اغتيال قيادي تابع لروسيا في درعا وسط استمرار «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا

TT

اغتيال قيادي تابع لروسيا في درعا وسط استمرار «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا

قتل مسلحون مجهولون قيادياً بارزاً في القوات المعارضة التابعة لروسيا في محافظة درعا جنوب سوريا، في وقت لا تزال الاغتيالات المتكررة وحوادث الانفلات الأمني تخيّم على أجواء مناطق سوريا الجنوبية الخاضعة لاتفاق التسوية، خصوصاً في محافظة درعا، وتستهدف عناصر تابعة لقوات النظام السوري أو عناصر سابقين في المعارضة، ومدنيين أيضاً.
وقال قيادي في الجبهة الجنوبية التابعة لـ«الجيش السوري الحر» لوكالة الصحافة الألمانية: «أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية الرصاص على قيادي في الفيلق الخامس التابع للقوات الروسية في محافظة درعا محمد المصري، والمعروف بالصحن، في بلدة الحراك في ريف درعا الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور».
وأكد القيادي: «قام عناصر من شباب السنة الذين ينتمون للجيش السوري الحر، الذي كان الصحن أحد قادته في بلدة بصرى الشام، بنشر عدة حواجز ولم يتمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين، وتشير الاتهامات إلى عناصر تابعين للقوات الحكومية السورية بعد تكرار عمليات استهداف عناصر الفيلق الخامس وأبرزها استهداف حافلة تقلّ عناصر من الفيلق في 20 يونيو (حزيران) الماضي، حيث قُتل 12 وأُصيب أكثر من 25 آخرين لدى عودتهم من دورة تدريبية في قاعدة روسية في محافظة اللاذقية».
وكشف القيادي أن «المصري تعرض للاعتقال في شهر يونيو الماضي من قِبل قوات الأمن السورية في مدينة دمشق رغم توقيعه على مصالحة وانضمامه للقوات الروسية التي تدخلت وأطلقت سراحه».
ويستمر الانفلات الأمني كهاجس لأكثرية أبناء مناطق التسويات جنوب سوريا، ولم يغب عن بالهم منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018، فحسب إحصائية لـ«تجمع أحرار حوران»، فإن 415 عملية ومحاولة اغتيال وقعت جنوب سوريا منذ سريان اتفاق التسوية، منها 277 حالة بحق مدنيين، و133 عملية استهدفت قادة وعناصر سابقين في المعارضة انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، و48 حالة بحق قادة وعناصر معارضة سابقين لم ينخرطوا في تشكيلات تابعة للنظام، و7 عمليات استهدفت عناصر سابقة في تنظيم «داعش».
30 عملية الشهر الماضي
ووثق ناشطون في محافظة درعا جنوب سوريا وقوع أكثر من 30 حالة اغتيال في المحافظة في شهر أغسطس (آب) الماضي، جلّها كانت عمليات استهداف مباشرة لأشخاص أو خلال اشتباكات متفرقة، حيث سقط 15 مدنياً، و10 من عناصر الفصائل المعارضة سابقاً ممن لم ينضموا لأي جهات عسكرية تابعة للنظام، وآخرون ممن انضموا لتشكيلات محسوبة على النظام السوري أيضاً، بينما سقط خلال اشتباكات متفرقة وخلافات محلية 3 أشخاص.
وشهدت المنطقة في آخر أسبوع من شهر أغسطس 4 عمليات اغتيال راح ضحيتها أكثر من 9 أشخاص بينهم أطفال، آخرها طالت وليد الحلقي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار عليه وهو برفقة ابنته البالغة من العمر 6 سنوات ما أدى إلى مقتلها مع والدها على الفور، وإصابة طفل آخر كان يوجد في الشارع الذي استُهدف فيه الشاب. وقالت مصادر محلية في مدينة جاسم إن «وليد الحلقي الذي تعرض لعملية الاغتيال هو شقيق صدام الحلقي العامل مع أحد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وقد تعرّض لعدة محاولات اغتيال في وقتٍ سابق».
وقال ناشطون في درعا إن مدينة درعا البلد شهدت عمليتي اغتيال في أقل من 24 ساعة، حيث استهدف مجهولون اثنين من أبناء درعا البلد يوم الاثنين الماضي، هما عيسى أحمد مسالمة وعيسى جمال مسالمة، بالقرب من دوار الكازية ضمن مدينة درعا البلد، وذلك بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتلهما على الفور.
في حين سبقها محاولة اغتيال طالت وسام بجبوج شقيق شادي بجبوج، العامل كقيادي مع مجموعة تابعة لجهاز الأمن العسكري في درعا، حيث تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر من مجهولين، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدميه.
وفي ريف درعا الغربي نجا مأمون العامر، من بلدة تسيل، من محاولة اغتيال في أثناء توجهه صباح يوم الاثنين الماضي إلى عمله، حيث أطلق عليه مجهولون النار، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، وكان العامر يعمل سابقاً ضمن فصائل معارضة محلية غربي درعا، قبل سيطرة النظام السوري على المنطقة في يوليو (تموز) 2018.
وقالت مصادر محلية إن طفلين قُتلا وأُصيب ثلاثة آخرون في أثناء استهداف القيادي في الأمن العسكري عماد أبو زريق، في مدينة داعل بريف درعا الشمالي، حيث استهدف مجهولون مجموعة سيارات لفريق «نصيب» الرياضي كان يرافقها أبو زريق خلال وجودها في مدينة داعل، حيث انفجرت عبوة ناسفة حال مرور أبو زريق وعدد من السيارات الأخرى مقابل مطعم «البيك» على الطريق الواصل بين مدينة داعل ومدينة درعا المحطة، شمال داعل، ثم تبع الانفجار إطلاق نار مباشر استهدف السيارات، أدى إلى وقوع قتلى أطفال، وإصابات بعضها خطيرة، بينهم أطفال أيضاً، ونجا أبو زريق من محاولة الاغتيال.
وينحدر عماد أبو زريق الذي تم استهدافه، من مدينة نصيب بريف درعا الشرقي، وهو من أبرز قادة فصائل التسويات جنوب سوريا، وكان قيادياً في فصيل محلي معارض يسمى «جيش اليرموك»، حيث عاد من الأردن، بعد أشهر من سيطرة النظام على المنطقة، وشكّل مجموعة من عناصر المعارضة سابقاً تابعة لجهاز الأمن العسكري في درعا بقيادته.
رأس مقطوع
وفي حادثة غير مسبوقة عثر الأهالي في درعا البلد على رأس مقطوع حديثاً، في مقبرة البحار ضمن أحياء درعا البلد، لشاب في العشرينات من العمر، تببن أنه لشاب من بلدة معربة بريف درعا الشرقي، تم العثور على الرأس دون الجسد، ولا يزال الغموض يلف الحادثة.
كما شهدت بلدة أم ولد في الريف الشرقي من محافظة درعا، خلال الأيام القليلة الماضية توتراً، بعد أن نفّذت مجموعة من عناصر التسويات في البلدة العاملة في صفوف أجهزة أمنية، مداهمة واعتقالاً بحق إبراهيم تركي الأيوب، وأحد أقاربه، وشخص ثالث من عشائر البدو من قرية جبيب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات في البلدة، بين أبناء البلدة ومجموعات التسويات، نتج عنها وقوع 4 قتلى وعدد من الجرحى وحرق للمنازل بين الأطراف المتنازعة، وفقدان شخصين، انتهتْ بعد توتر استمر يومين بتدخل مجموعات تابعة للفيلق الخامس المدعوم من روسيا ودخولها للبلدة كقوات فصل، وأقامت ثلاثة حواجز داخل البلدة تابعة للفيلق، وسط اتهامات للمدعو محمد على الرفاعي المعروف بأبو علي اللحام، من بلدة أم ولد، بالوقوف أمام التوتر الذي شهدته البلدة والمشاركة في تنفيذ عمليات الاعتقال والمداهمة التي حصلت مؤخراً في البلدة. وكان اللحام قيادياً سابقاً في جيش اليرموك، وعاد إلى محافظة درعا قادماً من تركيا قبل أشهر قليلة، ويعمل ضمن مجموعة تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري حالياً.
ويبقى ذكر مجهولين مرافقاً لأي عملية اغتيال تقع في جنوب سوريا، ويحاول الكثيرون رد عمليات الاغتيال المتصاعدة إلى الصراع النفوذي في المنطقة الجنوبية بين روسيا وإيران، حيث إن معظم قتلى عمليات الاغتيال التي وقعت جنوب سوريا عقب سيطرة النظام على المنطقة معظمها بحق شخصيات إما مقربة من الجانب الروسي، وإما من الميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، وهما القوتان اللتان تحاول كل منهما الانفراد بالجنوب السوري، أو بحق عناصر وقادة في المعارضة سابقاً رفضت الانصياع أو الانخراط في أي تشكيلات عسكرية تابعة للنظام، بينما يرى آخرون أن الأحقاد المتراكمة والثأر وانتشار فوضى السلاح عوامل منتشرة منذ سنوات طويلة قبل سيطرة النظام على المنطقة ساعدت على انتشار الجريمة في جنوب البلاد، وقد تكون هناك فئة تحاول استغلال الصراع الروسي والإيراني جنوب سوريا، وتسعى لتحقيق أهدافها في المنطقة الجنوبية على حساب هذا الصراع.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».