حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذّر من «تحرش عسكري»

جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذّر من «تحرش عسكري»

جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

أكد «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على مناطق جنوب البلاد، بينما اتهمته القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، بـ«خرق وقف إطلاق النار بين الطرفين في مدينة سرت للمرة الثانية على التوالي خلال الأيام الثلاثة الماضية». لكن رغم هذه التطورات المتسارعة، فإنه من المقرر أن تستأنف بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، أحدث جولات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة جنيف السويسرية.وفي هذا السياق، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة تنوب عن المجلس في المفاوضات التي سيشارك فيها ممثلون عن «حكومة الوفاق» والمجلس الأعلى للدولة الموالي لها، وسط غياب لافت للانتباه لممثلين عن الجيش الوطني. واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة، الجولة بمحادثات أمس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية، الداعي إلى «إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة، تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي - ليبي جامع، تحت مظلة الأمم المتحدة»، وشدد على «أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، والتنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا». كما أعرب عن استعداد بلاده لـ«مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا، والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني، يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، خاصة أن تونس تُعدّ أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا».
في غضون ذلك، اعتبرت مصادر ليبية مطلعة أن قيام وزيري خارجية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بزيارة إلى ليبيا أول من أمس، دون أن تتضمن أي لقاء بالمشير حفتر، «بمثابة مؤشر على اتجاه غربي لتهميش دوره السياسي والعسكري»، مشيرة إلى أن «وتيرة الاتصالات الدولية معه تقلصت في الآونة الأخيرة عما كانت عليه في السابق».
ولفتت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه «سبق لمسؤولين أميركيين أن أجروا خلال الأسبوعين الماضيين محادثات مع مسؤولين في البرلمان وحكومة الوفاق أيضا، دون الاجتماع بحفتر أو طلب لقائه»، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها بمثابة «عقاب له» على ما تراه واشنطن «مواقف متصلبة» حيال التسوية السياسية للأزمة الليبية.
ميدانيا، بث الجيش الوطني مساء أول من أمس لقطات مصورة لوحداته وهي تجوب الجنوب الغربي الليبي في دوريات عسكرية أمنية مشتركة في محيط حوض مرزق، وحقلي الشرارة والفيل النفطيين، وصولا إلى مدينتي أوباري وغات.
في المقابل، قال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، إن قواته رصدت ما وصفه بـ«خرق متوقع لإعلان وقف إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة»، مضيفا في بيان له أمس أن «قوات الجيش أطلقت 6 صواريخ جراد تجاه مواقع تمركزات قوات الوفاق غرب سرت»، بحسب بيانه. وكان السراج، الذي نفى خلال اجتماعه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجود قوات موالية لحكومته بمدينة سرت ومنطقة الجفرة والمواقع النفطية، قد حذر في بيان له مساء أول من أمس مما وصفه بـ«محاولات التحرش بقوات الوفاق، والتي قد تتسبب في نسف ما توصلنا إليه». وشدد السراج، الذي عزز قبضته على المناصب العسكرية، بإقالة مفاجئة للفيتوري غريبيل من قيادة «القوة المشتركة»، وتكليف العقيد عمر محمد عمر أبو غدادة بدلا منه، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحزم تجاه المعرقلين، لافتا إلى أن هذا المطلب حظي بتأييد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي. واختتم بوريل أول زيارة له إلى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019 بالترحيب لدى اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتزامه بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي.بدوره، طالب صالح بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار، خاصة في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.
وتعهد بوريل بالتواصل مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مبادرة صالح، مؤكدا تضامن الاتحاد الأوروبي بالكامل معه في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.