في وقت شهدت فيه السوق المالية السعودية (تداول) حجم سيولة قياسية، وتوجه لفرض الإفصاح على البنوك التجارية لعرض أسعار المنتجات التمويلية والادخارية، أفصحت هيئة السوق المالية السعودية عن ترتيبات تجريها لتشريعات تنظيمية جديدة تتعلق بالإدراج، تضم طرح الشركات الأجنبية والطرح الثنائي في الأسواق.
وأكدت هيئة السوق المالية استمرار العمل على تقديم التسهيلات الممكنة لإدراج الشركات المحلية والأجنبية في السوق المالية، وفق أفضل السبل المحفزة، وتذليل العقبات كافة أمامها، شريطة إدراجها في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن موعد الانتهاء من الإطار التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية مباشرة مرشح نهاية 2021، فضلاً عن السماح لطرح الشركات المحلية بشكل مزدوج في الأسواق الدولية.
ومن جهة أخرى، واصلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية زخم تفاعلاتها، إذ نجحت في تخطي حاجز 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ بداية العام، رغم الإقفال دون هذا المستوى، إلا أن حجم السيولة هو الآخر سجل علامة قياسية، إذ بلغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، وهي قفزة من مستوى متوسط يومي قوامه 7.5 مليار ريال يومياً.
ومن جانب آخر، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة بالإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية، في خطوة لرفع الإفصاح والشفافية، وتمكين المستهلكين من المقارنة، ومعرفة الحدود الدنيا لأسعار الإقراض في القطاع المالي السعودي. وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
الطرح الأجنبي
كشفت هيئة السوق المالية أنه سيتم السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية، حيث تضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.
وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد القويز، على أن الهيئة عملت على مسارين؛ الأول من منظور الشركات السعودية، من خلال السماح لها بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى، وذلك بتوفير خيارات إضافية للتمويل، وتخفيض تكلفة التمويل عليها، ما من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، والمساهمة في تعزيز السياسة النقدية السعودية.
وتابع القويز: «فيما يتعلق بالمسار الثاني، فإن ذلك يتلخص في الفرصة لإتاحة إدراج الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المحلية بشكلٍ متوازٍ في السوق المالية السعودية، بغية تطوير ونقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، فضلاً عن تحقيق أعلى قدر من الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى توفير خيارات للمستثمرين بشكل أكبر في نطاقات جغرافية متعددة»، محدداً نهاية عام 2021 موعداً للانتهاء من الإطار التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية.
قطاع طبي
وأوضح القويز في لقاء افتراضي، مساء أول من أمس (الأحد)، نظمه مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية السعودية، تحت عنوان «إدراج الشركات في السوق المالية... نمو استدامة»، أن الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من أجل العمل على إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها، خاصة قطاع الصيدلة الذي كان يعاني إشكالية من بعض التنظيمات المرتبطة بالصحة التي تحول من تمكنه من عمليات الإدراج، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
ولفت رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه في منتصف عام 2015، تم بدء فتح السوق للمستثمرين الأجانب، وتخفيف متطلبات التأهيل، وأخيراً تضمينها للمؤشرات العالمية، حيث نتج عن ذلك دخول 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، عبارة عن استثمارات، مشيراً إلى ضرورة 7 شروط أو متطلبات يتحتم توفرها في الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية.
وتشتمل هذه الشروط، وفق القويز، على وجود قوائم مالية، ورأسمال مال لا يقل عن 300 مليون ريال (79.8 مليون دولار) وقت الطرح والإدراج، بالإضافة إلى عدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق لعملية الطرح، فضلاً عن تعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات، مع ضرورة التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.
وأوضح القويز أن الهيئة تعمل أيضاً على السماح للشركات بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى، إن رغبت في ذلك، بهدف توفير خيارات إضافية للتمويل، وتخفيض تكلفته، مشيراً إلى أنه تم في منتصف عام 2015 فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية، وبعد ذلك تم تخفيف متطلبات التأهيل، ما أثمر عن انضمام السوق للمؤشرات العالمية، منوهاً بأنه في عام 2019 فقط استقبلت السوق السعودية صافي سيولة أجنبية بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار). وفي جانب مالي منفصل، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أمس، عن صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، في خطوة لرفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار المنتجات، وذلك من خلال إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، مع حث المستهلكين على زيارة تلك المواقع، والمقارنة بين الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة، واختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى أن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة التي ستحل محل القواعد السابقة تُلزم جميع البنوك وشركات التمويل بحصر أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك وشركة التمويل كافة في صفحة واحدة، تحت أيقونة باسم «أسعار المنتجات التمويلية والادخارية» في الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة، ليسهل للمستهلكين الوصول إليها.
وأكدت «مؤسسة النقد» أن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان (إن وجدت)، إضافة إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية، بناءً على مدخلات المستهلك، مع تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة الأسعار بشكل دوري -كل شهر على الأقل- وذكر تاريخ آخر تحديث.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية على تراجع 43.1 نقطة، ليقفل عند مستوى 7940.70 نقطة، لكن الأهم هو اختراق مؤشر السوق السعودية الحاجز المعنوي الـ8 آلاف نقطة لأول مرة في أكثر من 6 أشهر، عند 8001 نقطة، قبل العودة إلى التراجع في الدقائق الأخيرة من التداولات. وبرز ضمن أهم أحداث السوق المالية أمس القفزة الملموسة في قيمة التداولات، حيث تعامل المتداولون بما قيمته 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) لأول مرة منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وإتمام صفقة استحواذ شركة «أرامكو السعودية» على 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وسجلت قيمة التداول آنذاك رقماً استثنائياً في تاريخ الأسواق في المنطقة، قوامه 263.9 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، وصعد سهم «أرامكو السعودية» أمس 1.2 في المائة، ليصل إلى 35.55 ريال (9.4 دولار). وعكس مؤشر السوق السعودية اتجاهه مع نهاية جلسة التداولات، متخطياً 8 آلاف نقطة أمس، وسط إعلان مؤشر «إم إس سي آي» عن مراجعته الربعية لمؤشراته، وبينها مراجعة وزن «أرامكو السعودية» بعد إضافة الأسهم المجانية، وقال إن تنفيذ جميع التغييرات وفقاً لتاريخ 31 أغسطس (آب) المنتهي أمس.
وشهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودية أمس تداولات بلغت نحو 104.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار ريال، تمت عن طريق 17.09 ألف صفقة.
