهم الموجهة للموقوفين، الأمر الذي لن يكون سهلاً. إلا أن من بين المتهمين تبرز شخصية حياة بومدين، وهي زوجة أحمدي كوليبالي، ويظن أنها ما زالت في سوريا، وتفيد شهادات لنساء كن معتقلات في معسكر الهول، في المنطقة الكردية شمال سوريا، أنها شوهدت في هذا المعسكر، وأنها قد تكون هربت منه مع من هرب من النساء قبل أشهر عدة، وتوجهت إلى منطقة إدلب. والمثير في قصة حياة بومدين التي تزوجت كوليبالي دينياً بعد خروجه من السجن، أنها تركت فرنسا قبل ثلاثة أيام من تاريخ العمليات الإرهابية بعد أن أفرغت حساباتها البنكية.