عباس يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل

TT

عباس يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اجتماعاً للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وضم قادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الذين اجتمعوا في بيروت.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاجتماع بحث «التوافق على آليات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الهدف الأساسي للاجتماع كان «البدء بخطوات مهمة على طريق تجسيد الوحدة لإسقاط مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس».
وأضاف أن الاجتماع «سيرسل كذلك رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وأننا متمسكون بمبادرة السلام العربية لإسقاط التطبيع المجاني».
ويبحث الاجتماع أيضاً ترتيب «منظمة التحرير الفلسطينية». وقال «المجلس الوطني الفلسطيني» إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس، «يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية، ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده، لإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وحشد الطاقات، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لإنهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والإدارة الأميركية الحالية برئاسة ترمب على أرضنا وشعبنا».
وجدد «المجلس» التأكيد على ما أقره بتاريخ 14 أغسطس (آب) الماضي، «من رفض التطبيع بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
ودعا «المجلس» إلى التمسك بـ«مبادرة السلام العربية»، «التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، والتي أكدت قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار (194)؛ شرطاً لإقامة سلام مع إسرائيل، وضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.