الحكومة المصرية تكثف حملات وقف التعديات على أراضي الدولة

بعد أن اعتبرها السيسي «أخطر من الإرهاب»

بعد أيام من وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقضية بأنها «أخطر من الإرهاب» على بلاده، كثفت الحكومة المصرية من حملاتها لوقف «التعديات على الأراضي المملوكة للدولة»، و«وقف مخالفات البناء»، وفيما قررت السلطات المحلية إحالة بعض المخالفين إلى القضاء العسكري في بعض المحافظات، أزالت كذلك عقارات أقيمت دون ترخيص.
وتحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصرامة مطلع الأسبوع الحالي، عن أزمة «التعدي على الأراضي المملوكة للدولة»، ولوح بإمكانية إصدار تكليف للجيش بالنزول إلى المحافظات كافة لإزالة التعديات.
وعلى النهج نفسه، جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي قال أول من أمس، إنه «لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء والتي تقرر أن يغلق بابها نهاية الشهر، على أن يتم البدء في إجراءات الإزالة بحق المخالفين».
وقرر مدبولي، إنشاء «وحدة مركزية بكل محافظة لرصد مخالفات البناء وتدريبهم بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، وتكليف جميع مديري الأمن بسرعة تجهيز القوات المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء».
ورغم أن مدبولي قال إن «حجم الإزالات الواجبة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية غير مسبوق، فإنه ذهب إلى أن مواصلة إنهاء التعديات قضية حياة أو موت، وأن هذا المسار تأكيد لهيبة الدولة».
بدوره، أعلن محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أمس، «إحالة المخالفين لضوابط البناء بالمحافظة إلى القضاء العسكري، لفرض هيبة الدولة ومنع التعدي على أملاكها وردع المخالفين».
وعلى الصعيد نفسه، كلف وزير الإسكان، عاصم الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بـ«التصدي لمخالفات البناء ومنع ظهور أي مخالفات جديدة، وتطبيق قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، بكل حزم وحسم».
وأكد الوزير أنه «سيتم قريباً اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح، ومواجهة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذلك المخالفات التي لا يُجيز القانون التصالح عليها».
وأفاد تقرير رسمي صادر عن وزارة التنمية المحلية، بأن «الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات أسفرت عن إزالة 11 ألف حالة بناء مخالف واسترداد 2.9 مليون متر مربع تعديات بالبناء على أملاك الدولة، و211 ألف فدان تعديات على الأراضي الزراعية».