500 رخصة للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال النصف الأول

يونيو يشهد قفزة في طلبات الترخيص... ومشروعات أميركية وبريطانية تتصدر القائمة

مشروعات التعدين من بين أبرز طلبات ترخيص المستثمرين الأجانب في المملكة (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن إصدارها ما يفوق 500 رخصة للاستثمار الأجنبي في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة داخل المملكة، خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم تداعيات فيروس «كورونا المستجد».
وأصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول، بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20 في المائة، بينما سجلت انخفاضاً يُقدّر بـ47 في المائة في الربع الثاني نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس «كورونا»؛ وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وبين التقرير أن شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بارتفاع 23 في المائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2019؛ إذ تشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام الصادرة عن «مؤسسة النقد السعودي» التي كشفت ارتفاعاً في عمليات نقاط البيع بنسبة بلغت 78.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي مسجلة 9.9 مليارات دولار، وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو، كما أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
وتأتي هذه البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020 الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة، وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي.
وتضمن التقرير تحليلاً للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خصوصاً في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2020 تؤكد على متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك رغم الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام.
وقال الوزير الفالح إن «العام الحالي شهد تحديات غير مسبوقة وستحدد جائحة (فيروس كورونا) مسار الاقتصاد العالمي للفترة المقبلة».
وأشاد الفالح بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية، مشيراً إلى أنها ساعدت في دعم المستثمرين، وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وقال الفالح إن «البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من آثار جائحة (فيروس كورونا)، بالإضافة إلى بدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال السنوات الماضية».
وشدد وزير الاستثمار على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بعد تنفيذ سلسة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030.
وقال الفالح: «نتطلع للترحيب بالمزيد من المستثمرين، ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار، مع عودة الأوضاع لطبيعتها».
وكشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال عام 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، حيث جاءت الدول ذات العلاقة الاستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة، وذلك بواقع 54 ترخيصاً استثمارياً للولايات المتحدة و47 ترخيصاً استثمارياً لبريطانيا، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثماراً في المملكة، حيث حصلت الهند على 49 ترخيصاً استثمارياً.
وجاءت القطاعات الناشئة التي تضم ريادة الأعمال، التعليم، الخدمات المالية، والإسكان كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الربع الثاني متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات.
يُذكر أن وزارة الاستثمار تعمل على مواصلة دعم المستثمرين في المملكة من خلال مركز الاستجابة لأزمة «كورونا» بالوزارة، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المستثمرين، حيث بلغ عدد المكالمات الصادرة من مركز الاستجابة لدعم العملاء 13.3 ألف مكالمة، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنفذة 3681 خدمة، بينما شهدت خدمات التراخيص أكثر من 2234 خدمة ما بين إصدار وتجديد وتعديل.