النيجر تتولى رئاسة مجلس الأمن وترفض طلب الولايات المتحدة حول إيران

صورة نشرها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من لقائه مع المندوب النيجري عبد الله عباري بمجلس الأمن الشهر الماضي في نيويورك

رفض رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي المندوب النيجري عبد الله عباري أن يلبي طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الدولية على إيران، المعروفة باسم «سناب باك» وفقاً للقرار «2231»، مؤكداً تمسك بلاده بالموقف المحدد في رسالة لسلفه الإندونيسي ديان تراينساه دجاني من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي مع إيران.
وكان 13 من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وبينهم النيجر، أعلنوا في رسائل أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تفرض الإعادة التلقائية للعقوبات على إيران لأن إدارة الرئيس دونالد ترمب انسحبت من «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي الاتفاق النووي، لعام 2015، الذي يمنحها تلك السلطة.
ولم يبق أمام الولايات المتحدة إلا أن تأمل في قيام جمهورية الدومينيكان بتقديم مشروع قرار يطلب المحافظة على الاتفاق النووي، مما يفسح المجال أمام «حق النقض»؛ «الفيتو الأميركي».
وجمهورية الدومينيكان هي الدولة الوحيدة العضو التي لم توجه أي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في شأن موقفها من الطلب الأميركي. ويقول خبراء في شؤون الأمم المتحدة إنه من الناحية النظرية، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم مشروع القرار هذا. غير أن ذلك سيبدو غريباً، فضلاً عن أنه يسجل سابقة في مجلس الأمن.
ويسمح القرار «2231» للدول المشاركة في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، بتحريك آلية «سناب باك» للعقوبات الدولية على إيران. وهذا ما قامت به إدارة ترمب. ولكن الدول الأخرى تعدّ أنه لا يحق لواشنطن القيام بهذه الخطوة لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو (أيار) 2018.
وفي خضم هذا الخلاف، أصر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وغيره من المسؤولين الأميركيين على هذا الحق القانوني. وبناء عليه؛ قدموا هذا الطلب في 20 أغسطس (آب) الماضي، أملاً في أن تقوم دولة عضو خلال 10 أيام بتقديم مشروع قرار يدعو إلى المحافظة على مندرجات القرار «2231».
وكان دبلوماسيون يعتقدون أن الولايات المتحدة ستكثف ضغوطها على النيجر من أجل القيام بذلك. لكن مندوب النيجري أكد أنه «لم أتلق أي مشروع قرار من أي من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي لتفعيل آلية (سناب باك)»، موضحاً أن «اليوم العاشر كان ضمن رئاسة إندونيسيا، وبالتالي هذا الأمر لم يعد على عاتق رئيس مجلس الأمن بعد مضي الأيام العشرة».
وكانت هذه الإشارة الأحدث إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأميركية في تذليل العقبات أمام إعادة العقوبات الدولية على إيران. وقال عباري في مؤتمر صحافي: «لا أشعر أنني ملزم في هذه اللحظة» بتقديم مشروع قرار، مضيفاً أنه «متمسك بالموقف كما صرح به السفير الإندونيسي» الذي كان قال قبل أيام إنه «بالنسبة إلى الرئاسة؛ كان واضحاً أننا لسنا في موضع يمكننا من القيام بالمزيد» حيال طلب الولايات المتحدة.
وتصر الولايات المتحدة على أن لديها «كل الحق قانوناً» في تفعيل آلية «سناب باك»، مؤكدة أن العقوبات الدولية ستعود تلقائياً بمجرد انتهاء مهلة الأيام الـ30 المحددة في القرار «2231». غير أن شركاءها الآخرين لا يعترفون لها بذلك.